١٧/ ٥/ ٢٠١١
أكد تقرير أن خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الأهلى المصرى، حققت نتائج إيجابية، أهمها تراجع الديون غير المنتظمة من ٢٩ مليار جنيه فى ٢٠٠٣ إلى ٩ مليارات جنيه فى ٢٠١٠، مغطاة بمخصصات بنسبة ٩٥%، مع تغطية فجوة المخصصات بالكامل، وبلغ إجمالى الأصول فى البنك ٢٩٩ مليار جنيه عام ٢٠١٠ مقارنة بــ١٢٣ مليار جنيه عام ٢٠٠٣ بمعدل تغيير ١٤٣%، وبلغ إجمالى الودائع ٢٤٥ مليار جنيه مقارنة بــ٩٣ مليار جنيه فى ٢٠٠٣،
مشيرا إلى أن القيمة الدفترية لحقوق المساهمين فى يونيو ٢٠١٠ بلغت نحو ١٢.٣ مليار جنيه بدلا من ٥.٥ مليار جنيه عام ٢٠٠٣، وانتهت فجوة المخصصات وفقا للجهات الرقابية عام ٢٠١٠ نهائيا وكانت ١٩ مليار جنيه عام ٢٠٠٣، وبلغت القيمة الحقيقية لحقوق المساهمين ١٢.٣ مليار جنيه عام ٢٠١٠ بدلا من ١٣.٥ مليار جنيه عام ٢٠٠٣.
وأشار التقرير إلى أن نمو صافى العائد شهد تطورا كبيرا وصل إلى نحو ٥.٥ مليار جنيه مقارنة بــ٩٧٥ مليون جنيه عام ٢٠٠٣، وحقق البنك أعلى معدلات النمو فى القطاع المصرفى ووصل صافى الأرباح فى يونيو ٢٠١٠ إلى نحو ٢ مليار جنيه، مقارنة بــ٣٢٥ مليون جنيه فقط عام ٢٠٠٣.
وذكر التقرير أن البنك وفر نحو ٤٤ ألف فرصة تدريبية للعاملين فى عام ٢٠١٠، وتم إجراء أكبر حركة ترقيات فى العامين السابقين، وتم تعيين ٢٠٠ من أبناء العاملين المتفوقين، وتطور متوسط الأجر الشهرى من ٣٣٠٠ جنيه فى عام ٢٠٠٣ إلى ١٠٤٠٠ جنيه فى العام الماضى بنسبة زيادة بلغت ٢١٥%.
وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من مركزية السويفت والحوالات الواردة البالغ عددها ٢.٤ مليون حوالة بقيمة ١٥ مليار جنيه وحوالى ٤.٥ مليار دولار، مما أدى إلى توفير عدد ٨٣٣ موظفاً، وكذلك تطبيق نظام التحصيل الإلكترونى مع مصلحة الضرائب، التى بلغت ٣٧٠ ألف شيك، بإجمالى ٥٤ مليار جنيه.
وأضاف أنه تم تحقيق ١٠% نمواً فى القروض المنتظمة مقارنة بــ٩% نمواً فى السوق فى القروض المشتركة بإجمالى ٤٣ مليار جنيه، كما تم إصدار أول سندات دولارية فى السوق الدولية بــ٦٠٠ مليون دولار، والحصول على المركز الثانى فى الشرق الأوسط فى إقراض المشروعات - وفقا لمؤسسة بلومبرج.
