شعبة «الأوراق المالية» تحذر شركات السمسرة من تنفيذ الصفقات دون عمولات
كتب ناجى عبدالعزيز وعبدالرحمن شلبى ٥/ ١/ ٢٠١١
منافسة شرسة بين شركات السمسرة لجذب العملاء
حذرت الشعبة العامة للأوراق المالية فى اتحاد الغرف التجارية من انتشار ظاهرة «العمولات الصفرية»، مشيرة إلى انتهائها من إعداد مذكرة تعتزم تقديمها خلال ساعات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع حد لما وصفته بالممارسات الضارة بالسوق من قبل بعض الشركات العاملة فى المجال.
قال هشام توفيق، عضو الشعبة، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، خلال اجتماع الشعبة مساء أمس الأول، إن بعض الشركات يطبق «عمولات صفرية» دون ضوابط.
وأوضح «توفيق»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، عقب الاجتماع، أن نحو ٦ شركات - لم يحددها تمارس - هذه الممارسات دون ضوابط، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب فى أضرار بالغة لباقى الشركات العاملة فى السوق.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ«حرب العمولات» وصل إلى حد قيام بعض الشركات بتقديم هدايا وعروض، تصل إلى سيارات للعملاء لديها نظير احتفاظ تلك الشركات بإدارة محفظة أسهمهم.
ولفت إلى أن قانون سوق المال وهيئة الرقابة المالية لم يحدد عقوبات عن تلك الممارسات، فضلا عن أن القوانين والقرارات ذات الصلة لم تمنح التنظيمات الممثلة لتلك الشركات مثل شعبة الأوراق المالية أو الجمعية المصرية للأوراق المالية، سلطة تأديبية على الشركات التى يثبت ضلوعها فى مثل تلك الممارسات. وأشار إلى أنه حال إقرار تلك الصلاحيات، فإنه يمكن بموجب ميثاق العمل التجارى حظر إصدار أو تجديد السجل التجارى للشركة المخالفة، لحين زوال أسباب الشكوى أو شطب السجل. وأرجع «توفيق» ظاهرة العمولات الصفرية إلى زيادة عدد الشركات العاملة فى السوق وصغر حجم سوق الأسهم.
وتشير إحصاءات هيئة الرقابة المالية إلى ارتفاع عدد شركات السمسرة فى الأوراق المالية إلى ١٤٦ شركة يتبعها ٣٥٠ فرعا، مقارنة بنحو ٤٠ شركة فقط منتصف التسعينيات.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة، إن الشعبة تدرس مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة الرقابة المالية توسيع سلطات الشعبة القانونية فى محاسبة الشركات المخالفة وفقا للقانون واللوائح المنظمة لعمل الغرف التجارية. وأشار عبدالعزيز، خلال اجتماع الشعبة، إلى أن الغرف التجارية لديها ميثاق يمكنها من معاقبة المخالفين أو من يرتكبون ممارسات تضر السوق والمنافسين من أعضائها.
من جانبه، قال الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة. إن التعاملات التى تتم بعمولة صفرية أغلبها يأتى فى إطار الصفقات، مستبعدا أن يتم تصنيف الشركات على أساس الربحية، خاصة أنها لا تهم المستثمر
