٢٤/ ٢/ ٢٠١١
أمين أباظة
قدّر اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، قيمة الأراضى التى سبق أن خصصتها الحكومة بغرض الزراعة للشركة «المصرية ـ الكويتية» بالعياط بمبلغ ٨١ مليار جنيه، موضحاً أنه ستتم إعادة بيعها كأراضى بناء، فيما تدرس الحكومة مضاعفة الغرامات على الأراضى المخالفة بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوى.
وأكد العجمى أن مجلس إدارة الهيئة سيناقش فى اجتماعه المقرر الاثنين المقبل برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور وزراء الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والبيئة والاستثمار والقوات المسلحة، المذكرة المقدمة من المدير التنفيذى للهيئة، التى تم إعدادها بناء على المذكرة المقدمة من الشركة (المصرية ـ الكويتية) لشراء مساحة ٢٦ ألف فدان خصصت لها، بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية، وذلك بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والرى توفير مصادر لريها وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية بالمنطقة.
وصرح «العجمى» بأن الشركة تقدمت بمذكرة لشراء الأرض المخصصة لها بالمتر، لإقامة مجتمعات عمرانية لها بعد التأكد من عدم توافر مياه لرى هذه الأرض، لكن تقارير اللجان القانونية والفنية المشكلة من وزارتى الزراعة والرى، أثبتت أن هذه الشركة غير جادة فى الزراعة، وقامت بتجريف بعض الأجزاء من هذه الأراضى.
وقال العجمى: «بعد مواجهة الشركة بسحب هذه الأراضى منها وإعادتها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمخالفتها لشروط العقد، تقدمت الشركة (المصرية ـ الكويتية) يوم ١٩ يناير الماضى بمذكرة لأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، لشراء هذه الأرض بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية عليها، وحول الوزير المذكرة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لعرضها على اجتماع الهيئة المقبل».
وأضاف: «إن بيع هذه الأرض بالمتر وعلى أساس مبان تقدر قيمتها بنحو ٨١ مليار جنيه تقريبا، على أساس أن سعر المتر يبلغ ٧٥٠ جنيها فى المتوسط فى هذه المنطقة المميزة، التى تقع على طريق (مصر ـ أسيوط) الغربى».
وأشار العجمى إلى أن تحديد سعر هذه الأرض بالمتر سوف يتم طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذى من المنتظر أن يحدد مبدئيا بسعر ٧٥٠ جنيها للمتر فى هذه المنطقة.
من جانبها كشفت مصادر لـ«المصرى اليوم» أن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، سيتخذ قرارا حاسما بشأن هذه الأراضى، سواء بالموافقة على تغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى، أو الإبقاء عليها لغرض زراعى وتوفير مصادر رى عاجلة لها.
من جهة ثانية علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة تدرس مضاعفة الغرامات على الأراضى المخالفة بطريق (القاهرة ـ الإسكندرية) الصحراوى للذين قاموا بتحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية فى المنطقة المحصورة ما بين الكيلو ٤٢ إلى الكيلو ٨٤، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعه المقبل المقرر له ٢٨ فبراير الحالى فى مساحة ٢٠ ألف فدان.
وتضمن المقترحات التى سيتم عرضها على الاجتماع ـ طبقا لما أكدته مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة ـ تحديد غرامة تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه للفدان للبناء على نسبة ٧%، منها ١٣٠ ألف جنيه لنسبة ٨% على أن يتم احتساب ٣٠ ألف جنيه غرامة على كل ١% يتم البناء عليه وذلك حتى نسبة ٢٠% مع مضاعفة الغرامة لمن تجاوزوا هذه النسبة لتصل إلى أكثر من ٩٠٠ ألف جنيه للفدان، ومخاطبة الضرائب العقارية بتحصيل نسبة ٢٠% من قيمة الأرباح التى يحصل عليها أصحاب المنتجعات كفروق أسعار بين المبالغ التى تم دفعها للدولة والمبالغ التى تم بها بيع المنتجعات للمواطنين.
وأكد اللواء إبراهيم العجمى أن نيابة الأموال العامة طلبت رسميا إعداد مذكرة حول مخالفات المنتجعات السياحية فى الطريق الصحراوى لإحالتها إلى النائب العام لفحصها، والتحقيق مع المخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.
أمين أباظة
قدّر اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، قيمة الأراضى التى سبق أن خصصتها الحكومة بغرض الزراعة للشركة «المصرية ـ الكويتية» بالعياط بمبلغ ٨١ مليار جنيه، موضحاً أنه ستتم إعادة بيعها كأراضى بناء، فيما تدرس الحكومة مضاعفة الغرامات على الأراضى المخالفة بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوى.
وأكد العجمى أن مجلس إدارة الهيئة سيناقش فى اجتماعه المقرر الاثنين المقبل برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور وزراء الموارد المائية والرى والتنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية والسياحة والبيئة والاستثمار والقوات المسلحة، المذكرة المقدمة من المدير التنفيذى للهيئة، التى تم إعدادها بناء على المذكرة المقدمة من الشركة (المصرية ـ الكويتية) لشراء مساحة ٢٦ ألف فدان خصصت لها، بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية، وذلك بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والرى توفير مصادر لريها وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية بالمنطقة.
وصرح «العجمى» بأن الشركة تقدمت بمذكرة لشراء الأرض المخصصة لها بالمتر، لإقامة مجتمعات عمرانية لها بعد التأكد من عدم توافر مياه لرى هذه الأرض، لكن تقارير اللجان القانونية والفنية المشكلة من وزارتى الزراعة والرى، أثبتت أن هذه الشركة غير جادة فى الزراعة، وقامت بتجريف بعض الأجزاء من هذه الأراضى.
وقال العجمى: «بعد مواجهة الشركة بسحب هذه الأراضى منها وإعادتها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمخالفتها لشروط العقد، تقدمت الشركة (المصرية ـ الكويتية) يوم ١٩ يناير الماضى بمذكرة لأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، لشراء هذه الأرض بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية عليها، وحول الوزير المذكرة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لعرضها على اجتماع الهيئة المقبل».
وأضاف: «إن بيع هذه الأرض بالمتر وعلى أساس مبان تقدر قيمتها بنحو ٨١ مليار جنيه تقريبا، على أساس أن سعر المتر يبلغ ٧٥٠ جنيها فى المتوسط فى هذه المنطقة المميزة، التى تقع على طريق (مصر ـ أسيوط) الغربى».
وأشار العجمى إلى أن تحديد سعر هذه الأرض بالمتر سوف يتم طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذى من المنتظر أن يحدد مبدئيا بسعر ٧٥٠ جنيها للمتر فى هذه المنطقة.
من جانبها كشفت مصادر لـ«المصرى اليوم» أن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، سيتخذ قرارا حاسما بشأن هذه الأراضى، سواء بالموافقة على تغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى، أو الإبقاء عليها لغرض زراعى وتوفير مصادر رى عاجلة لها.
من جهة ثانية علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة تدرس مضاعفة الغرامات على الأراضى المخالفة بطريق (القاهرة ـ الإسكندرية) الصحراوى للذين قاموا بتحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية فى المنطقة المحصورة ما بين الكيلو ٤٢ إلى الكيلو ٨٤، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعه المقبل المقرر له ٢٨ فبراير الحالى فى مساحة ٢٠ ألف فدان.
وتضمن المقترحات التى سيتم عرضها على الاجتماع ـ طبقا لما أكدته مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة ـ تحديد غرامة تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه للفدان للبناء على نسبة ٧%، منها ١٣٠ ألف جنيه لنسبة ٨% على أن يتم احتساب ٣٠ ألف جنيه غرامة على كل ١% يتم البناء عليه وذلك حتى نسبة ٢٠% مع مضاعفة الغرامة لمن تجاوزوا هذه النسبة لتصل إلى أكثر من ٩٠٠ ألف جنيه للفدان، ومخاطبة الضرائب العقارية بتحصيل نسبة ٢٠% من قيمة الأرباح التى يحصل عليها أصحاب المنتجعات كفروق أسعار بين المبالغ التى تم دفعها للدولة والمبالغ التى تم بها بيع المنتجعات للمواطنين.
وأكد اللواء إبراهيم العجمى أن نيابة الأموال العامة طلبت رسميا إعداد مذكرة حول مخالفات المنتجعات السياحية فى الطريق الصحراوى لإحالتها إلى النائب العام لفحصها، والتحقيق مع المخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.
