٢٠/ ٢/ ٢٠١١
الرقابة المالية تخطر النيابة بعمليات البورصة فى أسبوع ما قبل الثورة
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن ملكية كل من صدرت ضدهم قرارات بمنع التصرف فى أسهم وسندات مملوكة لهم من النيابة العامة.
قالت الهيئة، فى بيان أمس، إنه سيتم إحاطة النيابة العامة بجميع العمليات التى تزيد قيمتها على ٥ ملايين جنيه (بيعاً أو شراءً) التى تمت الأسبوع السابق على وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم فى شأنها.
وشددت على ضرورة تجميد أرصدة جميع من صدرت بشأنهم قرارات منع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة، وقالت إنه جار مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين بمعرفة شركة مصر للمقاصة للحيلولة دون تسوية أى عمليات لصالح هؤلاء الأشخاص.
وأقرت الهيئة عدداً من الضوابط والتدابير للحد من التقلبات الحادة فى الأسعار عند بدء التداول المنتظر تحديد موعده، وحماية صغار المستثمرين والحفاظ على الشركات العاملة فى السوق.
وأعلنت أنه تقرر قصر ساعات التداول فى البورصة على ٣ ساعات فقط يومياً على مدار أسبوع كامل، وأنه سيتم وضع حد سعرى على المؤشر العام للبورصة ( إى جى إكس ١٠٠)، بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه ٥%، بينما يتم وقف التداول للمدة التى يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز ١٠%.
وقررت الهيئة تعديل الحد السعرى على الأسهم، بحيث يتم تعليق التداول على السهم، الذى يتجاوز التغير فى سعره ٥% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير ١٠% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
وقالت إنه تقرر تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافى رأس المال السائل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى ٥% من إجمالى التزاماتها بدلاً من ١٠%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يومياً.
وقررت تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع إدراج التأمين المسدد لهذه الآلية فى حساب صافى رأس المال العامل للشركات، ووقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية.
وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق هذه الضوابط والتدابير لمدة أسبوع من تاريخ إعادة التداول على أن يعاد تقييم استمرارها نهاية الأسبوع، وقالت إنه جار التنسيق مع مبادرة دعوة الجماهير للاستثمار فى البورصة، بهدف تنشيط الطلب، وأنه جار الانتهاء من إنشاء الصناديق التى تتلقى الاكتتابات، بالإضافة إلى التوعية بالصناديق القائمة بالفعل
