تحولت الندوة التي يعدها المركز القومي للبحوث إلي ساحة للتراشق بالألفاظ والهجوم علي محمد معيط مستشار وزير المالية بطرس غالي، ومساعد وزير المالية الذي تغيب عن الندوة، خشية الهجوم
عليه، بسبب أموال التأمينات التي استولت المالية عليها، ولم يعرف أحد حتي الآن مصير هذه الأموال.
كانت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نجوي خليل دعت إلي الندوة، لمناقشة آراء
الخبراء الاكتواريين حول تصورهم لقانون التأمينات الجديد 135 لسنة 2010، والذي تم تمريره في مجلس الشعب الماضي، في محاولة لتطبيقه في 2011، وبسبب قيام الثورة تم إرجاؤه، إلي أن جاءت حكومة كمال الجنزوري وقررت تأجيل العمل به إلي 2013، وناقشت الندوة التي حملت اسم «الرؤية المستقبلية لنظام التأمينات والمعاشات في مصر»، سبل الخروج من أزمة قانون غالي المدفوع من البنك الدولي، في محاولة من الوزيرة الجديدة لاستيعاب جميع الرؤي واتخاذ القرار السليم لصالح 18 مليون مواطن، وتأمين 5 ملايين آخرين، بعد أن حاول ترزية القوانين القضاء علي فكرة العدالة الاجتماعية من خلال اقرار القانون 135 لسنة 2010.
لم تستطع الوزيرة السيطرة علي مشاعر الغضب التي اجتاحت الحاضرين، بعد أن صافحت محمد معيط مستشار بطرس غالي الهارب، بل وحاولت التهدئة أكثر من مرة، حتي لا يشتبك معه أحد، حيث وصفه البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات.. بـ«الفلول» ووصفه آخرون بأنه «ترزي القانون الجديد» وشن الحضور هجومًا حادًا علي سياسة غالي لتمرير مثل هذا القانون الذي يشرد الملايين من أصحاب المعاشات، وهاجمت ميرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة مستشاري بطرس غالي الذين يتحكمون في مقاليد وزارة المالية بعد سقوط غالي وهروبه إلي الخارج، ولم تكتف التلاوي بذلك بل طالبت بمحاسبة «ترزية القانون» الذي بدأ بتعليمات من البنك الدولي من أجل خصخصة التأمينات، والاستيلاء علي 460 مليار جنيه تحت دعوي إلغاء وزارة التأمينات وضمها لوزارة المالية، حتي يسهل الاستيلاء علي تلك الأموال.
من جانبها حاولت سحر حافظ المستشارة بالمركز أن تؤكد علي أفضلية القانون القديم بجانب أخذ المواد الجيدة من القانون الجديد، مشيرة إلي ضرورة فهم فلسفة القانون التي قام عليها، وعبثًا حاول محمد معيط امتصاص غضب الجميع بقوله «لازم نسمع بعض» ولنا أخطاء وربنا وحده يستطيع أن يحاسب كل إنسان علي عمله، ويحدد أخطاءه وأكيد هييجي يوم ليفصل بين الجميع فيما أكد محمود عبدالحميد الخبير الاكتواري بالصندوق الحكومي أن قانون غالي يصعب تطبيقه، وإذا طبق فلن يستمر أكثر من سنوات قليلة، لأن مصروفاته الإدارية مرتفعة جدًا حيث يصل فتح حساب للمؤمن عليه إلي 40 جنيها مما يمثل عبئا علي الخزانة العامة، بجانب رفع سن المعاش إلي 65 عامًا مما يؤدي إلي ارتفاع نسبة البطالة.
المفاجأة التي كشفها سامي نجيب رئيس قسم التأمين بجامعة بني سويف تمثلت في إلغاء 5 ملايين من المؤمن عليهم في القانون 112 بـ«كلمة» من يوسف غالي وتقليص عدد المشتركين إلي 14 مليون مشترك.
وأضاف نجيب: يجب أن يتم تفعيل القانون 112 مرة أخري من يستفيد من الدولة من لا معاش له.
وكشف محمد إبراهيم حنفي الخبير الاكتواري عن واقع إصدار قانون غالي - البنك الدولي بسبب العجز المالي الذي كان يعانيه صندوق التأمين الاجتماعي، وأكد حنفي أن وزير المالية مارس قهرًا فكريًا علي جميع القيادات المناهضين للقانون الجديد.
وزاد من حدة الغضب كلام أحمد رمضان وهو أحد القيادات بشركات التأمين حيث قال: لقد نجحت الحكومة في عمل وثيقة تأمين تجارية أغلي من التي تتبعها شركات التأمين الخاصة، مضيفا أن القانون الجديد عبارة عن «تيكت تأميني تجاري».
وتساءل عبدالرحمن خير رئيس الجمعية المصرية لأصحاب المعاشات عن مصير 460 مليار جنيه، هي رصيد أصحاب المعاشات خلال السنوات السابقة فقد جاءت الاسئلة باجابة مقتضبة عن الوزيرة قائلة «لازم نقعد نشوف الأموال دي راحت فين زي ما انتو بتقولوا» وربنا يستر علي البلد.
