الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضىأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن اتفاقها مع وزارات التضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة والمالية، على زيادة أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقطن والقمح والذرة والبنجر وقصب السكر.وأكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موافقة الحكومة على زيادة سعر التوريد لمحصول القمح بواقع 350 جنيها للأردب خلال الموسم المقبل، كما تم الاتفاق على تحديد سعر الذرة بواقع 250 جنيها للأردب كحد أدنى، مشيرا إلى أنه فى حال ارتفاع الأسعار العالمية سيتم رفع سعر الضمان فى مصر.
وأكد أبو حديد أن الاتفاق شمل زيادة أسعار طن قصب السكر إلى 280 جنيها للطن بدلا من 234.5 خلال الموسم الماضى، كما تم الاتفاق على رفع سعر طن البنجر إلى 355 جنيها بدلا من 245 جنيها بزيادة قدرها 70 جنيها.
أما بالنسبة للقطن، قال أبو حديد إن وزارة الزراعة عقدت اتفاقا مبدئيا مع وزارة التجارة والصناعة تم خلاله الاتفاق على تنظيم لقاء دورى مع تجار وصناع القطن المصرى، وذلك بهدف الوصول إلى منظومة متكاملة لزراعة وصناعة القطن، حيث وضعت وزارة الزراعة خططا لزيادة المساحة المنزرعة ورفعها إلى 500 ألف فدان بالموسم المقبل بدلا من 350 ألفا خلال الموسم الماضى.
وقال أبو حديد فى تصريحات صحفية اليوم إنه قد تم الاتفاق أيضا على تطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وذلك لإتاحة الفرصة لاستخدام القطن المصرى الذى يمكن من خلاله إضافة قيمة إنتاجية واقتصادية كبيرة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية جديدة لتطوير زراعة وصناعة القطن المصرى، منها الاهتمام بتطوير صناعة التقاوى ومقاومة الأصناف المخلوطة التى تؤدى إلى الإضرار بالإنتاجية فضلا عن إدخال مفهوم الميكنة لخفض التكاليف وهو ما سيعطى فرصة للمنافسة بالأسواق العالمية.
وكشف أبو حديد عن امتلاك وزارة الزراعة كميات تقاوى تكفى لزراعة 650 ألف فدان، لكن يجب أولا التأكد من استيعاب الصناعة فى مصر لهذه المساحات التى سيتم زراعتها، وأكد الوزير أن هناك توقعات بارتفاع أسعار القطن خلال الموسم المقبل.
وقال أبو حديد إن الوزارة قامت بعقد عدة اجتماعات متتالية مع رؤساء القطاعات والمسئولين عن المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خلال الشهر الماضى، وذلك لرفع الإنتاجية الفدانية من القمح والقصب والذرة والبنجر والقطن.
وكشف وزير الزراعة عن أن وزارة المالية تقوم حاليا بدراسة آليات التنفيذ لاستراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة وعدد من خبراء مركز البحوث الزراعية لتزويد وزارة المالية بكافة المعلومات الخاصة بالتنفيذ، حيث ستكون هذه الخطة طريقا سريعا لتنشيط القطاع الزراعى المصرى خلال الفترة المقبلة.
