الثلاثاء، 26 أبريل 2011 -
أكد صلاح حيدر المحلل المالى ضرورة تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة البورصة، بحيث يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الإدارة وليس تعيينه مباشرة، إلى جانب ضرورة زيادة تمثيل المؤسسات العاملة فى السوق فى عضوية المجلس وتحديد ممثل للمستثمرين وآخر للعاملين فى عضوية المجلس وفقا لهذا التعديل.
وطالب حيدر بضرورة تشكيل لجنة متكاملة تضم خبراء من السوق ومسئولى الجهات الرقابية والتنفيذية والتنظيمية، بالإضافة إلى أساتذة القانون لدراسة تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بصورة كاملة تعالج المشكلات التى ظهرت بوضوح خلال الفترات الماضية سواء بالنسبة للإفصاح أو التداول أو بالنسبة لوضع آليات عروض الشراء أو غيرها.
وقال حيدر إن الفترة الحالية تعتبر الأنسب لإتمام هذه التعديلات خاصة وأن دورة مجلس الشعب القادمة ستكون خلال شهر سبتمبر القادم وهو ما يتيح فرصة ذهبية لدراسة تعديل القانون ووضع مشروع موحد له يمكن تقديمه للمجلس عند بدء عمله، وخاصة وأن دورة مجلس الشعب القادمة غالبا ما ستكون دورة تشريعات اقتصادية وهو ما يعطى فرصة أكثر تقدما لاجتياز مشروع القانون – فى حالة إعداده – لموافقة المجلس.
ودعا حيدر إلى تكوين اتحاد لجمعيات المستثمرين بسوق المال المصرى، مشيرا إلى الدور القوى الذى يلعبه عدد من خبراء السوق لتكوين اتحاد للدفاع عن حقوق صغار المستثمرين، مؤكدا أن الفترة الماضية ظهر فيها بوضوح تشتت المتعاملين وعدم وجود جهة منظمة موحدة للدفاع عنهم، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع فى تكوين نقابة مهنية للعاملين فى سوق المال المصرى للحفاظ على هذه الفئة من الخبرات التى تكونت خلال السنوات العشرين الماضية والتى يمثل فقدانها حاليا كارثة، خاصة بعد أن أدى التراجع السوقى الأخير إلى تخفيض الرواتب والعمالة، إلى جانب السياسات التعجيزية التى قامت بها بعض الشركات تجاه العاملين بها.
أكد صلاح حيدر المحلل المالى ضرورة تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة البورصة، بحيث يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الإدارة وليس تعيينه مباشرة، إلى جانب ضرورة زيادة تمثيل المؤسسات العاملة فى السوق فى عضوية المجلس وتحديد ممثل للمستثمرين وآخر للعاملين فى عضوية المجلس وفقا لهذا التعديل.
وطالب حيدر بضرورة تشكيل لجنة متكاملة تضم خبراء من السوق ومسئولى الجهات الرقابية والتنفيذية والتنظيمية، بالإضافة إلى أساتذة القانون لدراسة تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بصورة كاملة تعالج المشكلات التى ظهرت بوضوح خلال الفترات الماضية سواء بالنسبة للإفصاح أو التداول أو بالنسبة لوضع آليات عروض الشراء أو غيرها.
وقال حيدر إن الفترة الحالية تعتبر الأنسب لإتمام هذه التعديلات خاصة وأن دورة مجلس الشعب القادمة ستكون خلال شهر سبتمبر القادم وهو ما يتيح فرصة ذهبية لدراسة تعديل القانون ووضع مشروع موحد له يمكن تقديمه للمجلس عند بدء عمله، وخاصة وأن دورة مجلس الشعب القادمة غالبا ما ستكون دورة تشريعات اقتصادية وهو ما يعطى فرصة أكثر تقدما لاجتياز مشروع القانون – فى حالة إعداده – لموافقة المجلس.
ودعا حيدر إلى تكوين اتحاد لجمعيات المستثمرين بسوق المال المصرى، مشيرا إلى الدور القوى الذى يلعبه عدد من خبراء السوق لتكوين اتحاد للدفاع عن حقوق صغار المستثمرين، مؤكدا أن الفترة الماضية ظهر فيها بوضوح تشتت المتعاملين وعدم وجود جهة منظمة موحدة للدفاع عنهم، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع فى تكوين نقابة مهنية للعاملين فى سوق المال المصرى للحفاظ على هذه الفئة من الخبرات التى تكونت خلال السنوات العشرين الماضية والتى يمثل فقدانها حاليا كارثة، خاصة بعد أن أدى التراجع السوقى الأخير إلى تخفيض الرواتب والعمالة، إلى جانب السياسات التعجيزية التى قامت بها بعض الشركات تجاه العاملين بها.
