منتدي بدرنت طما2010

منتدي بدر نت طما 2010 يرحب بالساده الزواروالأعضاء والمشرفين ويتمني لهم جوله سعيدو وألا ينسونا من دعاء صالح ولا يحرمونا من مشاركاتهمم مع تحيات مدير عام المنتدي
أ/السيد أحمد محمد
دراسات عليا في تكنولوجيا

خدمات الكمبيوتر والانترنت

لاسم : السيد احمد محمد احمد الشهره : المدير اول مرشحي قائمة الامل المستقلة بالدائر الأولي بسوهاج العمل : اعمل مدير مدرسة نجع خروف بالهيشه – ادارة طما التعليميه خطيب بوزارة الاوقاف – ادارة غرب طما بالمدمر مدير شركة بدر لخدمات الكمبيوتر والانترنت ش السمك بطما المؤهل الدراسي : بكالوريوس علوم وتربيه 1993 م – جامعة اسيوط دراسات عليا في التربيه 1999م – جامعة جنوب الوادي معهد اعداد الدعاه 1998 م بسوهاج الموقف من التجنيد : ضابط احتياط بالقوات المسلحه لمدة 3 سنوات الحاله الاجتماعيه : متزوج ولدي 3 اولاد وبنت شهادات أخري : - شهادة الرخصه الدوليه لقادة الكمبيوتر icdl - شهادة intel - شهادة كادر من كوادر تحسين التعليم بهيئة اليونسكو بمدينة سرس الليان بالمنوفيه - شهادة في الاداره الاشرافيه العليا بمديرية التنظيم والاداره بمحافظة سوهاج - مدير موقع منتدي بدر نت طما 2010 علي الشبكه العنكبوتيه والفيس بوك - ادمن العديد من الصفحات علي الفيس بوك منها - * مديرو المدارس علي الفيس بوك - * مصر اسلاميه لايحكمها ساويرس ولا غيره - * الجهاد ضد البقر المسمي بالنمارك - *مدرسة نجع خروف علي الفيس بوك - *الشعب يريد تطهير الاعلاميين العملاء - * معا لكشف توفيق عكاشه ( مسيلمه الكذاب ) وغلق قناة الفراعين ( الملاعين ) النشاط الديني • لقد من الله علي بحفظ كتاب الله عزوجل ولا اريد من الدنيا غير ذلك وكفي • قمت بالقاء الخطب الدينبه والدروس سواء في المساجد والاماكن طوال ما يقرب من 25 عاما • عقيدتي الابمان بالله وحده خالقا ورازقا وانه يقدر لي الخير حيث كان الانشطه السياسيه * شاركت في ثورة 25 يناير 2011 وبالتحديد يوم 2 فبراير ( موقعة الجمل ) * اشارك بالآراء الحره من خلال مقالات الشهيره ( بالحق وللحق أقول ) * يعرف عني ولله الحمد والمنه انني اقف بجوار المظلوم حتي اجلب له الحق * اقوم بادارة اعمالي كلها بسياسة الحق مع الرافه والرحمه لعباد الله وأخيرا كل ما قدمته آنفا محاوله للتعريف بي بعيدا عن الرياء والسمعه ولا ازكي نفسي فما انا الا عبد خلقه من تراب والي التراب يعود وعلي امل التواصل معكم دائما وابدا علي خير ان شاء الله تعالي

    بالمستندات «المصريون» تكشف: تورط أمين عام صندوق تطوير التعليم ونائبه فى قضايا فساد وإهدار مال عام

    شاطر

    جمال حلمي
    رئيس قسم بالمنتدي
    رئيس  قسم  بالمنتدي

    عدد المساهمات : 232
    تاريخ التسجيل : 18/12/2010

    بالمستندات «المصريون» تكشف: تورط أمين عام صندوق تطوير التعليم ونائبه فى قضايا فساد وإهدار مال عام

    مُساهمة  جمال حلمي في الأربعاء فبراير 29, 2012 8:04 pm




    بالمستندات «المصريون» تكشف: تورط أمين عام صندوق تطوير التعليم ونائبه فى قضايا فساد وإهدار مال عام

    لعله بات من المسلمات أن فساد عهد مبارك الذى استمر لثلاثة عقود متصلة، لن يتم القضاء عليه فى ليلة وضحاها، وقد يحتاج لاستئصاله من كل أجهزة الدولة عدة عقود قادمة،حيث امتد الفساد لقلب الجهاذ الإدارى وانتشر فى أطرافه وأوصاله كما السرطان، ولا نملك هنا سوى تسليط الضور على ما نكتشفه من بؤر فاسدة ونترك أمر التعامل معها لمن بيده الأمر من المسئولين عن هذه البلد بعد ثورتها العظيمة.

    المصريون من جانبها حصلت على مستندات مهمة تكشف تورط كبار المسئولين بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء فى قضايا تتعلق بالفساد المالى والإدارى والإهدار العمدى للمال العام فى وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية خاصة فيبدو أن ثورة ٢٥ يناير التى قامت من الأساس لكى تهدم الفساد الذى بلغ الجبال طولا وغرقت مصر فيه على يد المخلوع وبطانته السوء أعمدة فساده الظالمين لمصر وشعبها لم تصل بعد إلى صندوق تطوير التعليم.

    البداية كانت بإرسال العاملين بصندوق تطوير التعليم البالغ عددهم ٦٤موظف عدة شكاوى إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء يطلبون منه إنصافهم من ظلم رئيس الصندوق الدكتور عصام أحمد محمود الكردى الذى رفض تثبيتهم على درجاتهم وظيفية الدائمة وتحديد الكيان القانونى لهم.

    وشكوى أخرى يرثون فيه حال الصندوق وما آل إليه من تضخم للفساد على يد رئيسه ونوابه ومعاونيه سواء كان فسادا ماليا أو إداريا على حد قولهم مؤكدين أن هذه الشكوى التى أرسلوها إلى الدكتور الجنزورى هى التى فتحت عليهم أبواب جنهم الحمراء من قبل الكردى وأعوانه داخل الصندوق.

    وأوضح العاملون بالصندوق فى شكواهم الواحدة تلو الأخرى الفساد المستشرى داخل الصندوق قائلين:

    فى البداية كانت هناك منحة إيطالية مخصصة لبناء مجمع تكنولوجى متكامل بمحافظة بنى سويف تم التعاقد عليه منذ عامين تقريبا بهدف إنشاء هذا المجمع بتكلفة ٧٨٢،٦٨٦ ،١٤٠ مليون جنيه إلا أن الدكتور عصام الكردى الأمين العام بالصرف على نوابه ومستشاريه السابقين وأنه يقوم باستدعاء زملائه من أعضاء هيئة التدريس ومنحهم مكافآت باهظة مؤكدين أن ما تم صرفه على هذا المشروع إلى الآن هو مكافآت فقط دون طرح أو شراء أى شىء فى ذلك المشروع وأن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بإرسال ملاحظاته فى هذا الأمر وبخاصة تكرار صرف المكافآت لمستشاره محمد رياض رياض حسن إلا أنه قام بطريقته الخاصة بالردم على هذا الموضوع وإلى يومنا هذا يقوم بالصرف من هذه المنحة على المكافآت فقط.

    من بين المستندات التى حصلت عليها "المصريون"مستند مقدم من الدكتور محمد محمد مجاهد المدير التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل ببنى سويف إلى الدكتور عصام الكردى أمين عام الصندوق جاء فيه نظرا لتوقع عقد اتفاق بين كل من وحدة الدعم الفنى بالتعاون الإيطالى ووزارة التعاون الدولى وصندوق تطوير التعليم وذلك لإنشاء مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل ببنى سويف مطالبا فيه بالموافقة على الاستعانة بخبراء من طرف صندوق تطوير التعليم لتنفيذ مهام المشروع اعتبارا من ٢٠١٢/١/١ وأن يتم صرف المستحقات المالية لهم نظير العمل الموكل إليهم فى هذا المشروع ولمدة ثلاثة أشهر وحتى ٢٠١٢/٣/٣١ وذلك على النحو التالى أولا وظائف المشروع :

    ١- د. محمد محمد مجاهد المدير التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجى ببنى سويف وراتبه الشهرى بالجنيه المصرى ٢٣٣١٩.٤٨.

    ٢- د. مدحت عوض الحادق مساعد مدير الجزء الفنى وراتبه الشهرى ١٧٠٠٠

    ٣- د . محمد عبد الرحمن محمد مساعد مدير الجزء الفنى وراتبه الشهرى ١٧٠٠٠.

    ٤- نمران علاء محمود حامد سكرتيرة تنفيذية وعلاقات عامة ٦٦٩٥.٦٥.

    ٥- مهندس وائل محمد جمعة مسئول ١٦وراتبه الشهرى ٢١٦٠.

    ٦- محمد رياض مسئول مالى وراتبه الشهرى ٣٦٧٠.

    ٧- أمل محفوظ عبد الحميد سكرتيرة وراتبها الشهرى ٢٤٤٦.٦٧.

    ٨- إيمان السيد محمود سكرتيرة وراتبها الشهرى ٢٤٤٦.٦٧.

    ٩- عصام السيد عبد الحميد سائق وراتبه الشهرى ٢٣٨٥.

    ١٠- إبراهيم الدسوقى عبد العزيز صبى مراسلة وراتبه الشهرى ١٤٥٠.

    ثانيا: وظائف المساعدة الفنية.

    ١- الدكتور السيد محمد تاج الدين رئيس فريق العمل وراتبه الشهرى ٢١٣١٩.٤٨.

    ومستند آخر من الدكتور مجاهد إلى الدكتور الكردى يطلب فيه الاستعانة بالمهندسة زينب شلبى وعدد أيام العمل فى الشهر أربعة عشر يوما فقط وراتبها الشهرى بالجنيه المصرى ١١٩٢٨.

    ومستند آخر من الدكتور مجاهد إلى محمد رياض المسئول المالى والإدارى بمشروع مجمع التعليم التكنولوجى ببنى سويف جاء فيه بالإشارة إلى التعاقد المبرم بين المشروع والسادة الخبراء الآتية أسماؤهم يرجى التكرم بصرف مستحقات شهر ديسمبر ٢٠١١ وذلك على النحو التالى :

    ١- انزوشولا لمدة ثمانية عشر يوما عمل خلال شهر ديسمبر ٢٠١١.

    ٢- باولو سارتورلى لمدة ستة عشر يوما عمل خلال شهر ديسمبر ٢٠١١.

    ٣- كارلو روسو لمدة ثمانية عشر يوما عمل خلال شهر ديسمبر ٢٠١١.

    علما بأن العقد المبرم مع السادة الخبراء يقضى بأن يكون عدد أيام العمل الفعلية بواقع ثمانية عشر يوما فقط عمل شهريا ومرفق بالمستند كشف بمرتبات الخبراء الأجانب عن شهر ديسمبر ٢٠١١.

    وكشف مستند آخر قيام الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية بالجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال ملاحظاته فى هذا الخصوص وهى :

    أولاً: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين كل من لجنة إدارة برنامج تبادل الديون الإيطالية وصندوق تطوير التعليم بهدف إنشاء مجمع للتعليم الفنى فى مجال الميكانيكا ببنى سويف بمبالغ جملتها ١٤٠.٦٨٦.٧٨٢جنيه يخص المنحة منها ما جملته ٨٤٥٢٨٠٥٧ جنيها لمدة عامين تنتهى فى16/8 /٢٠١٢ وصرف ما جملته ١١٩٩٩٦٩.٤٤ جنيها فقط خلال السنة المالية 2010/2011على الأجور والمكافآت وغيرها بنسبة تنفيذ المشروع بلغت ١.٤٪ من إجمالى المنحة وبالمخالفة لشروط المنحة.

    ثانيا: بالكتابة إلى مدير عام الحسابات بصندوق تطوير التعليم فى31 /7/2011بشأن الحسابات الخاصة بالمشروع أفاد بأنه بتاريخ9/8 /٢٠١١ بأن هذه المنحة الإيطالية ضمن حسابات البنك المركزى المصرى حساب الخزانة الموحد رقم ٩/٤٥٠/٨٦٩٠٨/٣ وقد أودع الجانب الإيطالى الدفعة الأولى وقدرها ٨٨٨٧٩٤٥.٨٢ جنيه للصرف على هذا المشروع وقد بدأ الصندوق فى عمل جميع الإجراءات واتخاذ ما يلزم فى هذا المشروع إلا أن قيام ثورة ٢٥ يناير وما أعقبها من أحداث أدت إلى تأخير المشروع وقد قام الصندوق بعمل عدة اجتماعات مع الجانب الإيطالى الذى أبدى تفهمه الكامل لمثل هذه المشاكل.

    إلا أن شعبة الإدارة المركزية للرقابة المالية قالت إنه يتعين اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجى ببنى سويف تنفيذا للتعاقد المبرم فى هذا الشأن ومنعا من سحب الأموال المتبقية من المنحة فى نهاية التعاقد خلال عام ٢٠١٢ إعمالا لأحكام الفقرة ٧٠٧ من التعاقد والتى ورد بها أنه فى نهاية مدة المشروع يتم رد أية مبالغ لم يتم صرفها وكل المصروفات التى لم تتم الموافقة عليها.

    أما المثال الثانى من أمثلة الفساد الصارخ داخل صندوق تطوير التعليم هو مشروع مدارس النيل المصرية التى أسسها رئيس وزراء مبارك أحمد نظيف وتم تمويلها بمئات الملايين من أموال صندوق تطوير الذى أنشأه نظيف بقرار جمهورى منح الصندوق حرية العمل دون التقييد بأى لوائح أو قوانين طبقا لنص قانون إنشائه برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وأوكله نظيف بكامل أموره إلى هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق فبدلا من أن يقوم بدعم المدارس الحكومية وتطويرها وتنميتها بأموال الصندوق فتح خزائنه لمدارس النيل الدولية وخلال عام تم إنشاء خمس مدارس فى القاهرة والمحافظات بتكلفة وصلت إلى ثلاثين مليون جنيه للمدرسة الواحدة حيث يتكلف الطالب بمدرسة النيل ثمانية عشر ألف جنيه مصرى سنويا تتحمل الدولة منها عشرة آلاف جنيه من صندوق تطوير التعليم والثمانية آلاف جنيه الباقية يدفعها الطالب مع العالم بأن جميع مناهج مدارس النيل وضعتها جامعة كامبردج البريطانية بما فيها اللغة العربية فى حين اكتفت وزارة التربية والتعليم المصرية بوضع مناهج الدين والتربية القومية.

    والطامة الكبرى كما يقول العاملون بصندوق تطوير التعليم هو اختيار نظيف ابنة خالته الدكتورة نهال مراد لكى تتولى مسئولية مدارس النيل وأنها أعطت مرتبات خيالية شهرية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس إلى أن قامت الثورة وبعدها تولى الدكتور عصام الكردى الأمانة العامة للصندوق الذى قام بتجهيز وفرش مدارس النيل المصرية بالأمر المباشر من شركة الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ أكثر من ١٦.١٧٩.٠٥٠ مليون جنيه أساس مدارس بالإضافة إلى ١٤.٢٥٠.٠٠٠مليون جنيها أساس الفصول وبيانها كالتالى:

    عملية شراء أثاث للمدارس والصادر بشأنه امر توريد بتاريخ 5/7/2010 والموقع من الأمين العام فقط والبالغة قيمته ١٦١٧٩٠٥٠ جنيها لتوريد أثاث وهذا دون إجراء مناقصة أو أى طريقة تعطى تكافؤ الفرص والحصول على أقل سعر كما نص القانون على ذلك وكل هذا بمباركة نظيف بالشراء بالأمر المباشر وأن عملية شراء الأثاثات تزيد بكثير على حاجة المدارس فبعض الأثاث لن يتم استخدامه قبل ثمانى سنوات على الأقل كما أن أسعاره مغالى فيها بشكل واضح جدا وكأنه مستورد ولو فرضنا فلا يمكن أن يكون بهذا السعر وأنه تم شراء أجهزة تزيد على حاجة المدارس بكميات كبيرة وظلت تلك الأجهزة مخزنة أيضا فى المدارس إلى أن قامت لجنة من الصندوق بتوزيعها بطريقة عشوائية مع العلم بأنه يوجد تطور دائم فى صناعة الأجهزة وأن الشراء بهذا الشكل لم ولن يكون فى مصلحة أحد إلا الشركات الموردة.

    نجحت «المصريون» فى الحصول على التقرير الذى يحتوى على أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص إنشاء وتجهيز مدارس النيل المصرية الصادر من رئيس قطاع التعليم والثقافة والشباب والرياضة بالجهاز المركزى للمحاسبات ثناء محمود محمود والموجه إلى الدكتور عصام الكردى أمين عام صندوق تطوير التعليم.

    وجاء فى التقرير أولا: ملاحظات خاصة بالطرح والترسية :

    ١- عدم تحرى الدقة من اللجنة المشكلة لوضع القيمة التقديرية لبعض الأصناف بالمناقصة العامة رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ لتلبية احتياجات مدارس النيل المصرية من نظم المعلومات مما ترتب عليه قبول أصناف تزيد القيمة التقديرية لها على القيمة التى تمت الترسية عليها بنسبة وصلت إلى ٨٥٧٪ بالمخالفة لأحكام المادة رقم ٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والتى نصت على أن تتولى اللجنة الفنية وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون مماثلة لأسعار السوق عند الطرح مع الأخذ فى الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقا لظروف وطبيعة التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها متضمنا اقتراح مبلغ التأمين المؤقت المطلوب فى الحدود المقررة قانونا وذلك للاعتماد من السلطة المتخصصة.

    الغريب فى الأمر خاصة هذه الملحوظة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه اكتفى فقط بالقول بأنه كان يتعين على اللجنة القائمة بوضع القيمة التقديرية أن تتحرى الدقة عن أسعار السوق حتى تكون الأسعار المحددة بتقريرها ممثلة فعلا لسعر السوق لتلك الأجهزة وهو الأمر الذى لم يتم.

    والذى جاء فى التقرير هو أن الجهاز المركزى يرجو التنبيه نحو مراعاة تحرى الدقة من جانب اللجنة الفنية المشكلة لوضع القيمة التقديرية للأصناف التى تم طرحها فى المناقصة الأمر الذى ترتب عليه الترسية على أصناف تزيد على القيمة التقديرية وصلت إلى ٨٧٥٪ بالمخالفة لأحكام المادة ٤ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.

    وفى هذا الإطار استوضحت "المصريون" الموقف القانونى المتعلق بما جاء فى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وموقفه السلبى بعدم تحويله المتسببين فى إهدار المال العام إلى النيابة العامة واكتفائه بالقول: كان على الجهة الإدارية تحرى الدقة فى تقرير الأسعار فقد أكد أحمد حسن المحامى على أن الجهاز المركزى للمحاسبات قصر فى حق الرقابة الموكلة إليه وعدم القيام بمهامه على خير وجه وامتناعه عن إحالة المتسببين فى هذا الخلل والإهمال المتعمد إلى النيابة العامة أو على الأقل النيابة الإدارية لأنها جرائم إهدار مال عام قائمة بذاتها تستوجب المساءلة القانونية لأشخاصها بذواتهم وصفاتهم.

    ٢- تحصيل مبالغ جملتها ٣٣٤٩٥٧٧.٥ جنيه قيمة الرسوم المحصلة من طلبة مدارس النيل المصرية وتجنيبها بالحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى لمدارس النيل المصرية دون وجود قواعد لتنظيم الصرف والتحصيل من هذه الحسابات حتى تاريخ انتهاء الفحص فى ديسمبر ٢٠١٠ بالمخالفة لأحكام المادة ٦ من القرار الجمهورى رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بإنشاء صندوق تطوير التعليم الأمر الذى ترتب عليه تحميل موازنة الصندوق بقيمة أجور ومكافآت العاملين والقائمين على العملية التعليمية بتلك المدارس والتى بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ٤٣٤٣٢١٩.٨٣ جنيه.

    ٣- قبول اللجنة الفنية لأحد الأصناف المطلوبة بالمناقصة العامة رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ لتلبية احتياجات مدارس النيل من نظم المعلومات لمطابقته فنيا على الرغم من مخالفته المواصفات الواردة بكراسة الشروط وبالمخالفة للعرض المقدم من الشركة والذى تم الترسية عليه بمبلغ ١٨٠٠٠٠ جنيه فضلا عن مخالفة ذلك أحكام المادتين 13- 16من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

    ثانياً: من بين الملاحظات التى جاءت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات خاصة بالتعاقد وهى التعاقد مع المجموعة الاستشارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة على مراجعة واستكمال التصميمات والأعمال الكهروميكانيكية للتصميمات مقابل ١.٥٪ من إجمالى الأعمال التى تقوم بمراجعتها رغم التعاقد مع المركز القومى لبحوث الإسكان على القيام بالإشراف على أعمال المشروع الأمر الذى ترتب عليه تحميل موازنة الصندوق بمبالغ جملتها ٥٨٥٠٠٠ جنيه حتى تاريخ نهاية الفحص ديسمبر ٢٠١٠ والتى تم صرفها للمجموعة الاستشارية فضلا عن تشييع المسئولية فى أعمال الإشراف المسندة بكل منهما وعدم اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق.

    ثالثا: ملاحظات خاصة بالتوريد:

    ١- التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع خلال السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ على توريد أثاث لمدارس النيل بمبلغ ١٧.١٠ مليون جنيه منها أصناف جملتها ٤.٧٧ مليون جنيه لمراحل تعليمية لم تبدأ بعد وصرف دفعة مقدمة عنها بواقع ٥٠٪ بمبلغ ٢.٣٩ مليون جنيه مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الأصناف الموردة لهذه المراحل بالمخالفة لأحكام المادة رقم ١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ لشأن المناقصات والمزايدات فضلا عن عدم قيام الهيئة العربية بتوريد بعض الأثاث اللازم لجميع المراحل التعليمية أثاث بعض الصفوف والمكاتب الإدارية والمعامل والمستلزمات بمبلغ جملته ٥.٨١ مليون جنيه لعدم اكتمال الإنشاءات الخاصة بمدارس النيل.

    رابعا: ملاحظات خاصة بالتنفيذ:

    ١- صرف دفعة مقدمة لشركة المقاولون العرب بمبالغ إجمالية ٤١.٢٥ مليون جنيه عن عملية إنشاء مدارس النيل المصرية على الرغم من عدم تحقيق الوقائع الأخرى اللازمة لصرف الدفعة المقدمة بالمخالفات لأحكام المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن المناقصات والمزايدات.

    ٢- الخطأ فى حساب قيمة أحد بنود الأعمال التى تم تنفيذها بمدرسة النيل المصرية بالمنيا طبقا لفئات الأسعار المقدمة من الشركة بالمستخلصات الجارية مما أدى إلى صرف مبالغ جملتها ١٤٤٤١٠ جنيهات بالزيادة لشركة المقاولون العرب على الأسعار الواجب محاسبتها عليها دون مبرر بالمخالفة لشروط العقد المبرم بين الصندوق وشركة المقاولون العرب.

    ٣- عدم تحرى الدقة لدى حصر الكميات المنفذة على الطبيعة من قبل جهاز الإشراف الأمر الذى أدى إلى إدراج كميات بالمستخلصات الخاصة بمدرسة النيل بالسادس من أكتوبر لم يتم تنفيذها على الطبيعة بلغت قيمتها ٢٨١٨٨٩ جنيها وتم خصمها بالمستخلصات اللاحقة فضلا عن مخالفة أحكام العقد المبرم بين صندوق تطوير التعليم والمركز القوى لبحوث الإسكان والبناء.

    ٤- عدم قيام الصندوق بخصم قيمة النسب التى قررها المهندس الاستشارى المشرف على المشروع وتعليتها بالحسابات الجارية الدائنة لحين معالجة بعض العيوب أو إنهاء بعض التشطيبات لبعض بنود الأعمال الأمر الذى ترتب عليه صرف مبالغ إجماليها ٣٥٨٤٨ جنيها بالزيادة لشركة المقاولون العرب على الأعمال التى تم تنفيذها بمدينة النيل بالمنيا.

    ٥- صرف مبالغ إجماليها ٢٠٣١٣٦ جنيها بدون وجه حق لشركة المقاولون العرب تمثل قيمة صرف علاوة تنفيذ لبعض بنود الأعمال بمدرسة النيل المصرية بالمنيا بالمخالفة لأحكام العقد المبرم بين صندوق تطوير التعليم وشركة المقاولون العرب.

    خامساً: وبين الملاحظات التى وردت بالتقرير أيضا:

    تراخى استشارى المشروع فى إنهاء تراخيص البناء والتصاريخ الخاصة بإدخال المرافق مما أدى إلى تأخر شركة المقاولون العرب فى تنفيذ مشروع مدارس النيل المصرية عن المدة المحددة بالعقد الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة من جميع مراحل المشروع فضلا عن عدم خصم غرامة تأخير بمبالغ جملتها ٢٣٩٣٨٢٩ جنيها على استشارى المشروع بالمخالفة لأحكام المادة رقم ٨٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن المناقصات والمزايدات وشروط التعاقد المبرم مع استشارى المشروع.

    سادساً: ملاحظات خاصة بالتسلم:

    عدم قيام إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات المخزنية بشأن الأصناف الموردة من الشركات لمدارس النيل المصرية والتى بلغت جملتها ٧٩٥٧٤١٠ جنيهات فضلا عن قيام المدارس بصرف هذه الأصناف قبل إجراءات الفحص والإضافة بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة فى هذه الشأن.

    ومن بين ما تضمنته الشكوى أيضا التى قام العاملون بصندوق تطوير التعليم بإرسالها إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء هى تجاوزات الأمين العام للصندوق د. عصام الكردى بعد أن قام بصرف كل ما يستطيع وبكل الطرق على المكافآت لجميع مساعديه ونوابه ومن يقوم بالاستعانة بهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كنوع من المجاملة لهم.

    وقد حصلت "المصريون" على مستند مرسل من مدير مشروع مجمعات التعليم التكنولوجية الدكتور مدحت الحادق إلى الدكتور عصام الكردى للمطالبة بصرف مكافآت للدكتور طارق الأحمدى الطبيلى والدكتور أحمد حسن محمد ومستند آخر من رئيس لجان الفتح بمشروع تطوير وتحديث المجمع التكنولوجى المتكامل ببنى سويف هدى فواز للمطالبة بالحصول على مكافآت لها شخصيا ولأشخاص آخرين معها.

    ومستند آخر من الدكتور محمد محمد مجاهد يطالب فيه بمكافآت مالية بكل من الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة نظير عمله لمدة خمسة عشر يوماً والمبلغ المطلوب لمكافأة اثنتى عشر ألف جنيه والدكتور وائل نبيل عقل نظير عمله نفس الفترة ومبلغ المكافأة تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها والدكتور محمد شوقى سعد نظير عمله لمدة خمسة عشر يوما أيضا ومبلغ المكافأة سبعة آلاف وخمسمائة جنيه.

    أما بخصوص المستشار المالى والإدارى لأمين الصندوق تطوير التعليم محمد محمد رياض حسن الذى كان يعمل بالصندوق قبل توليه منصب المستشار بوظيفة مندوب بوزارة المالية كما أكد ذلك العاملون فى شكاوى إلى رئيس مجلس الوزراء.

    وأضافوا أن المستشار المالى والإدارى يضرب بجميع القوانين عرض الحائط وقد قام الأمين العام للصندوق بتنصيبه رئاسة جميع اللجان ومنها على سبيل المثال تفويضه لتمثيل الصندوق فى عملية تسليم جامعة النيل كرئيس مصلحة ورئيس اللجنة التى قامت بعملية التسليم والتسلم وذلك لما لهذا الشخص من قدره على إخماد وإسكات أى شخص وتذليل جميع العواقب بالمكافآت المالية العلنية منها والسرية.

    ووجه العاملون فى شكواهم إلى الدكتور كمال الجنزورى اتهامات إلى محمد رياض بأنه قدم مكافآت مادية سواء سرية أو علنية إلى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية ومراقب الضرائب وغيرهم الكثير.

    واستطاعت"المصريون" الحصول على مستندات تقدم بها المستشار المالى والإدارى محمد رياض رياض إلى الدكتور عصام الكردى مطالبا فيها بصرف مكافآت مالية لأشخاص بعينهم.

    وفى سياق شكواهم قال العاملون بالصندوق إن المستشار المالى والإدارى محمد محمد رياض يقوم بالتحكم فى جميع العاملين بالصندوق وإهانتهم وإذلالهم بموافقة الأمين العام ويهددنا دائما بالطرد إذا قمنا بمعارضته.

    وأشاروا فى شكواهم إلى أنه يقوم باستغلال جميع السيارات الخاصة بالصندوق لتقضية مصالحة الخاصة كما يفعل الأمين العام للصندوق الدكتور عصام الكردى الذى يستغل سيارات الصندوق فى الذهاب والعودة من وإلى الإسكندرية، مؤكدين أن الدكتور الكردى يأتى إلى الصندوق يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا وينصرف يوم الأربعاء عصرا بخلاف ذلك تكون جميع سيارات الصندوق تحت تصرف وتحكم ابنه الذى يدرس بالجامعة الأمريكية.

    وفى النهاية نقول هذه إحدى صور الفساد الصارخ نضعه بين يدى من يهمه الأمر من أولى الأمر لكى يتحققوا ويتأكدوا من صحتها أو عكس ذلك حتى لا نقول فى النهاية مقولة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول مفيش فايدة فحتى بعد قيام ثورة القضاء على الفساد مازال الفساد كما هو بل ازداد الضعف «الله يرحمك يا ثورة يناير».


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء ديسمبر 12, 2017 12:04 am