هدد الموظفون المؤقتون بمركز بحوث الصحراء بتحويل وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها صباح اليوم، الثلاثاء، أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى اعتصام مفتوح، بسبب عدم توصلهم لحلول مرضية مع رئيس قطاعمكتب وزير الزراعة المهندس حسين غنيمة، وبعد رفض وزير الزراعة أمين أباظة، مقابلتهم لأسباب غير معروفة على حد قولهم.
قرر العاملون المحتجون لليوم الثالث على التوالى استدعاء جميع زملائهم من مركز بحوث الصحراء للانضمام إلى الاعتصام.
وكان موظفون وعاملون بمركز بحوث الصحراء قد نظموا وقفتين احتجاجيتين يومى السبت والأحد الماضيين أمام مقر المركز اعتراضا على عدم تثبيتهم فى وظائفهم وعدم صرف رواتبهم منذ عدة شهور، حتى قرروا اليوم الثلاثاء نقل احتجاجهم أمام مقر وزارة الزراعة بعدها تحول إلى قرار بالاعتصام المفتوح.
فى السياق ذاته كشف الموظفون، عن العديد من المخالفات المالية والإدارية لإدارة المركز، والمدونة بالعقود المؤقتة للموظفين.
وحصل "اليوم السابع" على مجموعة من العقود المؤقتة للعاملين بمركز بحوث الصحراء والتى تكشف تفاوت المبالغ المالية المقدرة للموظفين على الرغم من تساويهم فى الدرجات الوظيفية والشهادات العليا التى حصلوا عليها، ففى أحد العقود المؤقتة بتاريخ 2 أغسطس 2009، تم توقيع عقد بين أحد الموظفين لمدة 10 أشهر فقط، يلتزم فيها الموظف الموقع على العقد بعمله نظير مكافأة شهرية مقطوعة قدرها 450 جنيها، فيما يحصل آخر على 250 جنيها على الرغم من تساوى الموظفين فى الدرجة الوظيفية نفسها، والمؤهل الدراسى، وكشف بيان مرتبات العاملين والموظفين بالمركز عن مكافآت تصل إلى 1500 جنيه لأحد الموظفين بالمركز.
وقال الموظفون إن هناك محاباة من جانب الإدارة لبعض الموظفين المؤقتين، فضلا عن وجود بند بالعقد يعطى الحق للمركز فى فصلهم فى أى وقت دون سابق إنذار وهو ما اعتبروه تعسف ضدهم.
وكشف الموظفون عما أسموه بتحكم أحد أساتذة المركز فى القرارات الخاصة بالتعيينات والمكافآت الشهرية والحوافز، مؤكدين أنها تشغل العديد من المناصب القيادية بمركز بحوث الصحراء بموجب مجموعة من القرارات وصل عددها ثمانية قرارات وهى 183، 225، 236، 405، 353، 219، 63، تشغل بها العديد من المناصب منها وكيل شعبة الأراضى، ورئيس قسم البيولوجى، ومستشار شئون المقر وغيرها.
وأضاف أحد الموظفين، رفض ذكر اسمه، أن وكيل شعبة الأراضى بالمركز هددتهم بالفصل نهائيا إذا استمروا فى احتجاجهم.. وتتراوح الميزانية المخصصة لمركز بحوث الصحراء ما بين 50 و55 مليون جنيه يتم صرفها له من خزينة الدولة على دفعات كل 3 شهور بمقدار 12 مليون جنيه.
قرر العاملون المحتجون لليوم الثالث على التوالى استدعاء جميع زملائهم من مركز بحوث الصحراء للانضمام إلى الاعتصام.
وكان موظفون وعاملون بمركز بحوث الصحراء قد نظموا وقفتين احتجاجيتين يومى السبت والأحد الماضيين أمام مقر المركز اعتراضا على عدم تثبيتهم فى وظائفهم وعدم صرف رواتبهم منذ عدة شهور، حتى قرروا اليوم الثلاثاء نقل احتجاجهم أمام مقر وزارة الزراعة بعدها تحول إلى قرار بالاعتصام المفتوح.
فى السياق ذاته كشف الموظفون، عن العديد من المخالفات المالية والإدارية لإدارة المركز، والمدونة بالعقود المؤقتة للموظفين.
وحصل "اليوم السابع" على مجموعة من العقود المؤقتة للعاملين بمركز بحوث الصحراء والتى تكشف تفاوت المبالغ المالية المقدرة للموظفين على الرغم من تساويهم فى الدرجات الوظيفية والشهادات العليا التى حصلوا عليها، ففى أحد العقود المؤقتة بتاريخ 2 أغسطس 2009، تم توقيع عقد بين أحد الموظفين لمدة 10 أشهر فقط، يلتزم فيها الموظف الموقع على العقد بعمله نظير مكافأة شهرية مقطوعة قدرها 450 جنيها، فيما يحصل آخر على 250 جنيها على الرغم من تساوى الموظفين فى الدرجة الوظيفية نفسها، والمؤهل الدراسى، وكشف بيان مرتبات العاملين والموظفين بالمركز عن مكافآت تصل إلى 1500 جنيه لأحد الموظفين بالمركز.
وقال الموظفون إن هناك محاباة من جانب الإدارة لبعض الموظفين المؤقتين، فضلا عن وجود بند بالعقد يعطى الحق للمركز فى فصلهم فى أى وقت دون سابق إنذار وهو ما اعتبروه تعسف ضدهم.
وكشف الموظفون عما أسموه بتحكم أحد أساتذة المركز فى القرارات الخاصة بالتعيينات والمكافآت الشهرية والحوافز، مؤكدين أنها تشغل العديد من المناصب القيادية بمركز بحوث الصحراء بموجب مجموعة من القرارات وصل عددها ثمانية قرارات وهى 183، 225، 236، 405، 353، 219، 63، تشغل بها العديد من المناصب منها وكيل شعبة الأراضى، ورئيس قسم البيولوجى، ومستشار شئون المقر وغيرها.
وأضاف أحد الموظفين، رفض ذكر اسمه، أن وكيل شعبة الأراضى بالمركز هددتهم بالفصل نهائيا إذا استمروا فى احتجاجهم.. وتتراوح الميزانية المخصصة لمركز بحوث الصحراء ما بين 50 و55 مليون جنيه يتم صرفها له من خزينة الدولة على دفعات كل 3 شهور بمقدار 12 مليون جنيه.
