الت مصادر قضائية إن عددا كبيرا من رجال الأعمال، بينهم هشام الحاذق، تقدم بطلبات عبر بعض المحامين إلى النيابة العامة، لتصحيح العقود التى حصلوا بها على أراضى الدولة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. وأضافت أن رجال الأعمال الذين تورطوا مع وزراء الإسكان السابقين، وحصلوا على أراض بالأمر المباشر بأسعار رخيصة وأقاموا عليها استثمارات، عرضوا تسديد فروق الأسعار، لكن النيابة العامة طلبت منهم أن يحضروا بأنفسهم إلى النيابة لتقديم الطلب وسؤالهم فى تلك الوقائع.
وأكد مصدر قضائى أن النائب العام يدرس تلك الطلبات حفاظا على الاقتصاد المصرى وملايين العمال الذين يعملون فى تلك الشركات الخاصة، وأشار إلى أن المبالغ الواجب سدادها من رجال الأعمال الذين يواجهون مخالفات وتحقيقات تصل إلى نحو ٨ مليارات جنيه، فضلا عن وقائع أخرى لم يتم الإعلان عنها وربما تتكشف فى الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، قدمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة إلى نيابة الأموال العامة، تتضمن مخالفات منتجع السليمانية. وعلمت «المصرى اليوم» أن هيئة الرقابة الإدارية تجرى تحقيقات حول تورط سليمان عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لمنتجع السليمانية، فى التعدى على محمية بشرم الشيخ لبناء ٢٥٠ فيلا.
وحدد المستشار سيد عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة اليوم لنظر قرار الكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك، وأفراد أسرته، أمام الدائرة ٥٦ باستئناف القاهرة برئاسة المستشار عيد سويلم. وتنظر محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق وأسرته. وتدرس مكتبة الإسكندرية تحويل أموال الحساب السرى، الذى كان تحت تصرف سوزان مبارك، إلى وديعة بالمكتبة واعتبارها تبرعات، ويقدر المبلغ بـ ١٤٧ مليون دولار.
وتبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محكمة أحمد المغربى، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى يوسف، ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفى منصور، بتهمتى التربح والإضرار العمدى بالأموال العامة.
وتنظر «الجنايات» أيضا قرار النائب العام بالتحفظ على أموال عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال بينهم «زهير جرانة وأحمد المغربى وحبيب العادلى وأحمد نظيف وعاطف عبيد وسليمان عامر ومحمد إبراهيم سليمان ومنير غبور».
وقررت نيابة الأموال العامة حبس أحمد عز ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى قضية «الدخيلة». وقدم سامح فهمى، وزير البترول السابق، حافظة مستندات إلى نيابة أمن الدولة للدفاع عن الاتهامات الموجهة إليه فى قضية إهدار المال العام بسبب تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، حيث قال إن اتفاقية تصدير الغاز جزء مكمل لاتفاقية «كامب ديفيد» وإن مصر كانت ملزمة بالتصدير.
وأكد مصدر قضائى أن النائب العام يدرس تلك الطلبات حفاظا على الاقتصاد المصرى وملايين العمال الذين يعملون فى تلك الشركات الخاصة، وأشار إلى أن المبالغ الواجب سدادها من رجال الأعمال الذين يواجهون مخالفات وتحقيقات تصل إلى نحو ٨ مليارات جنيه، فضلا عن وقائع أخرى لم يتم الإعلان عنها وربما تتكشف فى الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، قدمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة إلى نيابة الأموال العامة، تتضمن مخالفات منتجع السليمانية. وعلمت «المصرى اليوم» أن هيئة الرقابة الإدارية تجرى تحقيقات حول تورط سليمان عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لمنتجع السليمانية، فى التعدى على محمية بشرم الشيخ لبناء ٢٥٠ فيلا.
وحدد المستشار سيد عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة اليوم لنظر قرار الكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك، وأفراد أسرته، أمام الدائرة ٥٦ باستئناف القاهرة برئاسة المستشار عيد سويلم. وتنظر محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس السابق وأسرته. وتدرس مكتبة الإسكندرية تحويل أموال الحساب السرى، الذى كان تحت تصرف سوزان مبارك، إلى وديعة بالمكتبة واعتبارها تبرعات، ويقدر المبلغ بـ ١٤٧ مليون دولار.
وتبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محكمة أحمد المغربى، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى يوسف، ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفى منصور، بتهمتى التربح والإضرار العمدى بالأموال العامة.
وتنظر «الجنايات» أيضا قرار النائب العام بالتحفظ على أموال عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال بينهم «زهير جرانة وأحمد المغربى وحبيب العادلى وأحمد نظيف وعاطف عبيد وسليمان عامر ومحمد إبراهيم سليمان ومنير غبور».
وقررت نيابة الأموال العامة حبس أحمد عز ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى قضية «الدخيلة». وقدم سامح فهمى، وزير البترول السابق، حافظة مستندات إلى نيابة أمن الدولة للدفاع عن الاتهامات الموجهة إليه فى قضية إهدار المال العام بسبب تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، حيث قال إن اتفاقية تصدير الغاز جزء مكمل لاتفاقية «كامب ديفيد» وإن مصر كانت ملزمة بالتصدير.
