٢٦/ ٣/ ٢٠١١
[ القنبيط]
القنبيط
تقدمت ليلى حلمى محمود، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجارة البورسلين، بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية لإشهار إفلاس جميل القنبيط، المستثمر السعودى، مالك شركة «عمر أفندى»، لعدم سداده ١٢٠ ألف جنيه قيمة توريدات بضاعة. وقال هشام عبدربه، المحامى، إن الدائن لديه شيكان يحملان أرقام ٢١٨٣٩٦٢٢ و٢٢٠٦٣٦٨٧ وتقدم إلى بنك مصر فرع مصطفى كامل لصرفهما، لكنه فوجئ برفض البنك لعدم كفاية رصيد القنبيط.
وأضاف عبدربه فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه تم رفع دعوى فى المحكمة الاقتصادية، ولجأت المحكمة إلى التسوية الودية، التى لم يستجب لها القنبيط أو مَن ينوب عنه، ما أدى إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الموضوعية وتحددت لها جلسة ٢٣ أبريل المقبل. وأوضح أن دعوى الإفلاس تأتى وفقا لإفادة البنك بعدم السداد، كما أن أحكام الإفلاس لا يجوز إيقاف تنفيذها أو الاستشكال فيها. وقال إن الدعوى تشمل تشميع المحال وتحويلها إلى مأمور التفليسة، على أن يتم التصرف فيها بأوامره وتعيين أمين تفليسة.
ويواجه مالك «عمر أفندى» حالياً، ضغوطاً لاسترداد الدولة الشركة، خاصة أنها تواجه مديونيات بـ٥٠٠ مليون جنيه. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالقنبيط، إن هناك مفاوضات حالية تجريها إحدى المجموعات الاستثمارية الخليجية لشراء الشركة من المستثمر السعودى. وأضافت أن المفاوضات تشهد خلافاً حول قيمة الصفقة التى يراها القنبيط متدنية.
وأوضحت المصادر أن القنبيط غير مهتم حالياً بدعوى الإفلاس، أملاً فى الخلاص من الشركة بأقل الخسائر الممكنة، وذكرت أنه تعرض لدعوى مشابهة عام ٢٠١٠ لعدم سداده قيمة بضائع لأحد الموردين وتم رفض الدعوى بعد إقبال القنبيط على التسوية وجدولة الدين على أقساط.
[ القنبيط]
القنبيط
تقدمت ليلى حلمى محمود، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجارة البورسلين، بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية لإشهار إفلاس جميل القنبيط، المستثمر السعودى، مالك شركة «عمر أفندى»، لعدم سداده ١٢٠ ألف جنيه قيمة توريدات بضاعة. وقال هشام عبدربه، المحامى، إن الدائن لديه شيكان يحملان أرقام ٢١٨٣٩٦٢٢ و٢٢٠٦٣٦٨٧ وتقدم إلى بنك مصر فرع مصطفى كامل لصرفهما، لكنه فوجئ برفض البنك لعدم كفاية رصيد القنبيط.
وأضاف عبدربه فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه تم رفع دعوى فى المحكمة الاقتصادية، ولجأت المحكمة إلى التسوية الودية، التى لم يستجب لها القنبيط أو مَن ينوب عنه، ما أدى إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة الموضوعية وتحددت لها جلسة ٢٣ أبريل المقبل. وأوضح أن دعوى الإفلاس تأتى وفقا لإفادة البنك بعدم السداد، كما أن أحكام الإفلاس لا يجوز إيقاف تنفيذها أو الاستشكال فيها. وقال إن الدعوى تشمل تشميع المحال وتحويلها إلى مأمور التفليسة، على أن يتم التصرف فيها بأوامره وتعيين أمين تفليسة.
ويواجه مالك «عمر أفندى» حالياً، ضغوطاً لاسترداد الدولة الشركة، خاصة أنها تواجه مديونيات بـ٥٠٠ مليون جنيه. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالقنبيط، إن هناك مفاوضات حالية تجريها إحدى المجموعات الاستثمارية الخليجية لشراء الشركة من المستثمر السعودى. وأضافت أن المفاوضات تشهد خلافاً حول قيمة الصفقة التى يراها القنبيط متدنية.
وأوضحت المصادر أن القنبيط غير مهتم حالياً بدعوى الإفلاس، أملاً فى الخلاص من الشركة بأقل الخسائر الممكنة، وذكرت أنه تعرض لدعوى مشابهة عام ٢٠١٠ لعدم سداده قيمة بضائع لأحد الموردين وتم رفض الدعوى بعد إقبال القنبيط على التسوية وجدولة الدين على أقساط.
