بلغ إجمالى الأقساط التأمينية في مصر خلال العام الماضي 9 مليارات و 277 مليون جنيه مقابل 8 مليارات و 186 مليونا فى عام 2009 بمعدل نمو بلغ 13.3 % .
وذكر الكتاب الإحصائي السنوي لسوق التأمين المصري ووحداته لعام 2009/2010 أن نصيب شركات تأمين القطاع العام بلغ 52.5 % من تلك الأقساط، ونصيب القطاع الخاص 74.5 % من اجمالى أقساط السوق .
ويشمل الكتاب - الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية - الهيكل التنظيمي لقطاع التأمين ويوضح تطور نتائج نشاط القطاع، حيث استمر في تحقيق معدلات تطور ملحوظة في كل من إجمالي الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق وإجمالي الأقساط والتعويضات المسددة .
كما يتضمن الكتاب الاحصائي السنوي القوائم المالية المجمعة والاستثمارات وحقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسئوليات والصناديق الخاصة وصناديق التأمين .
وأشار الكتاب إلى تراجع عدد الصناديق الخاصة المسجلة بهيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي بنسبة 29 % ، حيث تم تسجيل 5 صناديق حتى 30 يونيو 2010 مقابل 7 صناديق تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2009 .
وبلغ عدد الصناديق التى تم شطبها خلال العام الماضي 11 صندوقا مقابل 7 صناديق تم شطبها خلال عام 2009 وبلغ إجمالى الصناديق المسجلة 643 صندوقا خلال العام الماضي .
وأوضح الكتاب الإحصائي السنوي لسوق التأمين المصري ووحداته لعام 2009/2010 أن عدد الصناديق الحكومية في العام 2010 بلغ 165 صندوقا بنسبة استحواذ 26 % بالإضافة إلى 81 صندوقا بالجهات السيادية، فيما بلغ عدد صناديق قطاع الأعمال 113 صندوقا والقطاع العام 16 صندوقا والقطاع الخاص 114 صندوقا وبلغ عدد صناديق البنوك 21 صندوقا والجامعات 15 صندوقا والنوادى 8 صناديق والمعاهد صندوقين والكليات 11 صندوقا والمؤسسات الصحفية 11 صندوقا .
كما صنف الكتاب صناديق التأمين وفقا للمزايا التأمينية، حيث بلغ عدد الصناديق ذات المزايا التأمينية المحددة 449 صندوقا، فيما بلغت الصناديق ذات المزايا التأمينية ومعاشات شهرية 9 صناديق والصناديق ذات المزايا التأمينية والاجتماعية معا 37 صندوقا والصناديق ذات المزايا الاجتماعية (الزمالة) 54 صندوقا .
اقرأ أيضا :
