٢٤/ ٣/ ٢٠١١
قلل خبراء ومحللون من مخاوف هبوط البورصة فى أول أيام التداول خاصة أنه أمر متوقع، مطالبين بضرورة السماح بتطبيق آلية العرض والطلب دون تدخل لتتجه السوق مجددا للصعود بعدها مدفوعة باستكمال إجراءات الاستقرار الأمنى والسياسى.
وقال الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الهبوط كان متوقعا ولا يجب على الحكومة أن تنزعج من هذا الانخفاض وتعاود لغلق البورصة خاصة أن هذه الانخفاضات ما هى إلا «مباراة صفرية» على حد وصفه لأنها عملية تحويلية للخسائر والمكاسب من فرد لآخر، وبالتالى الاقتصاد كله لا يتضرر. وأكد أبوعلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة جيدة، ولكنها كانت غير كافية، مشيرا إلى أنه كان يجب اتخاذ قرارات تعالج الوضع الحالى وعلى رأسها قراراً بفرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية على الأسهم لمن لا يمكث بالبورصة فترة محددة.
من جانبه دعا عمر مغاورى، رئيس إدارة الأصول بشركة القاهرة للأوراق المالية: إلى عدم التدخل فى أداء البورصة من خلال إجبار البنوك أو الصناديق على الاستثمار فيها، قائلا: «لابد من ترك البورصة فى مسارها نحو الهبوط كرد فعل طبيعى عقب الأحداث الماضية، مشيرا إلى أنها ستعاود الارتفاع دون تدخل لأن هذا يعد تعطيلاً لآلية العرض والطلب وهى أساس عمل البورصة.
على الجانب الآخر، أكد دعا هانى توفيق، محلل مالى، ضرورة استعادة الثقة سريعا فى البورصة المصرية من خلال إرساء قواعد الأمن وتحقيق الاستقرار السياسى فى ظل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبها وصفت الدكتورة يمنى حماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها لدعم البورصة عقب عودتها للتداول بأنها «معقولة»، ولكن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لدعم المتعاملين بالبورصة كشركات السمسرة.
وقالت حماقى إن الحكومة عليها أن تراعى مصالح جميع المتعاملين بالبورصة عبر إجراءات تراعى مصالح كل من صغار وكبار المستثمرين على حد سواء بجانب الوقوف بجانب شركات السمسرة وكذا شركات التداول دون النظر لمصلحة طرف على حساب الآخر.
قلل خبراء ومحللون من مخاوف هبوط البورصة فى أول أيام التداول خاصة أنه أمر متوقع، مطالبين بضرورة السماح بتطبيق آلية العرض والطلب دون تدخل لتتجه السوق مجددا للصعود بعدها مدفوعة باستكمال إجراءات الاستقرار الأمنى والسياسى.
وقال الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الهبوط كان متوقعا ولا يجب على الحكومة أن تنزعج من هذا الانخفاض وتعاود لغلق البورصة خاصة أن هذه الانخفاضات ما هى إلا «مباراة صفرية» على حد وصفه لأنها عملية تحويلية للخسائر والمكاسب من فرد لآخر، وبالتالى الاقتصاد كله لا يتضرر. وأكد أبوعلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة جيدة، ولكنها كانت غير كافية، مشيرا إلى أنه كان يجب اتخاذ قرارات تعالج الوضع الحالى وعلى رأسها قراراً بفرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية على الأسهم لمن لا يمكث بالبورصة فترة محددة.
من جانبه دعا عمر مغاورى، رئيس إدارة الأصول بشركة القاهرة للأوراق المالية: إلى عدم التدخل فى أداء البورصة من خلال إجبار البنوك أو الصناديق على الاستثمار فيها، قائلا: «لابد من ترك البورصة فى مسارها نحو الهبوط كرد فعل طبيعى عقب الأحداث الماضية، مشيرا إلى أنها ستعاود الارتفاع دون تدخل لأن هذا يعد تعطيلاً لآلية العرض والطلب وهى أساس عمل البورصة.
على الجانب الآخر، أكد دعا هانى توفيق، محلل مالى، ضرورة استعادة الثقة سريعا فى البورصة المصرية من خلال إرساء قواعد الأمن وتحقيق الاستقرار السياسى فى ظل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبها وصفت الدكتورة يمنى حماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها لدعم البورصة عقب عودتها للتداول بأنها «معقولة»، ولكن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لدعم المتعاملين بالبورصة كشركات السمسرة.
وقالت حماقى إن الحكومة عليها أن تراعى مصالح جميع المتعاملين بالبورصة عبر إجراءات تراعى مصالح كل من صغار وكبار المستثمرين على حد سواء بجانب الوقوف بجانب شركات السمسرة وكذا شركات التداول دون النظر لمصلحة طرف على حساب الآخر.
