السبت، 16 أبريل 2011 -
أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أن الإجراءات التقييدية التى استخدمتها إدارة البورصة منذ بداية التداولات بعد التوقف الذى دام قرابة الشهرين ساهمت بوضوح فى تقليص فرص التوسع فى أى عمليات مضاربية أو تلاعب داخل السوق وأسفرت فى النهاية عن اجتذاب سيولة موجهة إلى الاستثمار ومبنية على معطيات التحليل المالى، وهو ما قلص من تأثير المضاربين على حركة التداولات.
كما أن إيقاف عمليات الأربتراج خلق حالة من الانفصالية بين تداولات بورصة القاهرة والارتباط الشديد بالتحركات فى بورصة لندن وإن لم يفصل نهائيا بين الارتباط فى كلا السوقين.
وأضاف عادل أنه بالنسبة لتعاملات الأفراد فقد وضح فيها تأثير عدد من العوامل الهامة على رأسها عدم الحسم الكامل لأزمة مديونيات العملاء العامل الآخر الناقص فى الملاءة المالية وضعف واضح فى السيولة واستمرار حالة المخاوف لدى المستثمرين من منظور وجود مخاوف من عدم استقرار مؤشرات التداول خلال الفترة الأولى وقوة السيطرة على التداولات إلى المؤسسات فى الفترة الأولى خلافا لما كان يحدث فى فترات سابقة وهو ما قلص من تأثيرات المتداولين الأفراد فى الفترة الماضية وإن كان دورهم مرشحا للارتفاع فى الفترة القادمة.
كما أن المتداولين العرب كانوا من أكثر الفئات لفتا للنظر مع تحولهم الواضح بصفة إجمالية ناحية الشراء وهو الأمر الذى لم يكن متوقعا خلال الفترة الأولى من التعاملات، مما أسفر عن اتجاه واضح لاقتناص الصفقات وظهور مشتريات تجميعية بالإضافة إلى عمليات انتقائية واضحة، خاصة على الأسهم القيادية فى البورصة مما دعم من حركة تداولات فى البورصة خلال الفترة الماضية.
ويمكن إجمالاً القول إن الفترة الماضية كانت متباينة بالنسبة لقوة الشراء وإن كانت القوة الحقيقة من وجهة نظرى جاءت من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية وهو أمر لم يكن أشد المتفائلين يتوقعه خلال الفترة الأولى مما يعنى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحولات أكثر عمقا بالنسبة لوضع السيولة داخل البورصة.
أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أن الإجراءات التقييدية التى استخدمتها إدارة البورصة منذ بداية التداولات بعد التوقف الذى دام قرابة الشهرين ساهمت بوضوح فى تقليص فرص التوسع فى أى عمليات مضاربية أو تلاعب داخل السوق وأسفرت فى النهاية عن اجتذاب سيولة موجهة إلى الاستثمار ومبنية على معطيات التحليل المالى، وهو ما قلص من تأثير المضاربين على حركة التداولات.
كما أن إيقاف عمليات الأربتراج خلق حالة من الانفصالية بين تداولات بورصة القاهرة والارتباط الشديد بالتحركات فى بورصة لندن وإن لم يفصل نهائيا بين الارتباط فى كلا السوقين.
وأضاف عادل أنه بالنسبة لتعاملات الأفراد فقد وضح فيها تأثير عدد من العوامل الهامة على رأسها عدم الحسم الكامل لأزمة مديونيات العملاء العامل الآخر الناقص فى الملاءة المالية وضعف واضح فى السيولة واستمرار حالة المخاوف لدى المستثمرين من منظور وجود مخاوف من عدم استقرار مؤشرات التداول خلال الفترة الأولى وقوة السيطرة على التداولات إلى المؤسسات فى الفترة الأولى خلافا لما كان يحدث فى فترات سابقة وهو ما قلص من تأثيرات المتداولين الأفراد فى الفترة الماضية وإن كان دورهم مرشحا للارتفاع فى الفترة القادمة.
كما أن المتداولين العرب كانوا من أكثر الفئات لفتا للنظر مع تحولهم الواضح بصفة إجمالية ناحية الشراء وهو الأمر الذى لم يكن متوقعا خلال الفترة الأولى من التعاملات، مما أسفر عن اتجاه واضح لاقتناص الصفقات وظهور مشتريات تجميعية بالإضافة إلى عمليات انتقائية واضحة، خاصة على الأسهم القيادية فى البورصة مما دعم من حركة تداولات فى البورصة خلال الفترة الماضية.
ويمكن إجمالاً القول إن الفترة الماضية كانت متباينة بالنسبة لقوة الشراء وإن كانت القوة الحقيقة من وجهة نظرى جاءت من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية وهو أمر لم يكن أشد المتفائلين يتوقعه خلال الفترة الأولى مما يعنى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحولات أكثر عمقا بالنسبة لوضع السيولة داخل البورصة.
