عدالة القضاء ومسؤولية القاضى
القضاء هو معيار العدالة ، ومن حقّ القضاء أن يخطئ وليس من حقّه أن يظلم ، ويجب أن يكون القضاء سلطةً مستقلة وأن يكون للقضاء مصداقية لدى المجتمع لكي يطمئن الجميع لحكم القضاء وعدالته ، وأهمُّ شرطٍ في القاضي النزاهة والاستقامة والشجاعة في اتخاذ القرار ، ولا سلطة على القضاء لأنَّه يمثل الحق ويحمي العدالة ، وإذا فسد القضاء فسد كلّ شيء ، ولا قيمة لقضاء لا يحمي الطرف المظلوم ، ويجب أن يَنفُذ حكم القضاء وفق المعايير القضائية ولا يمكن لأيّ سلطة أن توقف حكم القضاء ، وينبغي أن تكون هناك معايير عادلة ورقابة دقيقة لأحكام القضاء لكيلا يكون أداةً للظلم ، فالقضاء الموجَّه من السلطة للحكم على خصوم السلطة لا يمكن قبوله ، والقضاء الذي يحكم للأقوياء خوفاً منهم أو طمعاً في مالهم لا يمكن الثقة به ، ويجب أن يحاسب القاضي على أيِّ حكم صدر عنه إذا كان ظالماً فيه ، ولا يحاسب على خطأ اجتهادي في بحثه عن العدالة ، ولذلك لا بدّ من إيجاد آليات قانونية تخفف من أخطاء القضاء لحماية العدالة .
وإذا ثبت أنَّ القاضي حكم على متهم ظلماً بالقتل وقامت الأدلة القاطعة على ظلم القاضي فيُعتبر القاضي قاتلاً ، وإذا حَبَس القاضي متهماً وكان دافعه الظلم والرغبة في الانتقام ، أو أخذ رشوة لكي يحكم على الآخر بالسجن فيجب أن يُسجَن القاضي بلا تردد ، ويُحاسَب حساباً عسيراً ، لأنَّه خان الأمانة ، ولا حدود لمسؤولية القاضي عن أحكامه الظالمة .
ولهذا تجب العناية باختيار القضاة من الناحية الأخلاقية والسلوكية ، والخطأ الاجتهادي مقبولٌ ولو أدّى إلى ظلم ، ولا يمكن تجنب الخطأ الاجتهادي ، كمن اعتمد على أدلة خاطئة أو شهود كاذبين ولم يكتشف أمرهم أو إقرار كاذب ولم يثبت الإكراه فيه فلا حيلة للقاضي في معرفة الحقيقة ، ومن العدالة أن يُعوَّض المظلوم عن ظلمه بما يستحقه ، ويعاقَب كلّ من أسهم في تضليل القضاء .
والقاضي الذي يبيع ضميره بالمال ويقبل الرشوة ويستخدم سلطته لظلم أصحاب الحقوق وحرمانهم من العدالة هو شرّ الناس ، ويجب أن يحاسب حساباً عسيراً في الدنيا ، ولا تُقبل له توبة أبداً ، لأنّ حقوق الناس وظلمهم لا يسقط بالتوبة والندم ، ولا يجوز لحاكم أن يعتمد على القضاء لتبرير ظلمه وتجاوزاته وطغيانه ، والدولة التي لا تملك القضاء العادل معرضة للجريمة والعنف والتمرد والثورة ، لأن المظلوم إذا لم يحصل على حقه فمن حقه أن يغضب ويثور وينتقم ، ولا خيار له إلا أن يدافع عن حقه بكلّ الوسائل ، ولا يمكن الاحتجاج بأيّ حكمٍ شرعي لتبرير حكم ظالم ، فلا يبرر الحكم الظالم أبداً سواء في مجال الأسرة وحقوق الأطفال ، أو في مجال السلطة ، أو في المعاملات المالية ، فالعدل قاعدة ثابتة لا تقبل النقاش ، ولا أحد من البشر فوق العدالة ، ولا يُعفَى أحدٌ من المساءلة والمحاكمة ، ولا حصانةَ لأحدٍ مهما كان قوياً ، ولا يمكن لأحد أن يُبرر ظلم الأبرياء ، والقاضي الذي يبيع ذمته لا ذمة له ولا ضمير ولا دين ، ويجب أن يُطرَد من القضاء ويحاسب حساباً عسيراً.
القضاء هو معيار العدالة ، ومن حقّ القضاء أن يخطئ وليس من حقّه أن يظلم ، ويجب أن يكون القضاء سلطةً مستقلة وأن يكون للقضاء مصداقية لدى المجتمع لكي يطمئن الجميع لحكم القضاء وعدالته ، وأهمُّ شرطٍ في القاضي النزاهة والاستقامة والشجاعة في اتخاذ القرار ، ولا سلطة على القضاء لأنَّه يمثل الحق ويحمي العدالة ، وإذا فسد القضاء فسد كلّ شيء ، ولا قيمة لقضاء لا يحمي الطرف المظلوم ، ويجب أن يَنفُذ حكم القضاء وفق المعايير القضائية ولا يمكن لأيّ سلطة أن توقف حكم القضاء ، وينبغي أن تكون هناك معايير عادلة ورقابة دقيقة لأحكام القضاء لكيلا يكون أداةً للظلم ، فالقضاء الموجَّه من السلطة للحكم على خصوم السلطة لا يمكن قبوله ، والقضاء الذي يحكم للأقوياء خوفاً منهم أو طمعاً في مالهم لا يمكن الثقة به ، ويجب أن يحاسب القاضي على أيِّ حكم صدر عنه إذا كان ظالماً فيه ، ولا يحاسب على خطأ اجتهادي في بحثه عن العدالة ، ولذلك لا بدّ من إيجاد آليات قانونية تخفف من أخطاء القضاء لحماية العدالة .
وإذا ثبت أنَّ القاضي حكم على متهم ظلماً بالقتل وقامت الأدلة القاطعة على ظلم القاضي فيُعتبر القاضي قاتلاً ، وإذا حَبَس القاضي متهماً وكان دافعه الظلم والرغبة في الانتقام ، أو أخذ رشوة لكي يحكم على الآخر بالسجن فيجب أن يُسجَن القاضي بلا تردد ، ويُحاسَب حساباً عسيراً ، لأنَّه خان الأمانة ، ولا حدود لمسؤولية القاضي عن أحكامه الظالمة .
ولهذا تجب العناية باختيار القضاة من الناحية الأخلاقية والسلوكية ، والخطأ الاجتهادي مقبولٌ ولو أدّى إلى ظلم ، ولا يمكن تجنب الخطأ الاجتهادي ، كمن اعتمد على أدلة خاطئة أو شهود كاذبين ولم يكتشف أمرهم أو إقرار كاذب ولم يثبت الإكراه فيه فلا حيلة للقاضي في معرفة الحقيقة ، ومن العدالة أن يُعوَّض المظلوم عن ظلمه بما يستحقه ، ويعاقَب كلّ من أسهم في تضليل القضاء .
والقاضي الذي يبيع ضميره بالمال ويقبل الرشوة ويستخدم سلطته لظلم أصحاب الحقوق وحرمانهم من العدالة هو شرّ الناس ، ويجب أن يحاسب حساباً عسيراً في الدنيا ، ولا تُقبل له توبة أبداً ، لأنّ حقوق الناس وظلمهم لا يسقط بالتوبة والندم ، ولا يجوز لحاكم أن يعتمد على القضاء لتبرير ظلمه وتجاوزاته وطغيانه ، والدولة التي لا تملك القضاء العادل معرضة للجريمة والعنف والتمرد والثورة ، لأن المظلوم إذا لم يحصل على حقه فمن حقه أن يغضب ويثور وينتقم ، ولا خيار له إلا أن يدافع عن حقه بكلّ الوسائل ، ولا يمكن الاحتجاج بأيّ حكمٍ شرعي لتبرير حكم ظالم ، فلا يبرر الحكم الظالم أبداً سواء في مجال الأسرة وحقوق الأطفال ، أو في مجال السلطة ، أو في المعاملات المالية ، فالعدل قاعدة ثابتة لا تقبل النقاش ، ولا أحد من البشر فوق العدالة ، ولا يُعفَى أحدٌ من المساءلة والمحاكمة ، ولا حصانةَ لأحدٍ مهما كان قوياً ، ولا يمكن لأحد أن يُبرر ظلم الأبرياء ، والقاضي الذي يبيع ذمته لا ذمة له ولا ضمير ولا دين ، ويجب أن يُطرَد من القضاء ويحاسب حساباً عسيراً.
