.jpg)
وقال رضوان -في بيان له اليوم الثلاثاء- إن القرار سيستفيد منه ما يقرب من 8 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك بتكلفة قدرها 2.8 مليار جنيه ستتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، وهو ما تم اعتماده فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2011/2012، حيث اشتملت الموازنة الجديدة على 10.5 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات الممنوحة لأصحاب المعاشات فى العام الجديد.
وأكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكذلك تماشيا مع سياسة الحكومة برفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وذلك من خلال التحريك التدريجى للحدود الدنيا للأجور والمعاشات.
وأوضح أن الوزارة ستعلن خلال الفترات القادمة عن وضع خطة الهدف منها إقرار بعض الإصلاحات للمعاشات مع وضع الإجراءات التنفيذية لذلك وكذلك تدابير الموارد المالية اللازمة للرفع المستهدف للمعاشات.
وكان المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوما بقانون رقم 102 لسنة 2011 والذى ينص على تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات.
وينص المرسوم على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسى بدلا من 20% مع إلغاء الحد الأقصى الذى كان منصوصا عليه.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إنه سيتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 8 ملايين صاحب معاش، حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسى فى 30 أبريل 2008 وذلك اعتبارا من 1 أغسطس 2011.
وأضاف معيط أن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات حيث بدأت فى تنفيذ تلك الخطة من يوليو الماضى وهذا من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو3.7 مليون صاحب معاش ومستحق وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيها، وقد قامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالى 2010/2011 وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وبهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ 160 جنيها شهريا.
وأوضح أن الخزانة العامة سوف تتحمل تكلفة الزيادة فى رفع المعاشات المنخفضة والتى سيتم تسويتها فى العام المالى الجديد والسنوات القادمة وذلك تطبيقا لأحكام قانون المعاشات الجديد ، بالإضافة إلى أن الخزانة قد تحملت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15 % من إجمالى المعاش وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 5ر6 مليار جنيه يستفيد
منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنهم ، والتى قد تم تطبيقها بالفعل من أبريل الماضى .
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق المساواة وتطبيق العدالة بين أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة حيث تم تسوية فروق العلاوة الخاصة بعام 2008 بتكلفة إجمالية 2.8 مليار جنيه يستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستحق عنهم وهو ما ينصب فى النهاية فى إطار جهود وزارة المالية للتخفيف عن أصحاب المعاشات.
وفيما يلى جدول يوضح قيمة معاش الأجر الأساسى فى 30 أبريل 2008 وقيمة فرق العلاوة المستحقة للصرف اعتبارا من العام المالى 2011/2012. قيمة معاش الأجر الأساسى قيمة فرق العلاوة المستحقة فى 30/4/2008 الصرف فى 1/8/2011
