--------------------------------------------------------------------------------
النائب العام يقرر منع مساهمى «المنوفية للغزل» من التصرف فى أموال الشركة أو إدارتها
كتب أحمد شلبى ٢٣/ ١/ ٢٠١١
أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، بمنع جميع مساهمى شركة مصر - المنوفية للغزل والنسيج، وعددهم ٣٥، من التصرف فى أموال الشركة وإدارتها، وتعيين المهندس محمد عبدالمنعم سالم، وكيلا لإدارة الشركة، بسبب تدهور الأحوال المالية بها، وتعرضها لمديونيات بلغت ٨٠ مليون جنيه.
كانت النيابة العامة، تلقت بلاغا من وزارة القوى العاملة وعدد من العاملين بالشركة، يؤكد تدهور أوضاعها منذ عام ١٩٩٩، بعد تخلى مساهمى الشركة عن إدارتها، مما تسبب فى تدنى أجور العاملين، وعدم صرف أى أرباح خلال تلك الفترة.
أضاف البلاغ أن المشكلات توالت على الشركة، وانتهت بعدم عقد جمعيات عمومية لمجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٦، وبيع ممتلكات وأصول الشركة وعدم سداد اشتراكات العمال التأمينية، التى تم خصمها من رواتب العمال، لصالح «التأمينات الاجتماعية»، منذ ١٠ أعوام.
واتهم البلاغ المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة، بالاستيلاء على بعض أموالها المتمثلة فى حصيلة بيع منتجاتها والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة، من البنوك، وعدم استغلال الأموال المقترضة فى النهوض بالشركة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن عدد العمال بالشركة يبلغ ٥٤٠ عاملاً وأن الموقف المالى بها متدهور، وأدى لتراكم مديونيتها إلى ٨٠ مليون جنيه مستحقة لبعض البنوك ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية وشركات توزيع الكهرباء والغاز، نتيجة سوء الإدارة، الذى يرجع لوجود خلافات بين المساهمين، الذين تخلوا عن إدارة الشركة.
وأمر النائب العام، بالتحفظ على أموال الشركة وتعيين وكيل لإدارتها وتشغيلها للنهوض بها وتحقيق مصالح العاملين بها وعدم الإضرار بهم
النائب العام يقرر منع مساهمى «المنوفية للغزل» من التصرف فى أموال الشركة أو إدارتها
كتب أحمد شلبى ٢٣/ ١/ ٢٠١١
أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، بمنع جميع مساهمى شركة مصر - المنوفية للغزل والنسيج، وعددهم ٣٥، من التصرف فى أموال الشركة وإدارتها، وتعيين المهندس محمد عبدالمنعم سالم، وكيلا لإدارة الشركة، بسبب تدهور الأحوال المالية بها، وتعرضها لمديونيات بلغت ٨٠ مليون جنيه.
كانت النيابة العامة، تلقت بلاغا من وزارة القوى العاملة وعدد من العاملين بالشركة، يؤكد تدهور أوضاعها منذ عام ١٩٩٩، بعد تخلى مساهمى الشركة عن إدارتها، مما تسبب فى تدنى أجور العاملين، وعدم صرف أى أرباح خلال تلك الفترة.
أضاف البلاغ أن المشكلات توالت على الشركة، وانتهت بعدم عقد جمعيات عمومية لمجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٦، وبيع ممتلكات وأصول الشركة وعدم سداد اشتراكات العمال التأمينية، التى تم خصمها من رواتب العمال، لصالح «التأمينات الاجتماعية»، منذ ١٠ أعوام.
واتهم البلاغ المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة، بالاستيلاء على بعض أموالها المتمثلة فى حصيلة بيع منتجاتها والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة، من البنوك، وعدم استغلال الأموال المقترضة فى النهوض بالشركة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن عدد العمال بالشركة يبلغ ٥٤٠ عاملاً وأن الموقف المالى بها متدهور، وأدى لتراكم مديونيتها إلى ٨٠ مليون جنيه مستحقة لبعض البنوك ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية وشركات توزيع الكهرباء والغاز، نتيجة سوء الإدارة، الذى يرجع لوجود خلافات بين المساهمين، الذين تخلوا عن إدارة الشركة.
وأمر النائب العام، بالتحفظ على أموال الشركة وتعيين وكيل لإدارتها وتشغيلها للنهوض بها وتحقيق مصالح العاملين بها وعدم الإضرار بهم
