١٧/ ٥/ ٢٠١١
حجازى
تباينت توقعات خبراء الاقتصاد حول قدرة مصر على الاستمرار فى سداد مديونياتها على المدى القصير بعدما تقلص حجم الإنتاج وتوقفت موارد النقد الأجنبى على خلفية تداعيات ثورة ٢٥ يناير.
قال الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق للرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن إعلان الدولة عدم قدرتها على الوفاء بسداد ديونها رسميا يتطلب ترتيبات خاصة مع صندوق النقد وتصويت الدول الأعضاء.
وأوضح الفقى، لـ«المصرى اليوم»، أن استمرار مصر فى استخدام مخزونها من النقد الأجنبى، مع انعدام موارد هذا النقد، وتوقف الإنتاج سيؤدى بالاقتصاد القومى إلى مرحلة شديدة الخطورة.
وشدد على أهمية البحث عن آليات لتنشيط مصادر النقد الأجنبى من خلال الاهتمام بالنشاط السياحى التى يصل نصيبها من الدخل القومى إلى حوالى ١١.٥% بجانب العمل على تعديل عقود اتفاقيات الغاز التى من المتوقع أن تضيف للاقتصاد المصرى ١٥ مليار جنيه.
وتابع: لابد من استعادة الأمن والاستقرار السياسى على المستويين الداخلى والخارجى، وإعادة بناء العلاقات الدولية بشكل مختلف يتم فيه الدفاع عن المصالح المصرية. وأشار إلى أن أمريكا تمتلك قوة تصويتية داخل صندوق النقد الدولى تمثل ١٧% من إجمالى التصويت الذى يضم ١٨٦ دولة، وبالتالى فإنه يجب علينا تغيير أسلوب التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق المصالح المتبادلة.
من جانبه، رفض الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، الإقدام على أى خطوة من شأنها إعلان مصر إفلاسها أو حتى التلويح بعدم قدرتها على سداد التزاماتها.
وقال إن الدولة مازالت محتفظة بمواردها، لكن ما تحتاجه هو تنشيط تلك الموارد بالتزامن مع استعادة الاستقرار الأمنى والقضاء على الاضطرابات.
ودعا حجازى إلى تنشيط الإنتاجية وتطبيق سياسة «الإصلاح الوظيفى»، مشيرا إلى استحالة التكهن بما سيصبح عليه وضع الاقتصاد المصرى مع صعوبة توفير معلومات دقيقة حول جميع القطاعات، لافتا إلى ضرورة ترك محاسبة الفاسدين للقضاء والعودة إلى العمل مرة أخرى لجذب استثمارات كثيفة العمالة.
