اتحاد العمال يتحفظ على قانون «الوظيفة العامة».. واتهامات للمشروع بـ«العوار الدستورى» و«مجاملة الوزارات السيادية»
كتب محمد عـزوز ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٠
تصوير - نمير جلال
جانب من أجتماع لجنة اتحاد العمال
أبدت اللجنة التى شكلها حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، لمناقشة قانون الوظيفة العامة فى أول اجتماع لها أمس، تحفظها على بنود مشروع القانون، وأكد أعضاء اللجنة وجود ما وصفوه بـ«عوار دستورى» فى بنود المشروع، وتحايل حول تنفيذ ملاحظات الاتحاد السابقة. وطالب مصطفى منجى، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة، بضرورة إعادة عرض مشروع القانون على الاتحاد لدراسته بشكل كامل عقب انتهاء لجنة التشريع بمجلس الدولة من صياغته.
وأكد «منجى» أن رد الوزير على ملاحظات اتحاد العمال السابقة لم يتضمن النصوص النهائية لمواد القانون، وأنه لذلك لابد من إعادة عرضها للمناقشة من أجل إبداء الرأى فيه، وقال إن اتحاد العمال لا يمكن أن يرفض المشروع بشكل مطلق ما دامت الدولة مصرة على تمريره، مستطردا: «ولكن سيتم توصيل وجهة نظرنا بشكل كامل بما يضمن حقوق ما يقرب من ٥.٥ مليون عامل فى الحكومة».
وقالت سحر عثمان، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، عضو مجلس الشعب، إن مشروع قانون الوظيفة العامة به «عوار دستورى»، ويجامل الموظفين فى الوزارات السيادية على حساب الموظفين فى الوزارات الخدمية، مشددة على ضرورة تصدى اتحاد العمال وقياداته لهذا المشروع.
وانتقد محمد وهب الله، رئيس نقابة عمال التجارة، استمرار وضع جداول الأجور الموجودة فى القانون الحالى كما هى، وأبدت القيادات العمالية تحفظها على عدم المساواة بين العاملين الجدد والقدامى فى المشروع، فيما يتعلق برصيد الإجازات، رافضين الاستعانة بالخبرات الأجنبية
كتب محمد عـزوز ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٠
تصوير - نمير جلال
جانب من أجتماع لجنة اتحاد العمال
أبدت اللجنة التى شكلها حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، لمناقشة قانون الوظيفة العامة فى أول اجتماع لها أمس، تحفظها على بنود مشروع القانون، وأكد أعضاء اللجنة وجود ما وصفوه بـ«عوار دستورى» فى بنود المشروع، وتحايل حول تنفيذ ملاحظات الاتحاد السابقة. وطالب مصطفى منجى، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة، بضرورة إعادة عرض مشروع القانون على الاتحاد لدراسته بشكل كامل عقب انتهاء لجنة التشريع بمجلس الدولة من صياغته.
وأكد «منجى» أن رد الوزير على ملاحظات اتحاد العمال السابقة لم يتضمن النصوص النهائية لمواد القانون، وأنه لذلك لابد من إعادة عرضها للمناقشة من أجل إبداء الرأى فيه، وقال إن اتحاد العمال لا يمكن أن يرفض المشروع بشكل مطلق ما دامت الدولة مصرة على تمريره، مستطردا: «ولكن سيتم توصيل وجهة نظرنا بشكل كامل بما يضمن حقوق ما يقرب من ٥.٥ مليون عامل فى الحكومة».
وقالت سحر عثمان، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، عضو مجلس الشعب، إن مشروع قانون الوظيفة العامة به «عوار دستورى»، ويجامل الموظفين فى الوزارات السيادية على حساب الموظفين فى الوزارات الخدمية، مشددة على ضرورة تصدى اتحاد العمال وقياداته لهذا المشروع.
وانتقد محمد وهب الله، رئيس نقابة عمال التجارة، استمرار وضع جداول الأجور الموجودة فى القانون الحالى كما هى، وأبدت القيادات العمالية تحفظها على عدم المساواة بين العاملين الجدد والقدامى فى المشروع، فيما يتعلق برصيد الإجازات، رافضين الاستعانة بالخبرات الأجنبية
