١/ ٣/ ٢٠١١
تظاهر عشرات السماسرة العاملين فى شركات الأوراق المالية، والمستثمرين فى البورصة، أمام مقر البورصة أمس، احتجاجا على قرار استئناف العمل فى البورصة اليوم، بعد إيقاف التداول الذى استمر ٢٩ يوماً، مطالبين باستمرار وقف التداول حتى لا تتبخر أموالهم، فيما جدد العاملون فى بنوك التنمية والائتمان الزراعى، والوطنى للتنمية، والأهلى سوسيتيه جنرال مظاهراتهم واحتجاجاتهم أمس، بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتحسين أحوالهم المالية والإدارية، والقضاء على ما اعتبروه فساداً مالياً وإدارياً فى البنوك.
فى البورصة اعترض المستثمرون والسماسرة على استئناف العمل قبل الانتهاء من وضع حلول للمشاكل الموجودة فى السوق، ومنها خفض رواتب السماسرة، ومشكلة الائتمان الخاصة بالمستثمرين، والبالغ قيمته نحو ٣ مليارات جنيه حسب تقديرات الهيئة، مطالبين بإقالة الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة.
وطالب عبدالحميد إمام، أحد السماسرة، باستمرار إغلاق البورصة، مشيراً إلى أن المستثمرين والسماسرة معترضون على استئناف العمل حتى لا تهرب الأموال، إلا بعد اتخاذ إجراءات تحد من الانهيار المتوقع.
وحذرت رابطة مستثمرى البورصة من استئناف عملها فى الفترة الحالية قبل إيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المستثمرين، ومنها مديونيات لصالح شركات السمسرة، والانتهاء من التحقيقات فى البلاغات المقدمة للنائب العام والتى تخص رجال أعمال يمتلكون أسهما فى البورصة.
ووصف بيان للرابطة التى تضم الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، والجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين، والاتحاد العام للمستثمرين فى البورصة، والجمعية المصرية لمستثمرى البورصة - أسيج، ما تمر به مصر حاليا بأنه منعطف خطير يتطلب تضافر كل الجهود للعبور بالاقتصاد الوطنى إلى بر الأمان والاستقرار، مؤكداً أن استئناف العمل فى البورصة دون إيجاد حلول فعالة لمشكلة مديونيات المستثمرين سيؤدى إلى انهيار حاد فى المؤشرات، وإفلاس مئات الآلاف من المستثمرين، وما يتبع ذلك من تدمير لحياة الملايين من الأفراد المسؤولين منهم، الأمر الذى يؤدى إلى اختلال الأمن الاجتماعى.
وحمل البيان متخذى قرار استئناف العمل، تبعات القرار، مطالباً بتوضيح الموقف الحالى للشركات التى يخضع كبار مسؤوليها أو ملاكها لتحقيقات أمام النيابة العامة، وإخراج الشركات من المؤشر الرئيسى قبل بدء التداول، وإنشاء صناديق استثمار سيادية لدعم حركة التعاملات، والحفاظ على قيم الأصول الوطنية المتداولة.
وأعلن المقدم أركان حرب حسام شحات، الضابط فى القوات المسلحة، عن عزمه رفع مطالب المحتجين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدراستها والبت فيها.
من جانبه قال الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، إن المتظاهرين يطالبون منذ فترة باستمرار الإغلاق لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، واصفاً المطلب بأنه غير معقول، ولن يتم قبوله نهائيا لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
وأضاف صيام، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن البورصة، وهيئة الرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة، وضعت ضوابط كفيلة بالحد من الهبوط والسيطرة على التعاملات دون حدوث انهيار فى السوق.
تظاهر عشرات السماسرة العاملين فى شركات الأوراق المالية، والمستثمرين فى البورصة، أمام مقر البورصة أمس، احتجاجا على قرار استئناف العمل فى البورصة اليوم، بعد إيقاف التداول الذى استمر ٢٩ يوماً، مطالبين باستمرار وقف التداول حتى لا تتبخر أموالهم، فيما جدد العاملون فى بنوك التنمية والائتمان الزراعى، والوطنى للتنمية، والأهلى سوسيتيه جنرال مظاهراتهم واحتجاجاتهم أمس، بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بتحسين أحوالهم المالية والإدارية، والقضاء على ما اعتبروه فساداً مالياً وإدارياً فى البنوك.
فى البورصة اعترض المستثمرون والسماسرة على استئناف العمل قبل الانتهاء من وضع حلول للمشاكل الموجودة فى السوق، ومنها خفض رواتب السماسرة، ومشكلة الائتمان الخاصة بالمستثمرين، والبالغ قيمته نحو ٣ مليارات جنيه حسب تقديرات الهيئة، مطالبين بإقالة الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة.
وطالب عبدالحميد إمام، أحد السماسرة، باستمرار إغلاق البورصة، مشيراً إلى أن المستثمرين والسماسرة معترضون على استئناف العمل حتى لا تهرب الأموال، إلا بعد اتخاذ إجراءات تحد من الانهيار المتوقع.
وحذرت رابطة مستثمرى البورصة من استئناف عملها فى الفترة الحالية قبل إيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المستثمرين، ومنها مديونيات لصالح شركات السمسرة، والانتهاء من التحقيقات فى البلاغات المقدمة للنائب العام والتى تخص رجال أعمال يمتلكون أسهما فى البورصة.
ووصف بيان للرابطة التى تضم الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، والجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين، والاتحاد العام للمستثمرين فى البورصة، والجمعية المصرية لمستثمرى البورصة - أسيج، ما تمر به مصر حاليا بأنه منعطف خطير يتطلب تضافر كل الجهود للعبور بالاقتصاد الوطنى إلى بر الأمان والاستقرار، مؤكداً أن استئناف العمل فى البورصة دون إيجاد حلول فعالة لمشكلة مديونيات المستثمرين سيؤدى إلى انهيار حاد فى المؤشرات، وإفلاس مئات الآلاف من المستثمرين، وما يتبع ذلك من تدمير لحياة الملايين من الأفراد المسؤولين منهم، الأمر الذى يؤدى إلى اختلال الأمن الاجتماعى.
وحمل البيان متخذى قرار استئناف العمل، تبعات القرار، مطالباً بتوضيح الموقف الحالى للشركات التى يخضع كبار مسؤوليها أو ملاكها لتحقيقات أمام النيابة العامة، وإخراج الشركات من المؤشر الرئيسى قبل بدء التداول، وإنشاء صناديق استثمار سيادية لدعم حركة التعاملات، والحفاظ على قيم الأصول الوطنية المتداولة.
وأعلن المقدم أركان حرب حسام شحات، الضابط فى القوات المسلحة، عن عزمه رفع مطالب المحتجين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدراستها والبت فيها.
من جانبه قال الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، إن المتظاهرين يطالبون منذ فترة باستمرار الإغلاق لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، واصفاً المطلب بأنه غير معقول، ولن يتم قبوله نهائيا لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
وأضاف صيام، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن البورصة، وهيئة الرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة، وضعت ضوابط كفيلة بالحد من الهبوط والسيطرة على التعاملات دون حدوث انهيار فى السوق.
