وزير المالية يقر علاوة 10% لأصحاب المعاشات بحد أدني 50 جنيهاً

بعد مناقشات حامية مع ممثلي أصحاب المعاشات، وافق وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي علي إقرار علاوة 10% لأصحاب المعاشات بحد أدني 50 جنيهاً، وحد أقصي 100 جنيه.

وكلف الببلاوي مسئولي صندوقي التأمينات والمعاشات بحساب تكلفة العلاوة الجديدة، وإعداد دراسة حول الفائض المالي بصندوق التأمين علي العاملين بالقطاع الحكومي، وحجم العجز المالي بصندوق التأمين علي العاملين بالقطاع الخاص، وذلك لبدء تحديد موعد استحقاق العلاوة الجديدة.

وقدرت مصادر بالوزارة حجم التكلفة الإجمالية بنحو 5.1 مليار جنيه، وعلمت «روزاليوسف» أن أصحاب المعاشات نجحوا خلال اجتماعهم مع الببلاوي في اقتناص ميزة أخري، وهي استخدام فوائض تطبيق الحد الأقصي للأجور في دعم المعاشات اعتبارًا من يناير المقبل.

وفي سياق حوار وزير المالية مع ممثلي أصحاب المعاشات، قال لهم الببلاوي: حد يقعد مكاني ويقول لي.. أجيب منين؟

وقال سعيد الصباغ ممثل اتحاد المعاشات لـ«روزاليوسف» إن الاجتماع نجح في تقريب وجهات النظر بين مطالب أصحاب المعاشات الذين تحملوا طوال السنوات الماضية وتم استخدام أموال صناديق التأمينات في دعم موارد الدولة ولم يستفد منها أصحاب المعاشات أنفسهم لافتاً إلي الموازنة تتحمل 117 مليار جنيه أجوراً منها 20.6 مليار جنيه أجور مباشرة ونحو 100 مليار جنيه بدلات ومكافآت لكبار الموظفين وهو ما من شأنه إحداث فوائض كبيرة من جراء تطبيق الحد الأقصي للأجور سيتم استخدامها في إقرار حد أدني للمعاشات.

أضاف أنه بالنسبة لمطلب أصحاب المعاشات في صرف متجمدات علاوة 2008 والتي تم تسويتها والغاء الحد الأقصي لها العام الحالي فإن الدعوي منظورة حالياً أمام المحكمة الدستورية وسينتظر أن يتم حسمها لافتاً إلي أنه لم يتم طرح كذلك صرف نسب 12.5% فروق علاوات 2005 و2006 و2007 لحين صدور حكم قضائي يخصها وإذا كان لصالح أصحاب المعاشات فسيتم زيادة المعاشات بنسبة جديدة.

أشار الصباغ إلي أنه تم طرح بدائل لتوفير موارد لتمويل زيادات المعاشات من خلال استخدام الفائض الاكتواري بصناديق المعاشات وفقاً لمواد قانون التأمينات بعد إجراء دراسة اكتوارية في صرف علاوة لأصحاب المعاشات تساوي الزيادة في الأسعار أو ما يعرف بالتضخم وهو ما يمكن من خلاله توفير سيولة لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات.

أشار الصباغ أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجان لدراسة اجراء تعديلات فنية وجوهرية علي القانون 130 لسنة 2009 والخاصة بالمعاشات المبكرة والذي ظلم تلك الفئة بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية منذ إقراره.

وأكد الصباغ علي أن أصحاب المعاشات مستمرون في الضغط لتحقيق مطالبهم والدفع نحو استعادة حقوقهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التي أقرتها الثورة حتي لو اقتضي الأمر الاعتصام بالشوارع لحين الاستجابة لهم.

وعلمت «روزاليوسف» ان الببلاوي رد علي أحد ممثلي أصحاب المعاشات الذي طالب بالعديد من الحقوق وقال لهم حد يقعد مكاني