قال الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن هناك العديد من المشاكل التى يعانى منها التأمين الصحى الحالى، سواء فى العيادات الخارجية أو الداخلية بالمستشفيات، فبالنسبة للعيادة الخارجية فتعانى من قوائم الانتظار، وضيق وقت الكشف، ووجود بعض أدوية التأمين ليست ذات فاعلية، بالإضافة إلى ضعف أجور الأطباء.
وأضاف الدكتور خليل، خلال ندوة عقدت مساء أمس الأربعاء بمركز تاريخ الأهرام بعنوان "سياسة التأمين الصحى فى مصر..الواقع والبدائل"، أن فى استطلاع رأى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كشف أن مستوى رضاء المرضى عن الخدمة بهذه العيادات 54%، وأن هذه النسبة تصل إلى 65 % فى مرضى الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط الذين يحصلون على علاج شهري، موضحا أنه يتردد على هذه العيادات نحو 41 مليون زيارة سنويا.
وأوضح خليل أنه بالنسبة لمشاكل القسم الداخلى فى المستشفيات فيتم فى أغلب الأحوال بالواسطة، وأن مستوى رضاء المنتفعين تتراوح بين 81-89% ويتردد على القسم الداخلى 750 ألف زيارة سنويا منها الجراحات 400 ألف سنويا.
وانتقد الدكتور خليل تصريحات الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة التى قال فيها "إنه لا يوجد تأمين صحى فى العالم يعالج الأورام نظرا لارتفاع تكلفتها"، وأوضح خليل أن عالم السيد الوزير هو أمريكا فقط، فنحو 150 مليون أمريكى يخضعون لتأمين صحى لا يعالج الأورام، و100 مليون فقط يخضعون لعلاج الأورام لأن التأمين الصحى فى أمريكا تأمين صحى تجارى يقوم على الشركات الخاصة، بينما التأمين الصحى الاجتماعى فى أوروبا الغربية كلها، وفى كندا واليابان والهند ومصر وحتى فى إسرائيل يساوى بين المواطنين فى حزمة علاجية واحدة تشمل كل الأمراض بما فيها الأورام.
وأضاف الدكتور خليل قائلا: "إذن فسياسة الوزير هى تغيير طابع التأمين الصحى الاجتماعى الحالى–رغم كل نواقصه- إلى تأمين صحى تجارى"، وإن تغيير هذا الطابع لابد أن يفيد المستثمرين فى مجال الصحة، موضحا أن مستقبل التأمين الصحى سيتحول إلى كيان مالى وإدارى، ويكون القطاع الخاص المقدم الرئيسى للخدمة، وبالتالى سيصبح التأمين الصحى تجارى ربحى يعطى خدماته لمن يملك تكلفة العلاج، لا يراعى النظام الجديد عبء الأمراض وانتشار الفقر ويحمل المريض أعباء متزايدة.
وقال الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير مركز تاريخ الأهرام، إن استبعاد فئات معينة من المجتمع من منظومة التأمين الصحى يطرح مسألة البعد الدستورى فى الحق يف الصحة، موضحا أنه بالرغم من مراوغة الخطاب السياسى والصحى الذى يستخدم شعارات ناعمة لتطوير الخدمات الصحية إلا أن هذه الشعارات تخفى وراءها نزوع للخصخصة، مؤكدا على ضعف مستوى الخدمات الصحية وتراجع مستوى بعض الأطباء والمعاونين لهم.
وأكد الدكتور عادل فؤاد رئيس جمعية الجراحين الدولية، أنه لا يمكن وجود تأمين صحى دون علاج الأورام قائلا: "تأمين صحى من غير علاج الورام يبقى قلته أحسن"، مشيرا إلى أن وكيل الوزارة النظيف لو أصيب بورم خبيث لا يمكنه علاج نفسه، مؤكدا على أنه يمكن أن يكون التأمين يشكل نسبة من الدخل فالعلاج المجانى فاشل فى العالم كله، مؤكدا على أن العلاج بالخارج على نفقة الدولة بحلجة إلى إعادة النظر فيه وتحديد حالاته بدقه قائلا "هناك فساد كبير فى العلاج بالخارج".
وأضاف الدكتور خليل، خلال ندوة عقدت مساء أمس الأربعاء بمركز تاريخ الأهرام بعنوان "سياسة التأمين الصحى فى مصر..الواقع والبدائل"، أن فى استطلاع رأى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كشف أن مستوى رضاء المرضى عن الخدمة بهذه العيادات 54%، وأن هذه النسبة تصل إلى 65 % فى مرضى الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط الذين يحصلون على علاج شهري، موضحا أنه يتردد على هذه العيادات نحو 41 مليون زيارة سنويا.
وأوضح خليل أنه بالنسبة لمشاكل القسم الداخلى فى المستشفيات فيتم فى أغلب الأحوال بالواسطة، وأن مستوى رضاء المنتفعين تتراوح بين 81-89% ويتردد على القسم الداخلى 750 ألف زيارة سنويا منها الجراحات 400 ألف سنويا.
وانتقد الدكتور خليل تصريحات الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة التى قال فيها "إنه لا يوجد تأمين صحى فى العالم يعالج الأورام نظرا لارتفاع تكلفتها"، وأوضح خليل أن عالم السيد الوزير هو أمريكا فقط، فنحو 150 مليون أمريكى يخضعون لتأمين صحى لا يعالج الأورام، و100 مليون فقط يخضعون لعلاج الأورام لأن التأمين الصحى فى أمريكا تأمين صحى تجارى يقوم على الشركات الخاصة، بينما التأمين الصحى الاجتماعى فى أوروبا الغربية كلها، وفى كندا واليابان والهند ومصر وحتى فى إسرائيل يساوى بين المواطنين فى حزمة علاجية واحدة تشمل كل الأمراض بما فيها الأورام.
وأضاف الدكتور خليل قائلا: "إذن فسياسة الوزير هى تغيير طابع التأمين الصحى الاجتماعى الحالى–رغم كل نواقصه- إلى تأمين صحى تجارى"، وإن تغيير هذا الطابع لابد أن يفيد المستثمرين فى مجال الصحة، موضحا أن مستقبل التأمين الصحى سيتحول إلى كيان مالى وإدارى، ويكون القطاع الخاص المقدم الرئيسى للخدمة، وبالتالى سيصبح التأمين الصحى تجارى ربحى يعطى خدماته لمن يملك تكلفة العلاج، لا يراعى النظام الجديد عبء الأمراض وانتشار الفقر ويحمل المريض أعباء متزايدة.
وقال الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير مركز تاريخ الأهرام، إن استبعاد فئات معينة من المجتمع من منظومة التأمين الصحى يطرح مسألة البعد الدستورى فى الحق يف الصحة، موضحا أنه بالرغم من مراوغة الخطاب السياسى والصحى الذى يستخدم شعارات ناعمة لتطوير الخدمات الصحية إلا أن هذه الشعارات تخفى وراءها نزوع للخصخصة، مؤكدا على ضعف مستوى الخدمات الصحية وتراجع مستوى بعض الأطباء والمعاونين لهم.
وأكد الدكتور عادل فؤاد رئيس جمعية الجراحين الدولية، أنه لا يمكن وجود تأمين صحى دون علاج الأورام قائلا: "تأمين صحى من غير علاج الورام يبقى قلته أحسن"، مشيرا إلى أن وكيل الوزارة النظيف لو أصيب بورم خبيث لا يمكنه علاج نفسه، مؤكدا على أنه يمكن أن يكون التأمين يشكل نسبة من الدخل فالعلاج المجانى فاشل فى العالم كله، مؤكدا على أن العلاج بالخارج على نفقة الدولة بحلجة إلى إعادة النظر فيه وتحديد حالاته بدقه قائلا "هناك فساد كبير فى العلاج بالخارج".
