الإعفاء
الإعفاء في التجارة والأعمال (الفرانشايز) نوع من اتفاقيات الأعمال التجارية. وبموجب هذه الاتفاقيات تمنح الشركة أو الفرد أو المصلحة الحكومية شركة أخرى أو فردًا حق بيع سلع أو خدمات لفترة محددة وفي مكان معين. ويُسمى هذا الحق أيضًا امتيازًا. وهناك نوعان أساسيان من اتفاقيات الامتياز: الخاص والعام.
الامتياز الخاص. طريقة شائعة لإدارة الأعمال. ووحدات الامتياز تشمل أعمالاً تجارية مثل هوليداي إن وكنتاكي، وفرايد تشيكين، وماكدونالد، وبيتزا هت.
وبمقتضى اتفاقية الامتياز يدفع الشخص الذي يشتري هذا الامتياز رسمًا للمانح (البائع) ليحصل على الحق. وقد يدفع المشتري نسبة مئوية من مبيعات الشركة للجهة البائعة وفي المقابل يقدم البائع خدمات مثل تدريب العاملين، والمساعدة المالية، والإعلان. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح البائع عادة للمشتري باستخدام اسمه التجاري الذي يكون عادة معروفًا لدى الجميع. وهذه الميزة تكون ذات قيمة كبيرة للمشتري، وعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك عائلة مسافرة عبر مدينة غير معروفة وقد حان وقت الطعام، ورأت العائلة ثلاثة أماكن وأرادت التوقف في أحدها لتناول الطعام، فإنها ستتوقف بلاشك أمام المكان الذي يحمل اسمًا تجاريًا معروفًا لديها. يحدث ذلك بالرغم من أن الناس الذين يتناولون وجباتهم في أي واحد من الأماكن الثلاثة يعرفون أن طعامهم على نفس القدر من الجودة. ومن المحتمل أن تتعرف هذه العائلة على اسم المحل لأنها قد تناولت الطعام في الماضي في مطعم يحمل نفس الاسم.
الامتياز العام. وعادة ما يكون بين هيئات الخدمات العامة ومصلحة حكومية محلية. وعلى سبيل المثال، نفترض أن هيئة محلية وشركة جمع قمامة قد عقدتا اتفاقًا حول جمع القمامة في المنطقة. فبمقتضى اتفاقية مماثلة لنفس طبيعة العمل سوف تمنح الهيئة المحلية هذه الشركة الحق بأن تقوم بأداء جميع الاحتياجات العامة لهذه الخدمة وتحصل على رسومها بموافقة الهيئة المحلية.
الإعفاء في التجارة والأعمال (الفرانشايز) نوع من اتفاقيات الأعمال التجارية. وبموجب هذه الاتفاقيات تمنح الشركة أو الفرد أو المصلحة الحكومية شركة أخرى أو فردًا حق بيع سلع أو خدمات لفترة محددة وفي مكان معين. ويُسمى هذا الحق أيضًا امتيازًا. وهناك نوعان أساسيان من اتفاقيات الامتياز: الخاص والعام.
الامتياز الخاص. طريقة شائعة لإدارة الأعمال. ووحدات الامتياز تشمل أعمالاً تجارية مثل هوليداي إن وكنتاكي، وفرايد تشيكين، وماكدونالد، وبيتزا هت.
وبمقتضى اتفاقية الامتياز يدفع الشخص الذي يشتري هذا الامتياز رسمًا للمانح (البائع) ليحصل على الحق. وقد يدفع المشتري نسبة مئوية من مبيعات الشركة للجهة البائعة وفي المقابل يقدم البائع خدمات مثل تدريب العاملين، والمساعدة المالية، والإعلان. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح البائع عادة للمشتري باستخدام اسمه التجاري الذي يكون عادة معروفًا لدى الجميع. وهذه الميزة تكون ذات قيمة كبيرة للمشتري، وعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك عائلة مسافرة عبر مدينة غير معروفة وقد حان وقت الطعام، ورأت العائلة ثلاثة أماكن وأرادت التوقف في أحدها لتناول الطعام، فإنها ستتوقف بلاشك أمام المكان الذي يحمل اسمًا تجاريًا معروفًا لديها. يحدث ذلك بالرغم من أن الناس الذين يتناولون وجباتهم في أي واحد من الأماكن الثلاثة يعرفون أن طعامهم على نفس القدر من الجودة. ومن المحتمل أن تتعرف هذه العائلة على اسم المحل لأنها قد تناولت الطعام في الماضي في مطعم يحمل نفس الاسم.
الامتياز العام. وعادة ما يكون بين هيئات الخدمات العامة ومصلحة حكومية محلية. وعلى سبيل المثال، نفترض أن هيئة محلية وشركة جمع قمامة قد عقدتا اتفاقًا حول جمع القمامة في المنطقة. فبمقتضى اتفاقية مماثلة لنفس طبيعة العمل سوف تمنح الهيئة المحلية هذه الشركة الحق بأن تقوم بأداء جميع الاحتياجات العامة لهذه الخدمة وتحصل على رسومها بموافقة الهيئة المحلية.
