تقدم عدد من العاملين بالرقابة المالية بمذكرة الي رئاسة الوزراء حول الاوضاع المقلوبة في الهيئة.
تضمنت المذكرة التي حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة منها تقديم إقرارات الذمة المالية لكافة قيادات الهيئة خلال الفترة من عام 2005 وحتى الآن الى جهاز الكسب غير المشروع للتحقق من مدى استغلالهم للنفوذ وتضخم ثرواتهم خلال فترة عملهم بالهيئة.وكذلك إحالة المتسببين فى تشويه دور الهيئة وظهورها بدور المنحاز والمقصر فى أداء أعمالها الى النيابة الادارية خاصة تلك الحالات التى ورد فيها اتهام صريح للهيئة بالتقصير فى أداء أعمالها فى حيثيات الأحكام القضائية، تخصيص أموال المعونات الخارجية لبرامج تدريبية متخصصة لإكساب العاملين الدائمين بالهيئة الخبرات المتميزة وعدم تمويل المستشارين من هذه الأموال.
كما تضمنت التضرر بمن عزل بعض العاملين الدائمين بالهيئة عن مواقع المسئولية، وتحويل الهيئة من العمل المؤسسى المستقل والمحايد الى مؤسسة أفراد لا تتمتع بالاستقلالية والحيادية نظرا لانتماء غالبية قيادات الهيئة لشركات داخل السوق المصرى تخضع لرقابة الهيئة، مما أدى الى قصور شديد فى أداء الهيئة وخروجها عن مسارها القانونى الذى حدده القانون رقم 95/1992 وأصبحت كافة الأحكام القضائية الأخيرة والكثيرة تشير وبوضوح فى حيثيات أحكامها الى اتهام الهيئة بالتقصير فى أداء أعمالها فى حماية المستثمرين والسوق المصرى من التلاعب والغش والتليس وهو ما ظهر واضحا في ملف شركة أجواء.
كما طالبت المذكرة بإنهاء عقود المستشارين المتعاقدين مع الهيئة والتى تم تحويلها من التمويل من ميزانية الهيئة الى التمويل من أموال المعونات الخارجية وذلك للالتفاف على مطالب العاملين الدائمين بالهيئة للتخلص من هؤلاء المستشارين ومنح الفرصة للعاملين الدائمين بالهيئة لتولى المناصب القيادية .
وكذلك وضع ضوابط للاستعانة بمستشارين جدد للحد من تضارب المصالح والتى يجب أن يكون من بينها عدم الاستعانة بالعاملين بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ووضع حد أقصى للفترة الزمنية الاجمالية التى يمكن أن يقضيها كموظف عام بالهيئة وعدم اسناد أي اعمال تنفيذية لهؤلاء المستشارين ووضع حد أقصى لأجور هؤلاء المستشارين، بالاضافة الي فصل الهيئة العامة لسوق المال عن الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك إعمالا لمبدأ التخصص وتقسيم العمل وحتى تستطيع الهيئة المنفصلة أن تواكب سرعة التغيرات التى تحدث فى سوق المال .
كما شملت المذكرة الغاء اسلوب العمل باللجان الذى اخترعته قيادات الهيئة للسيطرة على كافة القرارات التى تصدر عن الهيئة وعدم تحديد المسئولية عن اتخاذ القرارات وفى ذات الوقت إبعاد الموظفين الدائمين بالهيئة الشرفاء عن التأثير فى تلك القرارات وإعاقة عمل مجموعة المرتزقة الذين تولوا أمر الهيئة.
منح الفرصة للموظفين الدائمين بالهيئة لتولى مقاليد الأمور الفنية والادارية مرة أخرى بالهيئة وتفعيل دور الادارات المختلفة بالهيئة وذلك حتى يكون هناك سبيل للعقاب والثواب وتتبع المخطئين ومحاسبتهم .
كشف اسماء قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية:
الدكتور / أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة
الدكتور / عادل منير نائب رئيس الهيئة
الدكتور / على العشرى مساعد رئيس الهيئة
الدكتور / خالد سرى صيام رئيس معهد الخدمات المالية
الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف كبير مستشارى رئيس الهيئة
الأستاذ / عبد الحميد ابراهيم كبير مستشارين وعضو مجلس ادارة الهيئة
الدكتور / حازم ياسين عضو مجلس ادارة
المستشار / محمد الدكرورى عضو مجلس ادارة
الأستاذ / سيد عبد العال مستشار ريئس الهيئة والمشرف على قطاع الأدوات والتقارير المالية
الأستاذ / محمد الصياد مساعد رئيس الهيئة والمشرف على الادارة المركزية لحوكمة الشركات
الأستاذ / هشام ابراهيم مستشار رئيس الهيئة والمشرف على الادارة المركزية للمكتب الفنى
الأستاذ / ياسر المصرى مستشار رئيس الهيئة والمشرف على الادارة المركزية للتفتيش
الأستاذ / أحمد إكرام مستشار رئيس الهيئة والمشرف على الادارة المركزية للتمويل العقارى
الأستاذ / علاء السويفى مستشار رئيس الهيئة والمشرف على قطاع المعلومات
المستشار / خالد النشار مستشار رئيس الهيئة والمشرف على الادارة المركزية للالزام
الأستاذ / عادل زاهر مستشار رئيس الهيئة والمشرف على الادارة المركزية للمعلومات.
