دعا مجلس أصحاب العلامات التجارية في منطقة الخليج إلى التطبيق الصارم لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وتكثيف سبل التعاون بين الشركات التي تتمتّع بالعلامات التجارية والإدارات والهيئات الحكومية، لتعزيز جهود وآليات مكافحة الغش التجاري في المنطقة التي تغزوها البضائع المقلّدة من آسيا والمصنعة محلياً.
وقدّرت مصادر حجم تجارة البضائع المقلدة حول العالم بنحو 1.2 تريليون دولار سنوياً، منها 80 مليارا في الدول العربية، التي تغزوها البضائع الصينية، ويُقبل عليها المستهلكون أكثر من الماضي، لا سيما في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأكد أصحاب العلامات التجارية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي نظمه المجلس في دبي، أن مطالبهم ترتبط "بضرورة تطبيق إجراءات وتشريعات أكثر صرامة، خصوصاً مع عمليات الشحن العابر للبضائع المقلّدة"، وهي قضية مهمة يسعى المجلس إلى تسليط الضوء عليها، بهدف الارتقاء بمستويات حماية حقوق الملكية الفكرية.
ودفعت تداعيات الأزمة المالية سكّان الخليج إلى البحث عن بضائع رخيصة الثمن، على رغم أنهم ينفقون الكثير على البضائع الغالية، ما شجّع مصنعي البضائع المقلّدة في الصين وبعض دول آسيا إلى غزو أسواقها، كما هي الحال في أسواق معظم دول العالم.
وقدّرت مصادر حجم تجارة البضائع المقلدة حول العالم بنحو 1.2 تريليون دولار سنوياً، منها 80 مليارا في الدول العربية، التي تغزوها البضائع الصينية، ويُقبل عليها المستهلكون أكثر من الماضي، لا سيما في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأكد أصحاب العلامات التجارية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي نظمه المجلس في دبي، أن مطالبهم ترتبط "بضرورة تطبيق إجراءات وتشريعات أكثر صرامة، خصوصاً مع عمليات الشحن العابر للبضائع المقلّدة"، وهي قضية مهمة يسعى المجلس إلى تسليط الضوء عليها، بهدف الارتقاء بمستويات حماية حقوق الملكية الفكرية.
ودفعت تداعيات الأزمة المالية سكّان الخليج إلى البحث عن بضائع رخيصة الثمن، على رغم أنهم ينفقون الكثير على البضائع الغالية، ما شجّع مصنعي البضائع المقلّدة في الصين وبعض دول آسيا إلى غزو أسواقها، كما هي الحال في أسواق معظم دول العالم.
