أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا لبحث السبل الممكنة للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها مصر، حيث أبدوا قلقهم من تحول الوضع الراهن فى مصر إلى "حرب أهلية"، موجهين دعوى إلى الحوار الوطنى والتفاهم لبناء مستقبل أفضل لما قام به شباب مصر بدماء 300 شهيد منهم، كما طالب البيان الحكومة بتغيير أوضاع كبيرة بالنسبة للعمال.
وأكد الاتحاد أن التجربة التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة أكدت أن الضامن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو الحقوق السياسية التى لا تسمح بتهميش أى قوة فى المجتمع، مطالبين بإنقاذ الوطن بسرعة، وذلك بتعديل الدستور لعودة الحياة لطبيعتها، داعين العمال فى المواقع الآن بتكثيف العمل حتى ينهض الاقتصاد المصرى مرة أخرى ويستعيد عافيته.
ورفض الاتحاد العام للنقابات عمال مصر فى بيانه التدخل الأجنبى فى شئون مصر، مدينا أعمال التخريب والنهب التى تمر به البلاد حاليا، لأنها مرافق مملوكة للشعب، واعترضوا على محاولة بعض رجال الأعمال الذين يتصدرون المشهد الحالى من خلال وجهات حزبية بوضع دستور جديد فى البلاد ويستبعد فيه مشاركة العمال والفلاحين فى إدارة شئون بلادهم، واعتبرته مخالفة لما ارتضته الإرادة الشعبية، وتحديد الحد الادنى للأجور لما يحقق حياة كريمة للعمال.
وطالب البيان بتعديل جدول الأجور والعلاوات فى القانون 47 "قانون العاملين المدنيين بالدولة" بتعين العاملين بعقود محدودة المدة فى القطاع الحكومى، وأيضا تعديل القانون 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمن الوظيفى بإلغاء العقود محددة المدة والفصل التعسفى وتحقيق حوار جاد بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وإلغاء مناقشة قانون الوظيفة العامة وعمل مناقشة مجتمعية لقانون التأمين الصحى، وإلغاء كامل للائحة المستشفيات التى أقرها وزير الصحة السابق، والتوقف الكامل لعمليات الخصخصة لشركات القطاع العام، وإلغاء آفة المعاش، ومطالبين بمد الجمعيات الفئوية بالشركات واسترجاع الأراضى التى اغتصبها رجال الأعمال، وتكون خاضعة وتوفير الحماية القانونية والتأمينية للعمال فى المدن الصناعية الجديدة والمناطق الحرة وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادتها بما يتفق مع حركة الأسعار الحالية، وتوفير الرعاية الصحية لهم بشكل كريم، كما تعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية بما يسمح بحرية الترشيح والانتخاب لجميع العاملين.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة المسئولين عن الاعتداءات على المظاهرات السلمية وصرف تعويضات عادلة للضحايا، ومناشدين كل أبناء مصر للتصدى لمحاولات الفوضى والتخريب التى لن يستفيد منها سوى أعداء الوطن والتى ستؤدى فى النهاية إلى تقلص فرص الاستثمار والعمل وخدمة مخططات تريد تمزيق الوطن وتدميره.
وأكد الاتحاد أن التجربة التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة أكدت أن الضامن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو الحقوق السياسية التى لا تسمح بتهميش أى قوة فى المجتمع، مطالبين بإنقاذ الوطن بسرعة، وذلك بتعديل الدستور لعودة الحياة لطبيعتها، داعين العمال فى المواقع الآن بتكثيف العمل حتى ينهض الاقتصاد المصرى مرة أخرى ويستعيد عافيته.
ورفض الاتحاد العام للنقابات عمال مصر فى بيانه التدخل الأجنبى فى شئون مصر، مدينا أعمال التخريب والنهب التى تمر به البلاد حاليا، لأنها مرافق مملوكة للشعب، واعترضوا على محاولة بعض رجال الأعمال الذين يتصدرون المشهد الحالى من خلال وجهات حزبية بوضع دستور جديد فى البلاد ويستبعد فيه مشاركة العمال والفلاحين فى إدارة شئون بلادهم، واعتبرته مخالفة لما ارتضته الإرادة الشعبية، وتحديد الحد الادنى للأجور لما يحقق حياة كريمة للعمال.
وطالب البيان بتعديل جدول الأجور والعلاوات فى القانون 47 "قانون العاملين المدنيين بالدولة" بتعين العاملين بعقود محدودة المدة فى القطاع الحكومى، وأيضا تعديل القانون 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمن الوظيفى بإلغاء العقود محددة المدة والفصل التعسفى وتحقيق حوار جاد بين أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، وإلغاء مناقشة قانون الوظيفة العامة وعمل مناقشة مجتمعية لقانون التأمين الصحى، وإلغاء كامل للائحة المستشفيات التى أقرها وزير الصحة السابق، والتوقف الكامل لعمليات الخصخصة لشركات القطاع العام، وإلغاء آفة المعاش، ومطالبين بمد الجمعيات الفئوية بالشركات واسترجاع الأراضى التى اغتصبها رجال الأعمال، وتكون خاضعة وتوفير الحماية القانونية والتأمينية للعمال فى المدن الصناعية الجديدة والمناطق الحرة وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادتها بما يتفق مع حركة الأسعار الحالية، وتوفير الرعاية الصحية لهم بشكل كريم، كما تعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية بما يسمح بحرية الترشيح والانتخاب لجميع العاملين.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة المسئولين عن الاعتداءات على المظاهرات السلمية وصرف تعويضات عادلة للضحايا، ومناشدين كل أبناء مصر للتصدى لمحاولات الفوضى والتخريب التى لن يستفيد منها سوى أعداء الوطن والتى ستؤدى فى النهاية إلى تقلص فرص الاستثمار والعمل وخدمة مخططات تريد تمزيق الوطن وتدميره.
