حسن حمدي ترك الأهلي لوكالته الإعلانية
بلاغ للنائب العام بإهدار المال العام في عقد الرعاية
علمت "رياضة الاسبوعي" أن عددا من أعضاء النادي الأهلي تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود. ضد مجلس إدارة النادي تتهمه بإهدار المال العام للنادي. بشأن عقد الرعاية. بعد أن تخاذل أعضاء مجلس الإدارة في الدفاع عن حقوق النادي.
وقال أحد أعضاء النادي ممن تقدموا ببلاغ للنائب العام ل " رياضة الاسبوعي " ان مجلس إدارة النادي اهدر اموال النادي لصالح الوكالة الإعلانية التي يشرف عليها رئيس النادي. كما أن رئيس النادي تنازل عن أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.
وكشف عقد الرعاية الذي وقعه النادي الأهلي مع الوكالة الإعلانية التي يشرف عليها رئيس النادي الأهلي. عن إهدار المال العام في النادي الأهلي. والذي تم توقيعه في عام 2008 مقابل 76 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات. بعد أن منح رئيس النادي كل الحقوق للوكالة الإعلانية دون أي حقوق للنادي الأهلي سوي الحصول علي المقابل المادي.
كشفت بنود العقد عن عدم وجود أي حقوق للنادي الأهلي. في نفس الوقت منح العقد كل الحقوق للوكالة الإعلانية التي وضعت شروطا جزائية مجحفة مقارنة بحقوق النادي المادية.
أول ما يلفت النظر في عقد رعاية النادي الأهلي. أن العقد تم كتابته علي ورق الوكالة الإعلانية. وليس علي أوراق النادي الأهلي. وهو ما يؤكد أن مسؤولي الوكالة الإعلانية. هم من صاغوا العقد. كما أن الوكالة الإعلانية كانت الطرف الأول. وكان النادي الأهلي هو الطرف الثاني. هو غير متعارف عليه أيضا في مثل هذه العقود. حيث انه من المفترض أن النادي الأهلي هو الطرف الأول كونه صاحب الحقوق. بالإضافة إلي كتابة اسم رئيس النادي الأهلي بطريق الخطأ حيث كتب اسمه حسن حمدي. وهو اسم الشهرة لرئيس النادي الأهلي وليس إسمه الرسمي.
احتوي عقد الرعاية المكون من 26 ورقة علي احد عشر بندا رئيسيا. كل بند منهم يحتوي علي أكثر من نقطة تفصيلية. كل هذه النقاط في صالح الوكالة الإعلانية فقط. وتراوحت البنود ما بين "يحق" للوكالة الإعلانية والتي وصلت إلي 41 بندا. ويلتزم النادي والتي وصل عددها إلي 15 بندا. بما يعني أن النادي ملتزم مع الوكالة ب 56 بندا. في حين تلتزم الوكالة بخمسة بنود كلها بخصوص المقابل المادي للنادي.
وضعت الوكالة شرطا غريبا للغاية في النقطة الرابعة من البند الثاني ¢وفي حالة اقامة أي مباراة مع أي من الفرق الأجنبية ودية داخل جمهورية مصر العربية فإنه لا يتسني إقامة هذه المباراة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الوكالة علي إقامة هذه المباراة¢ وانه في حال عدم اذاعتها علي احدي المحطات التليفزيونية الرسمية فانه يحق للوكالة توقيع شرط جزائي. كما احتوي العقد علي العديد من البنود الملزمة للنادي دون إجبار الوكالة علي أي شيء. منها أن النادي منح الوكالة حق تنظيم حفلتين سنويا مجانا وخالية من أي ضرائب. دون أن يشير العقد إلي التزام علي الوكالة في حال عدم تنظيم الحفلتين لصالح الأعضاء. بما يعني إهدار حقوق الأعضاء.
أشار العقد في النقطة العاشرة من البند الثاني إلي أن النادي ملتزم بمنح الوكالة 10 تذاكر للمقصورة الرئيسية و15 تذكرة للمقصورة الأمامية و35 تذكرة أولي ممتاز و20 تذكرة أولي علوي و80 تذكرة موحدة. رغم أن ذلك لم يذكر في كراسة الشروط التي طرحها النادي. وهي مخالفة مالية. كما أن البند الحادي عشر من البند الثاني يشير إلي أنه يحق للوكالة تنظيم معسكر الفريق الأول لكرة القدم خارج مصر واستغلال إعلانات زي الفريق وملاعب التدريب وتصوير يوميات المعسكر وتنظيم مباراتين وديتين علي هامش المعسكر. دون أن يشير العقد إلي إلتزام علي الوكالة في حال عدم تنظيمها للمعسكر.
حصل النادي الأهلي بموجب العقد علي ما يقرب من 25 مليون جنيه سنويا. في حين أن النادي منح للوكالة حقوقا سنوية كبيرة أهدرت مقدرات النادي. قللت من القيمة المادية للعقد. حيث أشارت النقطة العاشرة من البند الثاني إلي ان من حق الوكالة الحصول علي تذاكر لكل مباراة تصل قيمتها إلي ما يقرب من 55 ألف جنيه. بالإضافة إلي حق الوكالة في الحصول علي خمس صفحات إعلانية إسبوعيا في مجلة النادي كما جاء في النقطة الثامنة من البند الثاني. والتي يصل ثمنها إلي ما يقرب من 60 ألف جنيه أسبوعيا. وبحسبة بسيطة لتلك الحقوق نجد أن النادي منح الوكالة حقوقا تقترب من 3.7 مليون جنيه في العام الواحد. بإجمالي أكثر من 11 مليون جنيه من قيمة العقد البالغ 76 مليون جنيه.
أشارت النقطة الثانية عشرة من البند الثاني الي ما يسمي ب ¢ الحقوق الأخري ¢ وجاءت النقطة الثالثة عشرة من الحقوق الأخري بأنه يحق للوكالة في حالة طرح حقوق تسويق قناة النادي للوكالات الإعلانية يتم عرض أعلي سعر حصل عليه النادي علي الوكالة الإعلانية صاحبة الحقوق بموجب خطاب رسمي. رغم أن ذلك لم يطرح في كراسة الشروط. كما أن ما اشترطته الوكالة الإعلانية يضيع علي النادي فرصة المزايدة بين الوكالات المختلفة للحصول علي أعلي مقابل مادي .
إحتوي البند الثالث من عقد الرعاية علي التزام النادي بعرض أي مشاريع مستقبلية أو حالية أو أية حقوق جديدة علي الوكالة أولا قبل عرضها علي أي وكالات أخري للحصول علي هذه الحقوق بالسعر المعلن ومنح الوكالة مهلة لمدة اسبوعين للرد وفي حالة الرفض يحق للنادي منحها لمن يراه مناسبا. وهو ما يضيع علي النادي حق المزايدة للحصول علي أكبر مقابل مادي. وفي النقطة الخامسة من البند الثالث أيضا اشترطت الوكالة أنه لا يحق للنادي الاعتراض علي أي نوع من أنواع الرعاة أو أي منتجات حيث يحق للوكالة التعاقد مع الرعاة في كافة التخصصات علي ألا تكون تلك الإعلانات خاصة بالسجائر أو الخمور. بما يعني أن الوكالة يمكن أن تضع إعلانات لملابس داخلية حريمي مثلا وليس من حق النادي الاعتراض.
أشار البند السادس من العقد إلي الجزاءات والمخالفات واحتوي علي 31 نقطة كلها في صالح الوكالة وليس من حق النادي الحصول علي أي شروط جزائية في حال إخلال الوكالة بالتزاماتها غير الموجودة أصلا في العقد. وتبلغ قيمة الشروط الجزائية ما يقرب من قيمة العقد السنوي إن لم تزد. واللافت للنظرأن العقد تم توقيعه في 23 أكتوبر 2008. رغم أن خطاب الترسية حدث في شهر مايو من نفس العام. وهو ما دفع الوكالة الإعلانية لخصم 300 ألف جنيه من قيمة عقد الموسم الأول. لأن الفريق كان قد لعب أولي مبارياته في الموسم. وهو ما يحتاج لتفسير .
مصادر داخل الوكالة الإعلانية التي حصلت علي حق رعاية النادي الأهلي. أكدت ل ¢رياضة الاسبوعي¢ أن الوكالة دقعت للنادي الأهلي 76 مليون جنيهة مقابل رعايته لمدة ثلاث سنوات. فيما سوقت الوكالة تلك الحقوق ما يقرب من 138 مليون جنيه. منها 54 مليون جنيه دفعتها شركة الهاتف المحمول الراعي الرسمي للنادي الأهلي. بفارق يقترب من 62 مليون جنيه. لصالح الوكالة. وهو ما دفع البعض للتساؤل حول الحقيقة الضائعة في هذا العقد.
بلاغ للنائب العام بإهدار المال العام في عقد الرعاية
علمت "رياضة الاسبوعي" أن عددا من أعضاء النادي الأهلي تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود. ضد مجلس إدارة النادي تتهمه بإهدار المال العام للنادي. بشأن عقد الرعاية. بعد أن تخاذل أعضاء مجلس الإدارة في الدفاع عن حقوق النادي.
وقال أحد أعضاء النادي ممن تقدموا ببلاغ للنائب العام ل " رياضة الاسبوعي " ان مجلس إدارة النادي اهدر اموال النادي لصالح الوكالة الإعلانية التي يشرف عليها رئيس النادي. كما أن رئيس النادي تنازل عن أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.
وكشف عقد الرعاية الذي وقعه النادي الأهلي مع الوكالة الإعلانية التي يشرف عليها رئيس النادي الأهلي. عن إهدار المال العام في النادي الأهلي. والذي تم توقيعه في عام 2008 مقابل 76 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات. بعد أن منح رئيس النادي كل الحقوق للوكالة الإعلانية دون أي حقوق للنادي الأهلي سوي الحصول علي المقابل المادي.
كشفت بنود العقد عن عدم وجود أي حقوق للنادي الأهلي. في نفس الوقت منح العقد كل الحقوق للوكالة الإعلانية التي وضعت شروطا جزائية مجحفة مقارنة بحقوق النادي المادية.
أول ما يلفت النظر في عقد رعاية النادي الأهلي. أن العقد تم كتابته علي ورق الوكالة الإعلانية. وليس علي أوراق النادي الأهلي. وهو ما يؤكد أن مسؤولي الوكالة الإعلانية. هم من صاغوا العقد. كما أن الوكالة الإعلانية كانت الطرف الأول. وكان النادي الأهلي هو الطرف الثاني. هو غير متعارف عليه أيضا في مثل هذه العقود. حيث انه من المفترض أن النادي الأهلي هو الطرف الأول كونه صاحب الحقوق. بالإضافة إلي كتابة اسم رئيس النادي الأهلي بطريق الخطأ حيث كتب اسمه حسن حمدي. وهو اسم الشهرة لرئيس النادي الأهلي وليس إسمه الرسمي.
احتوي عقد الرعاية المكون من 26 ورقة علي احد عشر بندا رئيسيا. كل بند منهم يحتوي علي أكثر من نقطة تفصيلية. كل هذه النقاط في صالح الوكالة الإعلانية فقط. وتراوحت البنود ما بين "يحق" للوكالة الإعلانية والتي وصلت إلي 41 بندا. ويلتزم النادي والتي وصل عددها إلي 15 بندا. بما يعني أن النادي ملتزم مع الوكالة ب 56 بندا. في حين تلتزم الوكالة بخمسة بنود كلها بخصوص المقابل المادي للنادي.
وضعت الوكالة شرطا غريبا للغاية في النقطة الرابعة من البند الثاني ¢وفي حالة اقامة أي مباراة مع أي من الفرق الأجنبية ودية داخل جمهورية مصر العربية فإنه لا يتسني إقامة هذه المباراة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الوكالة علي إقامة هذه المباراة¢ وانه في حال عدم اذاعتها علي احدي المحطات التليفزيونية الرسمية فانه يحق للوكالة توقيع شرط جزائي. كما احتوي العقد علي العديد من البنود الملزمة للنادي دون إجبار الوكالة علي أي شيء. منها أن النادي منح الوكالة حق تنظيم حفلتين سنويا مجانا وخالية من أي ضرائب. دون أن يشير العقد إلي التزام علي الوكالة في حال عدم تنظيم الحفلتين لصالح الأعضاء. بما يعني إهدار حقوق الأعضاء.
أشار العقد في النقطة العاشرة من البند الثاني إلي أن النادي ملتزم بمنح الوكالة 10 تذاكر للمقصورة الرئيسية و15 تذكرة للمقصورة الأمامية و35 تذكرة أولي ممتاز و20 تذكرة أولي علوي و80 تذكرة موحدة. رغم أن ذلك لم يذكر في كراسة الشروط التي طرحها النادي. وهي مخالفة مالية. كما أن البند الحادي عشر من البند الثاني يشير إلي أنه يحق للوكالة تنظيم معسكر الفريق الأول لكرة القدم خارج مصر واستغلال إعلانات زي الفريق وملاعب التدريب وتصوير يوميات المعسكر وتنظيم مباراتين وديتين علي هامش المعسكر. دون أن يشير العقد إلي إلتزام علي الوكالة في حال عدم تنظيمها للمعسكر.
حصل النادي الأهلي بموجب العقد علي ما يقرب من 25 مليون جنيه سنويا. في حين أن النادي منح للوكالة حقوقا سنوية كبيرة أهدرت مقدرات النادي. قللت من القيمة المادية للعقد. حيث أشارت النقطة العاشرة من البند الثاني إلي ان من حق الوكالة الحصول علي تذاكر لكل مباراة تصل قيمتها إلي ما يقرب من 55 ألف جنيه. بالإضافة إلي حق الوكالة في الحصول علي خمس صفحات إعلانية إسبوعيا في مجلة النادي كما جاء في النقطة الثامنة من البند الثاني. والتي يصل ثمنها إلي ما يقرب من 60 ألف جنيه أسبوعيا. وبحسبة بسيطة لتلك الحقوق نجد أن النادي منح الوكالة حقوقا تقترب من 3.7 مليون جنيه في العام الواحد. بإجمالي أكثر من 11 مليون جنيه من قيمة العقد البالغ 76 مليون جنيه.
أشارت النقطة الثانية عشرة من البند الثاني الي ما يسمي ب ¢ الحقوق الأخري ¢ وجاءت النقطة الثالثة عشرة من الحقوق الأخري بأنه يحق للوكالة في حالة طرح حقوق تسويق قناة النادي للوكالات الإعلانية يتم عرض أعلي سعر حصل عليه النادي علي الوكالة الإعلانية صاحبة الحقوق بموجب خطاب رسمي. رغم أن ذلك لم يطرح في كراسة الشروط. كما أن ما اشترطته الوكالة الإعلانية يضيع علي النادي فرصة المزايدة بين الوكالات المختلفة للحصول علي أعلي مقابل مادي .
إحتوي البند الثالث من عقد الرعاية علي التزام النادي بعرض أي مشاريع مستقبلية أو حالية أو أية حقوق جديدة علي الوكالة أولا قبل عرضها علي أي وكالات أخري للحصول علي هذه الحقوق بالسعر المعلن ومنح الوكالة مهلة لمدة اسبوعين للرد وفي حالة الرفض يحق للنادي منحها لمن يراه مناسبا. وهو ما يضيع علي النادي حق المزايدة للحصول علي أكبر مقابل مادي. وفي النقطة الخامسة من البند الثالث أيضا اشترطت الوكالة أنه لا يحق للنادي الاعتراض علي أي نوع من أنواع الرعاة أو أي منتجات حيث يحق للوكالة التعاقد مع الرعاة في كافة التخصصات علي ألا تكون تلك الإعلانات خاصة بالسجائر أو الخمور. بما يعني أن الوكالة يمكن أن تضع إعلانات لملابس داخلية حريمي مثلا وليس من حق النادي الاعتراض.
أشار البند السادس من العقد إلي الجزاءات والمخالفات واحتوي علي 31 نقطة كلها في صالح الوكالة وليس من حق النادي الحصول علي أي شروط جزائية في حال إخلال الوكالة بالتزاماتها غير الموجودة أصلا في العقد. وتبلغ قيمة الشروط الجزائية ما يقرب من قيمة العقد السنوي إن لم تزد. واللافت للنظرأن العقد تم توقيعه في 23 أكتوبر 2008. رغم أن خطاب الترسية حدث في شهر مايو من نفس العام. وهو ما دفع الوكالة الإعلانية لخصم 300 ألف جنيه من قيمة عقد الموسم الأول. لأن الفريق كان قد لعب أولي مبارياته في الموسم. وهو ما يحتاج لتفسير .
مصادر داخل الوكالة الإعلانية التي حصلت علي حق رعاية النادي الأهلي. أكدت ل ¢رياضة الاسبوعي¢ أن الوكالة دقعت للنادي الأهلي 76 مليون جنيهة مقابل رعايته لمدة ثلاث سنوات. فيما سوقت الوكالة تلك الحقوق ما يقرب من 138 مليون جنيه. منها 54 مليون جنيه دفعتها شركة الهاتف المحمول الراعي الرسمي للنادي الأهلي. بفارق يقترب من 62 مليون جنيه. لصالح الوكالة. وهو ما دفع البعض للتساؤل حول الحقيقة الضائعة في هذا العقد.
