٧/ ٤/ ٢٠١١
حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تثبت تورط الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، فى إهدار ١.٥ مليون جنيه من المال العام فى صفقة شراء حبوب منع الحمل التى وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تصنيعها لشركة سيد للأدوية بالأمر المباشر فى أبريل ٢٠٠٩، وتضمنت الموافقة أن يتم تصنيع ١٤ مليون شريط مقابل ٢٥ قرشاً للشريط الواحد، من ميزانية الدولة فى عام ٢٠٠٩/٢٠١٠، فى حين أن نفس الشركة كانت ولاتزال تتعامل مع الوزارة لإنتاج نفس الحبوب بسعر ١٥ قرشاً للشريط، لكن السنباطى قررت التعامل مع الشركة بناءً على السعر الجديد منذ تاريخ موافقة مجلس الوزراء بعيداً عن الكميات التى حددتها الموافقة، مما يعنى تقاضى شركة «سيد» ١.٥ مليون جنيه دون وجه حق نظير تصنيعها كميات كان من المفترض أن تبيعها بالسعر القديم وهو الأمر الذى دفع المراقب المالى لاتهامها فى مخاطبات رسمية بتسببها فى إهدار المال العام.
وكشف مستند آخر وجهته شركة «سيد» إلى قطاع تنظيم الأسرة يفيد بأن الشركة أبرمت اتفاقاً بينها ورئيسة القطاع ومساعد وزير الصحة للشؤون المالية من أجل رفع سعر التصنيع إلى السعر الجديد وهو ما يعد مخالفة للقانون الذى يلزم الوزارة بطرح السعر فى ممارسات أو مناقصات حتى لا يتم إهدار المال العام وهو ما حدث إذ تم رفع السعر من ١٥ إلى ٢٥ قرشاً دون أسباب واضحة.
وكشف خطاب الشركة أنها تورد ١.١٥٠ مليون شريط شهرياً دون وجود عقد يلزمها بذلك ودون وجود مبلغ تأمينى يجبرها على تنفيذ الاتفاق، وهو ما يعد مخالفاً للقانون الذى ينص على ضرورة تحرير عقد فى العمليات التى تزيد قيمتها على ٥٠ ألف جنيه، كما يلزم القانون الجهات الحكومية بتحصيل تأمين نهائى فى عمليات التوريد حتى لا يحدث خلل من جانب المورد وهو الأمر الذى لم يتبع فى تلك العملية بالتحديد.
وكشفت المستندات عن أن عروض الأسعار التى حددها خطاب وزير الصحة لمجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالشراء بالأمر المباشر من شركتى سيد وأكديما، لم تكن وردت إلى الوزارة بعد، إذ أكدت إدارة العقود والمشتريات أنها حصلت على عروض الأسعار بشأن تلك العملية فى ٣٠ أغسطس من نفس العام أى بعد الموافقة بـ٤ أشهر وهو ما يعد مخالفاً للقانون.
لم يتوقف الأمر على إهدار المال العام فى الصفقات الكبرى، إذ كانت رئيسة القطاع تمنح نفسها مكافآت وحوافز بلغت فى المتوسط ٥٠٠ ألف جنيه بالمخالفة للمادة ٥١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧ وهو ما استنكره تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى صدر فى فبراير ٢٠١٠ وطالبها فيه بتصحيح الوضع، واعترضت عليه مخاطبات المراقب المالى لرئيسة القطاع.
واتخذت السنباطى طريقاً خاصاً بها فى إدارة قطاع تنظيم الأسرة، إذ أقرت وظائف جديدة لم تكن مدرجة بالهيكل الوظيفى للقطاع، وتعاقدت مع أسامة فاروق عبدالقادر، عقيد بالمعاش، كعمالة مؤقتة لشغل منصب مدير مالى بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالمخالفة للقانون، الذى يمنع المؤقتين والعمالة الموسمية من تولى مناصب إشرافية وقيادية وهو ما تم استنكاره من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى طالبها بأن يكون التعاقد مع المؤقتين طبقاً لضوابط محددة، لكنها استمرت فى التعاقد مع عبدالقادر، رغم المخالفات التى شابت توظيفه لمدة عام كامل، ثم أعادت التعاقد معه بعد ذلك بعقد مختلف فى بنوده، وترتب على ذلك إهدار للمال العام وهو ما كشفه المراقب المالى للوزارة، الذى أكد فى خطاباته الرسمية لرئيسة القطاع، أن هذه المخالفات تسببت فى إهدار ما يزيد على ٥٠ ألف جنيه تقاضاها عبدالقادر دون وجه حق، لافتاً إلى أنه كان يتقاضى ما يقرب من ٧٠٠٠ جنيه شهرياً، فى حين أن العمالة المؤقتة المماثلة لوضعه القانونى والممثلة فى الرائدات الريفيات تتراوح رواتبهم بين ٢٠٠ و٣٠٠ جنيه، واستنكر المراقب المالى إصرار رئيسة القطاع على التعاقد مع نفس الشخص بوظائف مختلفة، واصفاً ذلك بأنه غير مفهوم.
من جانبها، أكدت سحر السنباطى، رئيسة قطاع تنظيم الأسرة، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الأموال المهدرة، مشيرة إلى أنها حاولت تصويب الوضع الخاص بمنحها مكافآت شهرية لنفسها وحصلت على موافقة مساعد الوزير للشؤون المالية لتلك المكافآت التى حصلت عليها، وذكرت أن التعاقد مع أشخاص مؤقتين نظراً لحاجة العمل والهيكل الوظيفى شأن داخلى للقطاع، لافتة إلى أنها استجابت للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعاقدت معه بشكل مختلف.
حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تثبت تورط الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، فى إهدار ١.٥ مليون جنيه من المال العام فى صفقة شراء حبوب منع الحمل التى وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تصنيعها لشركة سيد للأدوية بالأمر المباشر فى أبريل ٢٠٠٩، وتضمنت الموافقة أن يتم تصنيع ١٤ مليون شريط مقابل ٢٥ قرشاً للشريط الواحد، من ميزانية الدولة فى عام ٢٠٠٩/٢٠١٠، فى حين أن نفس الشركة كانت ولاتزال تتعامل مع الوزارة لإنتاج نفس الحبوب بسعر ١٥ قرشاً للشريط، لكن السنباطى قررت التعامل مع الشركة بناءً على السعر الجديد منذ تاريخ موافقة مجلس الوزراء بعيداً عن الكميات التى حددتها الموافقة، مما يعنى تقاضى شركة «سيد» ١.٥ مليون جنيه دون وجه حق نظير تصنيعها كميات كان من المفترض أن تبيعها بالسعر القديم وهو الأمر الذى دفع المراقب المالى لاتهامها فى مخاطبات رسمية بتسببها فى إهدار المال العام.
وكشف مستند آخر وجهته شركة «سيد» إلى قطاع تنظيم الأسرة يفيد بأن الشركة أبرمت اتفاقاً بينها ورئيسة القطاع ومساعد وزير الصحة للشؤون المالية من أجل رفع سعر التصنيع إلى السعر الجديد وهو ما يعد مخالفة للقانون الذى يلزم الوزارة بطرح السعر فى ممارسات أو مناقصات حتى لا يتم إهدار المال العام وهو ما حدث إذ تم رفع السعر من ١٥ إلى ٢٥ قرشاً دون أسباب واضحة.
وكشف خطاب الشركة أنها تورد ١.١٥٠ مليون شريط شهرياً دون وجود عقد يلزمها بذلك ودون وجود مبلغ تأمينى يجبرها على تنفيذ الاتفاق، وهو ما يعد مخالفاً للقانون الذى ينص على ضرورة تحرير عقد فى العمليات التى تزيد قيمتها على ٥٠ ألف جنيه، كما يلزم القانون الجهات الحكومية بتحصيل تأمين نهائى فى عمليات التوريد حتى لا يحدث خلل من جانب المورد وهو الأمر الذى لم يتبع فى تلك العملية بالتحديد.
وكشفت المستندات عن أن عروض الأسعار التى حددها خطاب وزير الصحة لمجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالشراء بالأمر المباشر من شركتى سيد وأكديما، لم تكن وردت إلى الوزارة بعد، إذ أكدت إدارة العقود والمشتريات أنها حصلت على عروض الأسعار بشأن تلك العملية فى ٣٠ أغسطس من نفس العام أى بعد الموافقة بـ٤ أشهر وهو ما يعد مخالفاً للقانون.
لم يتوقف الأمر على إهدار المال العام فى الصفقات الكبرى، إذ كانت رئيسة القطاع تمنح نفسها مكافآت وحوافز بلغت فى المتوسط ٥٠٠ ألف جنيه بالمخالفة للمادة ٥١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧ وهو ما استنكره تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى صدر فى فبراير ٢٠١٠ وطالبها فيه بتصحيح الوضع، واعترضت عليه مخاطبات المراقب المالى لرئيسة القطاع.
واتخذت السنباطى طريقاً خاصاً بها فى إدارة قطاع تنظيم الأسرة، إذ أقرت وظائف جديدة لم تكن مدرجة بالهيكل الوظيفى للقطاع، وتعاقدت مع أسامة فاروق عبدالقادر، عقيد بالمعاش، كعمالة مؤقتة لشغل منصب مدير مالى بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بالمخالفة للقانون، الذى يمنع المؤقتين والعمالة الموسمية من تولى مناصب إشرافية وقيادية وهو ما تم استنكاره من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى طالبها بأن يكون التعاقد مع المؤقتين طبقاً لضوابط محددة، لكنها استمرت فى التعاقد مع عبدالقادر، رغم المخالفات التى شابت توظيفه لمدة عام كامل، ثم أعادت التعاقد معه بعد ذلك بعقد مختلف فى بنوده، وترتب على ذلك إهدار للمال العام وهو ما كشفه المراقب المالى للوزارة، الذى أكد فى خطاباته الرسمية لرئيسة القطاع، أن هذه المخالفات تسببت فى إهدار ما يزيد على ٥٠ ألف جنيه تقاضاها عبدالقادر دون وجه حق، لافتاً إلى أنه كان يتقاضى ما يقرب من ٧٠٠٠ جنيه شهرياً، فى حين أن العمالة المؤقتة المماثلة لوضعه القانونى والممثلة فى الرائدات الريفيات تتراوح رواتبهم بين ٢٠٠ و٣٠٠ جنيه، واستنكر المراقب المالى إصرار رئيسة القطاع على التعاقد مع نفس الشخص بوظائف مختلفة، واصفاً ذلك بأنه غير مفهوم.
من جانبها، أكدت سحر السنباطى، رئيسة قطاع تنظيم الأسرة، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الأموال المهدرة، مشيرة إلى أنها حاولت تصويب الوضع الخاص بمنحها مكافآت شهرية لنفسها وحصلت على موافقة مساعد الوزير للشؤون المالية لتلك المكافآت التى حصلت عليها، وذكرت أن التعاقد مع أشخاص مؤقتين نظراً لحاجة العمل والهيكل الوظيفى شأن داخلى للقطاع، لافتة إلى أنها استجابت للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعاقدت معه بشكل مختلف.
