الثلاثاء، 22 مارس 2011 - 19:10
أعرب مصدر مسئول بوزارة المالية عن ترحيب الحكومة بحرص المواطنين على إنقاذ البورصة، مؤكداً أنه بالفعل هناك أكثر من آلية يمكن لهم من خلالها دعم البورصة مثل شراء أسهم وسندات من خلال شركات الوساطة فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية والتى تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين، وذلك مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع، ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على رقم كودى للمستثمر بالبورصة تتولى الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.
وأوضح المصدر، أن أسماء وعناوين وكافة بيانات هذه الشركات متوافرة على الموقع الإلكترونى للبورصة والمواقع الإلكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار فى الأوراق المالية، مشيراً إلى أن تلك الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.
وقال إن من تلك الآليات شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة فى مصر، سواء العامة أو الخاصة، حيث يوجد فى السوق المصرية حالياً 34 صندوق استثمار معظمها خفض الحد الأدنى لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصرى، وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق فى تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه.
وأضاف المصدر، أن هناك حساباً بالبنك المركزى المصرى تم فتحه لتلقى تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصرى ورقمه (25/1/2011)، مشيراً إلى أن حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية.
وأكد، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها، مشيراً إلى أن هناك العديد من الآليات التى سيتم تطبيقها لمواجهة أية هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى للتدخل لدعم السوق.
وأفاد المصدر، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة "مطمئنة"، حيث حافظ الاقتصاد على درجة تصنيفه والتى تصدرها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف فى الأعوام المقبلة بجانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية فى الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة، بل إنها نجحت فى استرداد جزء كبير من خسائرها فى بداية الأحداث، متوقعاً أن تعكس التداولات فى البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة
أعرب مصدر مسئول بوزارة المالية عن ترحيب الحكومة بحرص المواطنين على إنقاذ البورصة، مؤكداً أنه بالفعل هناك أكثر من آلية يمكن لهم من خلالها دعم البورصة مثل شراء أسهم وسندات من خلال شركات الوساطة فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية والتى تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين، وذلك مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع، ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على رقم كودى للمستثمر بالبورصة تتولى الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.
وأوضح المصدر، أن أسماء وعناوين وكافة بيانات هذه الشركات متوافرة على الموقع الإلكترونى للبورصة والمواقع الإلكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار فى الأوراق المالية، مشيراً إلى أن تلك الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.
وقال إن من تلك الآليات شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة فى مصر، سواء العامة أو الخاصة، حيث يوجد فى السوق المصرية حالياً 34 صندوق استثمار معظمها خفض الحد الأدنى لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصرى، وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق فى تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه.
وأضاف المصدر، أن هناك حساباً بالبنك المركزى المصرى تم فتحه لتلقى تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصرى ورقمه (25/1/2011)، مشيراً إلى أن حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية.
وأكد، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها، مشيراً إلى أن هناك العديد من الآليات التى سيتم تطبيقها لمواجهة أية هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى للتدخل لدعم السوق.
وأفاد المصدر، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة "مطمئنة"، حيث حافظ الاقتصاد على درجة تصنيفه والتى تصدرها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف فى الأعوام المقبلة بجانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية فى الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة، بل إنها نجحت فى استرداد جزء كبير من خسائرها فى بداية الأحداث، متوقعاً أن تعكس التداولات فى البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة
