٢٣/ ٣/ ٢٠١١
أكد الدكتور عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن كل الملفات والعقود الخاصة بالغاز متاحة لكل من يريد الاطلاع عليها من جميع جهات التحقيق لطمأنة المواطنين.
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، قائلاً إنه لم يشارك فى أى مفاوضات بشأن تصدير الغاز إلى إسرائيل تسمح له بالحديث عن هذا الملف، وقال إن من أدار المفاوضات هو الذى عليه أن يتكلم، فأنا لا أستطيع أن أقول إننى خبير أو ملم بكل ما حدث.
ونفى الوزير استدعاءه قيادات شركة غاز «شرق المتوسط» المكلفين بالتصدير إلى إسرائيل، قائلاً: «لست جهة تحقيق ومهمتى الأساسية فى هذه المرحلة هو تركيز جهودى لما هو مطلوب منى من تكليفات، لسبب بسيط هو أن كل الأمور المثارة محل تحقيق».
وأشار وزير البترول إلى أن هناك مخاطبات ومناقشات تجرى حالياً بشأن جميع العقود المحلية والخارجية لوضع سياسة موحدة لبيع الغاز تحقق أفضل مصلحة لقطاع البترول ومصر، وقال الوزير إن أمامنا ٣٠ يوماً على الأقل حتى تتضح الرؤية تجاه العقود التى يجب أن نضع عليها تركيزاً شديداً والعقود التى يمكن أن نؤجلها لفترة، لأنه ليس كل العقود التى أبرمتها الوزارة كانت سلبية، فبعض مصانع الأسمدة تحصل على الغاز بأعلى من الأسعار التى نريد أن تصل إليها لأن سعر الغاز مرتبط بالمنتج النهائى لهذه المصانع.
وأوضح أن هناك مراجعة لجميع التعاقدات حالياً لأن السعر العالمى للبترول تحدده نشرة خام برنت ولا يوجد سعر عالمى للغاز، وقال إن مصر تقارن بين السعر المماثل واحتياجات البلاد والفرص البديلة، وهذا هو ما يحكم تسعير الغاز، مؤكداً أن كل من يعمل فى قطاع البترول فى الوقت الحالى يجب أن يحقق أفضل مصلحة للقطاع ولمصر، وتابع: «كل اللى بيفكروا فيه الناس إحنا بنفكر فيه دون مزايدات»، مشيراً إلى أنه اختار كل من له دراية وكفاءة بالتفاوض لإدارة محادثات تغيير الأسعار.
وقال الوزير إن كل الجهات سواء الشركات التى وقعت عقود الغاز المسال أو التى تحصل على الغاز من خلال الخط، ومنها الأردن وإسرائيل، مستعدة لبدء حوار حول مراجعة الأسعار، وتابع: «إسرائيل والأردن أبديتا استعدادهما للمفاوضات، وجرت عمليات مراجعة عام ٢٠٠٨، ووافقت إسرائيل على زيادة سعر وحدة الغاز إلى ٣ دولارات قبل البدء فى تصدير أى متر مكعب واحد إليها».
وأوضح غراب أنه لم يحدث أن قام قطاع البترول بتصدير الغاز بدولار واحد، وقال: «أنا واحد من الناس لما أسمع إنه اتصدر بدولار لازم أقول إنه سعر مستفز، ولكن للأمانة والحقيقة لم يحدث ذلك».
ونفى وزير البترول وجود مشكلة بشأن مديونيات هيئة البترول، وقال إن الهيئة تتعامل مع البنوك منذ فترة طويلة من خلال التسهيلات البنكية التى تحصل عليها نظير تغطية الفرق فى تكلفة وبيع المنتجات البترولية بحسب الأسعار الحكومية المقررة، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات تغطى تكلفة الإنتاج المحلى وحصص الشركاء الأجانب وتمويل عمليات استيراد المنتجات من الخارج، وأشار غراب إلى أن الهيئة تسدد هذه القروض فى مواعيدها المحددة ولم تحدث حالة تعثر واحدة حتى الآن ولا توجد متأخرات عليها للبنوك لأنها تسدد الأقساط فى مواعيدها المتفق عليها.
وأوضح أن قطاع البترول سيتأثر بتذبذب الأسعار المرشحة للارتفاع نتيجة الأحداث فى الشرقين الأوسط والأقصى، لافتاً إلى أن إنتاج مصر حالياً وصل إلى ٧٠٠ برميل ومخطط لزيادته إلى ٧٢٠ ألف برميل، ويجب أن تتعامل مصر مع جميع المواقف وجميع بيانات الأسعار.
وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً فى سياسات قطاع البترول، حيث لن يسمح للمركزية أن تتحكم فى عمل الوزارة، وكل شركة وهيئة عليها مسؤولية ودور يجب أن تقوم به وسأعطى لنفسى الحق فى التدخل لضبط الأوضاع فى أى وقت من خلال وجود آليات للمراجعة تتأكد وتراقب سلامة القرارات بصفة دورية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن تغيير قيادات القطاع لن يكون من أجل التغيير، وسيحدث إذا دعت إليه الضرورة والمصلحة العامة.
وأوضح أنه سيبذل كل طاقته كى لا تحدث أزمة فى الطاقة مستقبلاً، وقال: «أتمنى ألا تحدث أزمة فى الإمدادات وسأبذل كل جهدى»، لافتاً إلى أن الأزمات قد لا تكون بالضرورة أزمة توفير منتج، بل قد تكون مالية واقتصادية لتدبير هذا المنتج، وقال إن الاستهلاك المحلى أصبح يفوق قدرة القطاع والدولة بأكملها لأننا أمام أرقام مخيفة جداً، داعياً إلى توعية المواطنين بضرورة ترشيد الطاقة التى هى ثروة حقيقية للبلاد، وضرب مثالاً على استنزاف أحد المنتجات، وقال إنه يحدث فى العالم كله أن تغلق المحطات فى الساعة السادسة مساء، ونحن فى مصر نبدأ من السادسة مساء يوماً جديداً حتى الثالثة قبل الفجر، وهذه كارثة ولابد أن ترتفع راية ترشيد الاستهلاك ولا يعيبنى كوزير أن أطلق هذه اللافتة كل يوم لمصلحة المجتمع.
وقال «غراب»: «إن هناك مشاريع للتكرير تحت الدراسة حالياً ومنها مشروع فى السويس باستثمارات صينية تتعدى ٤ مليارات دولار لتكرير ٣٠٠ ألف برميل يومياً ومشروع آخر فى مسطرد بدأ الكلام عنه منذ ٣ سنوات، وهو المشروع الذى أثار غضب العاملين بشركة مصر للبترول، ولفت إلى أن هذا المشروع سيحقق قيمة مضافة للشركة، وأن أرض الشركة التى سيقام عليها المشروع لن تباع ولكن ستؤخذ بحق انتفاع لمدة معينة ولن تتحمل «مصر للبترول» أى أعباء مالية أو يباع شبر واحد من أراضيها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وجهات حكومية ستسهم فيه بنسبة ٥٠٪ والباقى لشركة محلية وبنوك عالمية وجهات يابانية، ومن مصلحة مصر إقامة هذا لمشروع لأنه سيوفر منتجاً مستخرجاً من المازوت الملوث للبيئة، وقال إن على جميع العاملين بمصر للبترول أن يدركوا أن المشروع فى صالحهم.
أكد الدكتور عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أن كل الملفات والعقود الخاصة بالغاز متاحة لكل من يريد الاطلاع عليها من جميع جهات التحقيق لطمأنة المواطنين.
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، قائلاً إنه لم يشارك فى أى مفاوضات بشأن تصدير الغاز إلى إسرائيل تسمح له بالحديث عن هذا الملف، وقال إن من أدار المفاوضات هو الذى عليه أن يتكلم، فأنا لا أستطيع أن أقول إننى خبير أو ملم بكل ما حدث.
ونفى الوزير استدعاءه قيادات شركة غاز «شرق المتوسط» المكلفين بالتصدير إلى إسرائيل، قائلاً: «لست جهة تحقيق ومهمتى الأساسية فى هذه المرحلة هو تركيز جهودى لما هو مطلوب منى من تكليفات، لسبب بسيط هو أن كل الأمور المثارة محل تحقيق».
وأشار وزير البترول إلى أن هناك مخاطبات ومناقشات تجرى حالياً بشأن جميع العقود المحلية والخارجية لوضع سياسة موحدة لبيع الغاز تحقق أفضل مصلحة لقطاع البترول ومصر، وقال الوزير إن أمامنا ٣٠ يوماً على الأقل حتى تتضح الرؤية تجاه العقود التى يجب أن نضع عليها تركيزاً شديداً والعقود التى يمكن أن نؤجلها لفترة، لأنه ليس كل العقود التى أبرمتها الوزارة كانت سلبية، فبعض مصانع الأسمدة تحصل على الغاز بأعلى من الأسعار التى نريد أن تصل إليها لأن سعر الغاز مرتبط بالمنتج النهائى لهذه المصانع.
وأوضح أن هناك مراجعة لجميع التعاقدات حالياً لأن السعر العالمى للبترول تحدده نشرة خام برنت ولا يوجد سعر عالمى للغاز، وقال إن مصر تقارن بين السعر المماثل واحتياجات البلاد والفرص البديلة، وهذا هو ما يحكم تسعير الغاز، مؤكداً أن كل من يعمل فى قطاع البترول فى الوقت الحالى يجب أن يحقق أفضل مصلحة للقطاع ولمصر، وتابع: «كل اللى بيفكروا فيه الناس إحنا بنفكر فيه دون مزايدات»، مشيراً إلى أنه اختار كل من له دراية وكفاءة بالتفاوض لإدارة محادثات تغيير الأسعار.
وقال الوزير إن كل الجهات سواء الشركات التى وقعت عقود الغاز المسال أو التى تحصل على الغاز من خلال الخط، ومنها الأردن وإسرائيل، مستعدة لبدء حوار حول مراجعة الأسعار، وتابع: «إسرائيل والأردن أبديتا استعدادهما للمفاوضات، وجرت عمليات مراجعة عام ٢٠٠٨، ووافقت إسرائيل على زيادة سعر وحدة الغاز إلى ٣ دولارات قبل البدء فى تصدير أى متر مكعب واحد إليها».
وأوضح غراب أنه لم يحدث أن قام قطاع البترول بتصدير الغاز بدولار واحد، وقال: «أنا واحد من الناس لما أسمع إنه اتصدر بدولار لازم أقول إنه سعر مستفز، ولكن للأمانة والحقيقة لم يحدث ذلك».
ونفى وزير البترول وجود مشكلة بشأن مديونيات هيئة البترول، وقال إن الهيئة تتعامل مع البنوك منذ فترة طويلة من خلال التسهيلات البنكية التى تحصل عليها نظير تغطية الفرق فى تكلفة وبيع المنتجات البترولية بحسب الأسعار الحكومية المقررة، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات تغطى تكلفة الإنتاج المحلى وحصص الشركاء الأجانب وتمويل عمليات استيراد المنتجات من الخارج، وأشار غراب إلى أن الهيئة تسدد هذه القروض فى مواعيدها المحددة ولم تحدث حالة تعثر واحدة حتى الآن ولا توجد متأخرات عليها للبنوك لأنها تسدد الأقساط فى مواعيدها المتفق عليها.
وأوضح أن قطاع البترول سيتأثر بتذبذب الأسعار المرشحة للارتفاع نتيجة الأحداث فى الشرقين الأوسط والأقصى، لافتاً إلى أن إنتاج مصر حالياً وصل إلى ٧٠٠ برميل ومخطط لزيادته إلى ٧٢٠ ألف برميل، ويجب أن تتعامل مصر مع جميع المواقف وجميع بيانات الأسعار.
وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد تغييراً فى سياسات قطاع البترول، حيث لن يسمح للمركزية أن تتحكم فى عمل الوزارة، وكل شركة وهيئة عليها مسؤولية ودور يجب أن تقوم به وسأعطى لنفسى الحق فى التدخل لضبط الأوضاع فى أى وقت من خلال وجود آليات للمراجعة تتأكد وتراقب سلامة القرارات بصفة دورية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن تغيير قيادات القطاع لن يكون من أجل التغيير، وسيحدث إذا دعت إليه الضرورة والمصلحة العامة.
وأوضح أنه سيبذل كل طاقته كى لا تحدث أزمة فى الطاقة مستقبلاً، وقال: «أتمنى ألا تحدث أزمة فى الإمدادات وسأبذل كل جهدى»، لافتاً إلى أن الأزمات قد لا تكون بالضرورة أزمة توفير منتج، بل قد تكون مالية واقتصادية لتدبير هذا المنتج، وقال إن الاستهلاك المحلى أصبح يفوق قدرة القطاع والدولة بأكملها لأننا أمام أرقام مخيفة جداً، داعياً إلى توعية المواطنين بضرورة ترشيد الطاقة التى هى ثروة حقيقية للبلاد، وضرب مثالاً على استنزاف أحد المنتجات، وقال إنه يحدث فى العالم كله أن تغلق المحطات فى الساعة السادسة مساء، ونحن فى مصر نبدأ من السادسة مساء يوماً جديداً حتى الثالثة قبل الفجر، وهذه كارثة ولابد أن ترتفع راية ترشيد الاستهلاك ولا يعيبنى كوزير أن أطلق هذه اللافتة كل يوم لمصلحة المجتمع.
وقال «غراب»: «إن هناك مشاريع للتكرير تحت الدراسة حالياً ومنها مشروع فى السويس باستثمارات صينية تتعدى ٤ مليارات دولار لتكرير ٣٠٠ ألف برميل يومياً ومشروع آخر فى مسطرد بدأ الكلام عنه منذ ٣ سنوات، وهو المشروع الذى أثار غضب العاملين بشركة مصر للبترول، ولفت إلى أن هذا المشروع سيحقق قيمة مضافة للشركة، وأن أرض الشركة التى سيقام عليها المشروع لن تباع ولكن ستؤخذ بحق انتفاع لمدة معينة ولن تتحمل «مصر للبترول» أى أعباء مالية أو يباع شبر واحد من أراضيها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وجهات حكومية ستسهم فيه بنسبة ٥٠٪ والباقى لشركة محلية وبنوك عالمية وجهات يابانية، ومن مصلحة مصر إقامة هذا لمشروع لأنه سيوفر منتجاً مستخرجاً من المازوت الملوث للبيئة، وقال إن على جميع العاملين بمصر للبترول أن يدركوا أن المشروع فى صالحهم.
