ين 18 يوليو 2011 11:23 ص
استقبل مجتمع الأعمال خبر تولى حازم الببلاوى مهمة تشكيل حقيبة الوزارات الاقتصادية، مع توليه شخصيا حقيبة المالية، بارتياح ظهر بوضوح فى أداء مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الذى ارتفع 3.2% ومؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة الذى صعد 3.5% «من المرجح أن يكون التعديل الوزارى قد ساهم فى طمأنة مجتمع الأعمال على تحقيق الاستقرار الاقتصادى خلال الفترة المقبلة مما عزز من صعود المؤشر»، تبعا لإبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية.
وهى التوقعات التى يتفق معها محمد عجلان، عضو جمعية شباب الأعمال، قائلا: «الببلاوى من مدرسة الاقتصاد الحر ولديه تصور جيد عن مشكلات الاقتصاد المصرى، وتوليه تشكيل الوزارات الاقتصادية سيساهم فى إيجاد توجه واضح للحكومة بعد أن كان مجتمع الأعمال يشعر بالقلق فى الفترة السابقة بسبب تضارب تصريحات بعض الوزارء حول السياسات الاقتصادية»، مضيفا أن هناك سياسات اقتصادية عاجلة ينتظرها مجتمع الأعمال من الببلاوى كتقديم رؤية واضحة عن موقف الدولة من عمليات تخصيص الأراضى قبل الثورة وسرعة محاكمة الفاسدين فى هذا المجال لإغلاق هذا الملف وطمأنة الاستثمار.
وتحفظ مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس، على التعليق على توقعاته بشأن أداء الببلاوى قبل إعلان التشكيل الوزارى كاملا،قائلا: «مازلت أشعر بالقلق لأن الحكومة تعمل تحت ضغط الشارع دون النظر لاحتياجات الدولة، نحن نحتاج إلى وزراء اقتصاديين محترفين قادرين على اتخاذ القرار لصالح اقتصاد مصر وليس فقط لإرضاء الشارع».
واعتبر طلبة أن الحكومة الجديدة مقبلة على «مهمة انتحارية» فى ظل ما وصفه «بنزيف الاقتصاد المصرى»، ودعا إلى ضرورة أن تركز الحكومة على التنمية كالتوسع فى الاستثمار فى التعليم أسوة بتجارب جنوب شرق آسيا. كان الببلاوى قد انضم إلى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذى تأسس بعد الثورة ويتبنى سياسات ليبرالية تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية، كرفع شرائح الضرائب التصاعدية على الدخل وتبنى حرية تشكيل النقابات العمالية فى القطاع الخاص، إلا أن سامر سليمان، العضو المؤسس بالحزب، قال إن الببلاوى، الذى يعد عضوا بمجلس أمناء الحزب، لم يتم اختياره على أساس حزبى ولكن بناء على سمعته الأكاديمية والفكرية المرموقة، معلقا على منصب الببلاوى الجديد، «الببلاوى مفكر استراتيجى، ولكن تم تنصيبه فى حكومة لن تستمر إلا لبضعة أشهر وسيكون صعبا عليها أن تحدث تعديلات جوهرية فى الاقتصاد حتى لا تفرض توجها معينا تغيره الحكومة المنتخبة». فيما اعتبر إبراهيم العيسوى، الخبير الاقتصادى والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الببلاوى من أشد أنصار الاقتصاد الحر واختياره بمثابة «إعادة إنتاج للسياسات القديمة»، مضيفا: «تفاؤل مجتمع الأعمال بالببلاوى كان متوقعا، لأنه يمثل الاتجاه الذى يريدونه وسنسمع تعليقات مشابهة أيضا من الصندوق والبنك الدوليين، ولا أذكر على مدى تاريخه أنه ركز على مسألة العدالة الاجتماعية إلا فى السنوات الأخيرة أو بعد الثورة ولكنه كان يركز على كفاءة النظام الاقتصادى القائم ومكافحة الفساد وهدر الموارد، نحن نحتاج الآن إلى تغيير النظام الاقتصادى وليس فقط إصلاحه».
استقبل مجتمع الأعمال خبر تولى حازم الببلاوى مهمة تشكيل حقيبة الوزارات الاقتصادية، مع توليه شخصيا حقيبة المالية، بارتياح ظهر بوضوح فى أداء مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الذى ارتفع 3.2% ومؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة الذى صعد 3.5% «من المرجح أن يكون التعديل الوزارى قد ساهم فى طمأنة مجتمع الأعمال على تحقيق الاستقرار الاقتصادى خلال الفترة المقبلة مما عزز من صعود المؤشر»، تبعا لإبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية.
وهى التوقعات التى يتفق معها محمد عجلان، عضو جمعية شباب الأعمال، قائلا: «الببلاوى من مدرسة الاقتصاد الحر ولديه تصور جيد عن مشكلات الاقتصاد المصرى، وتوليه تشكيل الوزارات الاقتصادية سيساهم فى إيجاد توجه واضح للحكومة بعد أن كان مجتمع الأعمال يشعر بالقلق فى الفترة السابقة بسبب تضارب تصريحات بعض الوزارء حول السياسات الاقتصادية»، مضيفا أن هناك سياسات اقتصادية عاجلة ينتظرها مجتمع الأعمال من الببلاوى كتقديم رؤية واضحة عن موقف الدولة من عمليات تخصيص الأراضى قبل الثورة وسرعة محاكمة الفاسدين فى هذا المجال لإغلاق هذا الملف وطمأنة الاستثمار.
وتحفظ مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس، على التعليق على توقعاته بشأن أداء الببلاوى قبل إعلان التشكيل الوزارى كاملا،قائلا: «مازلت أشعر بالقلق لأن الحكومة تعمل تحت ضغط الشارع دون النظر لاحتياجات الدولة، نحن نحتاج إلى وزراء اقتصاديين محترفين قادرين على اتخاذ القرار لصالح اقتصاد مصر وليس فقط لإرضاء الشارع».
واعتبر طلبة أن الحكومة الجديدة مقبلة على «مهمة انتحارية» فى ظل ما وصفه «بنزيف الاقتصاد المصرى»، ودعا إلى ضرورة أن تركز الحكومة على التنمية كالتوسع فى الاستثمار فى التعليم أسوة بتجارب جنوب شرق آسيا. كان الببلاوى قد انضم إلى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذى تأسس بعد الثورة ويتبنى سياسات ليبرالية تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية، كرفع شرائح الضرائب التصاعدية على الدخل وتبنى حرية تشكيل النقابات العمالية فى القطاع الخاص، إلا أن سامر سليمان، العضو المؤسس بالحزب، قال إن الببلاوى، الذى يعد عضوا بمجلس أمناء الحزب، لم يتم اختياره على أساس حزبى ولكن بناء على سمعته الأكاديمية والفكرية المرموقة، معلقا على منصب الببلاوى الجديد، «الببلاوى مفكر استراتيجى، ولكن تم تنصيبه فى حكومة لن تستمر إلا لبضعة أشهر وسيكون صعبا عليها أن تحدث تعديلات جوهرية فى الاقتصاد حتى لا تفرض توجها معينا تغيره الحكومة المنتخبة». فيما اعتبر إبراهيم العيسوى، الخبير الاقتصادى والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الببلاوى من أشد أنصار الاقتصاد الحر واختياره بمثابة «إعادة إنتاج للسياسات القديمة»، مضيفا: «تفاؤل مجتمع الأعمال بالببلاوى كان متوقعا، لأنه يمثل الاتجاه الذى يريدونه وسنسمع تعليقات مشابهة أيضا من الصندوق والبنك الدوليين، ولا أذكر على مدى تاريخه أنه ركز على مسألة العدالة الاجتماعية إلا فى السنوات الأخيرة أو بعد الثورة ولكنه كان يركز على كفاءة النظام الاقتصادى القائم ومكافحة الفساد وهدر الموارد، نحن نحتاج الآن إلى تغيير النظام الاقتصادى وليس فقط إصلاحه».
