١١/ ٥/ ٢٠١١
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى ١٢.٤% فى أبريل الماضى، مدفوعا بزيادة أسعار الخضر والفاكهة.
قال الجهاز فى بيان أصدره، أمس، إن نسبة الزيادة السنوية فى أسعار الطعام والشراب بلغت ٢٠.٧% فى أبريل الماضى، فى حين أرجع الخبراء زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع الطلب بنسبة ٣٠%، فضلا عن الزيادة العالمية فى أسعار الخامات.
وأكد الجهاز أن نسبة الزيادة فى أسعار الفاكهة بلغت ١٣.٢%، و٥١.٣% للخضر، ومعدل الزيادة فى أسعار الحبوب ٢٢%، والزيوت ١٦.٨ % والجبن والبيض ومنتجات الالبان ٩.٢%، واللحوم والدواجن ١٤%، والسكر والأغذية السكرية ١٢.٢%.
وقال إن هناك زيادة ملحوظة فى أسعار عدد من أصناف الخضر، مثل الطماطم التى ارتفعت بمعدل ١٥٦.٧%، والليمون ١٤٤%، والبطاطس ٥٧.٢%، فيما ارتفعت أسعار الأرز الأبيض بنسبة ٩٧.٧%، والزبد المستورد ٢٢.٥%، والأسماك ٤.٥%.
وأشار الدكتور فخرى الفقى، خبير اقتصادى، إلى أن زيادة معدل التضخم كانت متوقعة فى ظل التباطؤ الاقتصادى، وتراجع توقعات معدل النمو المتحقق نهاية العام المالى الجارى إلى ٢% بدلا من ٦%.
وأرجع زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ٥٠% منذ بداية العام الماضى وحتى أبريل، فضلا عن تباطؤ حركة تداول السلع بعد أحداث الثورة، وأشار إلى تدنى ثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى والأسواق، ما دفع المستهلكين إلى الاحتفاظ بالأموال السائلة خوفا من المستقبل.
وقال إن هناك زيادة فى الأسعار العالمية للخامات والسلع ساهمت فى زيادة الأسعار فى السوق الداخلية، وشدد على ضرورة الحصول على السيولة المالية التى أعلن عنها وزير المالية بواقع ١٠ مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من العامين الماليين الجارى والمقبل، بما يساهم فى تغطية العجز فى الموازنة وميزان المدفوعات.
وحذر الفقى من احتمالات ارتفاع معدل التضخم بنحو ١% كل شهر، حال عدم الحصول على التمويل اللازم، ليتخطى العجز نحو ٢٠% مع نهاية العام الجارى، مشيرا إلى إمكانية تباطؤ معدل النمو فى حالة تغطية العجز من خلال الاقتراض الخارجى.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى ١٢.٤% فى أبريل الماضى، مدفوعا بزيادة أسعار الخضر والفاكهة.
قال الجهاز فى بيان أصدره، أمس، إن نسبة الزيادة السنوية فى أسعار الطعام والشراب بلغت ٢٠.٧% فى أبريل الماضى، فى حين أرجع الخبراء زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع الطلب بنسبة ٣٠%، فضلا عن الزيادة العالمية فى أسعار الخامات.
وأكد الجهاز أن نسبة الزيادة فى أسعار الفاكهة بلغت ١٣.٢%، و٥١.٣% للخضر، ومعدل الزيادة فى أسعار الحبوب ٢٢%، والزيوت ١٦.٨ % والجبن والبيض ومنتجات الالبان ٩.٢%، واللحوم والدواجن ١٤%، والسكر والأغذية السكرية ١٢.٢%.
وقال إن هناك زيادة ملحوظة فى أسعار عدد من أصناف الخضر، مثل الطماطم التى ارتفعت بمعدل ١٥٦.٧%، والليمون ١٤٤%، والبطاطس ٥٧.٢%، فيما ارتفعت أسعار الأرز الأبيض بنسبة ٩٧.٧%، والزبد المستورد ٢٢.٥%، والأسماك ٤.٥%.
وأشار الدكتور فخرى الفقى، خبير اقتصادى، إلى أن زيادة معدل التضخم كانت متوقعة فى ظل التباطؤ الاقتصادى، وتراجع توقعات معدل النمو المتحقق نهاية العام المالى الجارى إلى ٢% بدلا من ٦%.
وأرجع زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ٥٠% منذ بداية العام الماضى وحتى أبريل، فضلا عن تباطؤ حركة تداول السلع بعد أحداث الثورة، وأشار إلى تدنى ثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى والأسواق، ما دفع المستهلكين إلى الاحتفاظ بالأموال السائلة خوفا من المستقبل.
وقال إن هناك زيادة فى الأسعار العالمية للخامات والسلع ساهمت فى زيادة الأسعار فى السوق الداخلية، وشدد على ضرورة الحصول على السيولة المالية التى أعلن عنها وزير المالية بواقع ١٠ مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من العامين الماليين الجارى والمقبل، بما يساهم فى تغطية العجز فى الموازنة وميزان المدفوعات.
وحذر الفقى من احتمالات ارتفاع معدل التضخم بنحو ١% كل شهر، حال عدم الحصول على التمويل اللازم، ليتخطى العجز نحو ٢٠% مع نهاية العام الجارى، مشيرا إلى إمكانية تباطؤ معدل النمو فى حالة تغطية العجز من خلال الاقتراض الخارجى.
