أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية حرص الحكومة على تيسير عمليات تعديل المقطورات إلى تريلات، وذلك فى إطار تنفيذ قانون المرور الجديد، والذى لن يسمح بسير المقطورات بعد أغسطس عام 2011.
وقال غالى إن وزارة المالية أعدت خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتى النقل والتجارة والصناعة وعدد من البنوك التجارية لتقديم برامج تمويلية متنوعة لمالكى تلك المقطورات، يتم سدادها على 5 سنوات، وبفائدة تبلغ 6.25% سنويا، كما سيتم إعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية، كما ستقوم وزارة المالية بسداد ضريبة المبيعات المستحقة، سواء فى حالة التعديل أو الإحلال نيابة عن المستفيد.
وأشار غالى إلى أن مجموعة المزايا والتيسيرات التى ستقدمها وزارة المالية لمشروع إحلال المقطورات تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه لكل مقطورة ورأس جرار يتم تعديلها أو إحلالها.
وكشف غالى عن الاتفاق مع شركة مصر للتأمين لتقديم التغطيات التأمينية للمشروع، بحيث يتم التأمين على المقطورات ورؤوس الجرارات بعد تعديلها تأمينا شاملا وبأسعار خاصة، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المشاركين فى المشروع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك للإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تعديل وإحلال المقطورات، والذى عقده غالى اليوم الاثنين، وحضره كل من المهندس علاء فهمى ووزير النقل والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس بنك ناصر الاجتماعى ونبيل رشدان مساعد وزير المالية ومحمد بركات رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية ومحمد كفافى نائب رئيس بنك القاهرة وعادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين وهانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء سراج الدين زغلول مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمهندس عاطف البلك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأضاف غالى أن الحكومة فى إطار مشروع تعديل المقطورات وافقت أيضا على إعفاء رؤوس الجرارات المستوردة من الخارج من الرسوم الجمركية، وذلك فى ضوء نقص حجم أسطول النقل فى مصر، والتوسع الكبير فى حجم تجارتنا، سواء الداخلية أو الخارجية، كما سيتم السماح باستيراد رؤوس جرارات تم استعمالها من قبل والتمتع بجميع المزايا المالية التى قررتها الحكومة للمشروع، وذلك لضمان ورودها بأسعار مناسبة للسوق المصرية.
أما عن ضريبة المبيعات، فستقوم وزارة المالية بسدادها نيابة عن المستفيد، سواء فى حالة تعديل المقطورة إلى نصف مقطورة، أو لسيارة نقل ثقيل بإضافة رأس جرار، وكذلك فى حالة الإحلال بنصف مقطورة أو رأس جرار جديدة.
وأكد غالى أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات بجانب خدمة المجتمع الصناعى والتجارى، التيسير على المستهلك النهائى للسلع والمنتجات، والتى يتم نقلها من المصانع إلى الأسواق المختلفة بأسطول النقل، متوقعا أن تسهم تلك الإجراءات فى الحد من تكلفة نقل السلع والبضائع، وبالتالى فى تخفيض الأسعار فى السوق، وأيضا زيادة تنافسية صادراتنا إلى الخارج.
من جانبه أوضح الدكتور نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن لجنة الإشراف على مشروع إحلال المقطورات، والمشكلة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية، انتهت من التفاوض على تخفيض أسعار تعديل المقطورات مع الشركات التى ستقوم بتنفيذ المشروع، والذى يستهدف تعديل 34 ألف مقطورة تعمل فى السوق حاليا.
وقال رشدان إن وزارة المالية أعدت كتيبا بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع يتضمن أسماء وعناوين تلك الشركات وتكلفة التعديل لكل شركة طبقا لنوع المقطورة ونوع رأس الجرار، بحيث يختار مالك المقطورة العرض المناسب له من بين تلك العروض.
وأضاف أن الكتيب يعرض أيضا أسعار سيارات النقل والتريلات المستوردة وأسماء وعناوين الشركات التى تستوردها.
وأوضح رشدان أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة ستقوم باختبار جميع السيارات التى سيتم تعديلها للتحقق من مطابقتها للمواصفات المصرية ولجميع متطلبات الأمن والآمان، وذلك من خلال شركات عالمية متخصصة فى هذا المجال، وستقوم الهيئة بالتعاون مع الشركات المشتركة فى المشروع بتحمل 75% من تكلفة الفحص والبالغة 3000 جنيه لكل نصف مقطورة ورأس جرار، وذلك فى إطار المزايا المالية التى سيتمتع بها المشتركون فى المشروع.
